اقتصاد وأعمال

اتحاد الصاغة: الوراد لمجمع الذهب تناقص بنسبة (50%)


كشف عضو اتحاد الصاغة والمعدنين، أمين مال اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للصاغة والمعدنين جبريل عبد الله جمال أن نسبة الذهب الوارد للمجمع بالخرطوم تناقصت بنسبة (50%) نتيجة لجوء المنتجين لقنوات خارج الأُطر الرسمية لبيع الذهب تفادياً للرسوم العالية المفروضة من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية ما أدى إلى تنامي التهريب.

وقال جمال لـ(اليوم التالي) في تحقيق يُنشر بالداخل، إن قضية الذهب في البلاد تشابه المثل “أعيا الطبيب المداويا”، وأضاف: “كلما سنت الحكومة سياسة أو اتخذت قراراً في صالح أن تذهب موارد المعدن النفيس لصالح الخزينة العامة وبعد ظهور عائداته الضخمة في خدمات المواطنين يتم إلغاء القرار بآخر موازٍ لقطع الطريق أمام إنعاش الاقتصاد عبر الذهب”.

وتابع: “من واقع تجربتي كمنتج ونقابي قديم في مجال الذهب توجد جملة من الأسباب التي تمثل عوائق أمام تدفق الذهب نحو مواعينه الأساسية”، وأوضح أنها تشمل فرض الرسوم الحكومية المتكاثرة على إنتاج المعدن ما أنعش بالمقابل عمليات التهريب.
وانتقد فرض رسوم عالية خاصة نسبة الألف “جنيه” في الجرام الواحد الذي فرضته الشركة السودانية للموارد المعدنية، وأشار إلى أن هنالك جهات “مجهولة” تدخل في بيع وشراء الذهب، ونوه إلى أن ظهورها في السوق يكون فجأة لزيادة السعر، ثم ما تلبث أن تختفي لتعود مرة أخرى، وقال: (لذلك ما يحدث في سوق الذهب غير قابل للمعاملة الاقتصادية والتجارية العادية التي تشابه أي سلعة في العرض والطلب”.

ووصف شيخ الصاغة بعمارة الذهب بالخرطوم محمد مصطفى تبيدي الرسوم التي تفرضها الشركة السودانية للموارد المعدنية بالعالية جداً وقال لـ(اليوم التالي): تأخذ الشركة السوادانية مبلغ مليار جنيه في كيلو الذهب وهي قيمة كبيرة جداً، بل ساعدت في عملية التهريب سيما وأن سعر الذهب مربوط بسعر عالمي لا يتحمل كل هذه الرسوم الكبيرة.

وشدد تبيدي على أنه يجب على الدولة وضع حل وسط يرضي الجميع ويساهم في عملية الإنتاج بصورة واضحة دون اللجوء للحيل والتهريب وأن يكون التاجر آمناً في متجره ومكانه لا يخشى شيئاً، وقال: “أحياناً تقوم بعض الجهات بحملات وصلت لدرجة فتح الخزن حتى يتم أخذ النسبة من التاجر، وإذا استمر الحال هكذا فإن عملية الإنتاج ستنخفض كثيراً”، وأضاف: “عليه فإن رسالتنا للجهات الحكومية أن ما يجري من فرض رسوم لن يؤدي الى استقرار قطاعات التعدين، ويجب مراجعة هذه الجبايات حتى لا يفقد هذا القطاع قيمته”.

الخرطوم: النذير دفع الله
صحيفة اليوم التالي