قيادات في النقل: إلغاء استثناءات الطرق القومية يقلل الفاقد الإيرادي

أكد مسؤولو غرف النقل وخبراء في المجال أن إلغاء استثناء الدستوريين والأجهزة الأمنية والمنظمات الخارجية من دفع رسوم الطرق والجسور، يصب في مصلحة البلاد، وتأهيل الطرق، خاصة أن نسبة نقص الإيراد يقدر بنحو (40%).

وأكد الأمين العام لغرفة البصات السفرية، حسن حمد، في حديثه لـ(السوداني)، إيجابية القرار لصالح توجيه موارده في صيانة وتأهيل الطرق.

وقال إن الاستثناء أدى لفقدان كبير في الإيرادات، وأوضح أن التزام الجهات المستثناة بالقرار تم وفقاً لتوجيهات من الجهات العليا، في إطار الإصلاحات، داعياً لتسريع تنفيذ القرار، مبيناً أن البص يدفع خلال الرحلة الواحدة (1000) جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي والمشارك بجامعة المغتربين، محمد الناير، إن الوضع الطبيعي في كل دول العالم عدم استثناء أي جهة من سداد رسوم الطرق للاستفادة منها في إنشاء طرق جيدة بمواصفات عالية، وأن يكون السداد إلكترونياً لتقليل مخاطر فقدان الأموال.

وأشار مسؤول بالهيئة القومية للطرق والجسور، محمد الجيلي، إلى أن هنالك فاقداً من الإيرادات حوالي (40%)، وأن الجهات التي تم إلغاء استثنائها ملزمة باحترام القانون، وقال إن رسوم عبور الخطوط السريعة يرجع عائده لصيانة الطرق المعمول بها بقانون حماية الطرق، وأشار إلى أن الوزارة لا تدفع للصيانة، ولفت إلى أن دفع الرسوم من قبل هذه الجهات يساعد في العد الحركي، والمسح المروري وانشاء طرق جديدة.

ورحب مدير عام اتحاد غرف النقل السوداني، عبدالرحيم النصري، بالقرار، وقال إن ذلك مضمن في القانون منذ 2013م، ولكن لم يطبق واقعياً، وأشار إلى أنه يساعد على زيادة إيرادات الدولة، وإنشاء طرق جديدة بمواصفات جيدة مع شركات كبرى.

الخرطوم : عبيــر جعفر
صحيفة السوداني