خالد سلك: فشلنا في الحفاظ على وحدتنا

ندخل العام ٢٠٢٢ وفي قلوبنا حزن يعتصرها ألماً بسبب الدماء التي تسفك بدم بارد في الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان وغيرها من بقاع السودان على يد طغمة السلطة الانقلابية. ينشر الانقلابيون منظر الخراب في كل مكان .. يسوقون رواية تقول أن شعبنا قد فشل وأنه متناحر ولا يقوى على البناء، لذا فهم الأوصياء الذين سيخرجون هذه البلاد من الظلمات إلى النور وهذا والله محض هراء. ينشر الانقلابيون دعاية تقول ان العامين الماضيين كانا مسيرة فشل فيها شعبنا في المضي قدماً في غايات ثورته … نعم هنالك قصور ونواقص وعثرات يجب تقييمها وتقويمها ولكن الحقيقة هي عكس ما يقولون فدافعهم للانقلاب ليس فشل المدنيين بل هو فشلهم في افشال الحكم المدني … في النقاط الواردة أدناه سأذكر بعض ما تحقق في العامين الماضيين لنتبين بؤس حجة من يقول أن الانقلاب قد جاء بسبب فشل الشق المدني ولنعلم أن قطار ديسمبر يسير للأمام مهما اعترته من عثرات .. فما الذي تحقق ؟

١- سقط البشير واقتيد إلى السجن هو وقيادة تنظيمهم الانقلابي ويخضعون لمحاكمات تحت طائلة جريمة الانقلاب وجرائم أخرى .. هذا هو الدكتاتور الأول في تاريخ السودان الذي يحاكم ويتم اقتياده إلى السجن لتترسخ قاعدة أنه لا إفلات من العقاب

٢- تم حل حزب المؤتمر الوطني وواجهاته المدنية ومصادرة أصوله التي أخذها من مال الشعب بغير وجه حق، وعملت لجنة التفكيك عملاً كبيراً في إزالة آثار النظام البائد “أرفق تقريراً تفصيلياً في التعليق الأول”

٣- تم إحالة عدد من قضايا شهداء ديسمبر للمحاكم لمحاسبة الجناة منها قضايا الشهداء أحمد الخير ومحجوب التاج وحنفي عبد الشكور وشهداء الأبيض وعطبرة … على الرغم من أن ملف العدالة لم يسر على الوجه الأمثل وواجه عثرات عديدة

٤- قرر مجلس الوزراء بتاريخ ٢٨ يونيو تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، وأصر على موقفه رغم ما واجهه من مقاومة من دوائر في المكون العسكري

٥- تم تعيين أول رئيسة قضاء في تاريخ السودان، وتأسيس مفوضية للإصلاح العدلي والقانوني .. كما قامت وزارة العدل بسن مشاريع تشريعات عديدة مهمة أجيز بعضها كقانون التعديلات المتنوعة الذي ألغى المواد المقيدة للحريات، والغاء قانون النظام العام، وتعديل قانون جهاز المخابرات ليعود جهازاً لجمع المعلومات وتحليلها وأجاز مجلس الوزراء الانضمام لميثاق روما كما فرغت وزارة العدل من مشاريع قوانين مفوضية الانتخابات والدستور واجيزت قوانين مفوضيات السلام والعدالة الانتقالية ومحاربة الفساد.

٦- خرج السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وانهيت عقوبات دولية عديدة عليه بعد مجهود دبلوماسي كبير

٧- إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديون السودان الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، إضافة لذلك سدد السودان كامل متأخرات ديونه الخارجية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي بعون كريم من دول عديدة ترسخت علاقاتها مع البلاد بفضل ثورة ديسمبر المجيدة

٨- بعد معاناة طويلة أفلحت الحكومة الانتقالية في انهاء صفوف الخبز والوقود وأزمة شح الدواء ووفرت مخزوناً استراتيجياً من القمح حتى مطلع العام ٢٠٢٢

٩- شهد الموسمين الزراعيين الشتوي والصيفي أكبر انتاج للسودان منذ عقود من القمح والقطن في القطاعات المروية والمطرية، وفاق صادر الثروة الحيوانية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١ صادرات الذهب

١٠- انخفض عجز الميزان التجاري إلى ١.٦ مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢.٥ مليار دولار لذات الفترة من العام السابق، وارتفعت قيمة الصادرات السودانية إلى ٢.٥ مليار دولار خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١ مقابل ١.٤ مليار دولار لنفس الفترة من العام ٢٠٢٠. هذا الأمر مقروناً مع سياسة السعر المرن للدولار أثمرت استقراراً غير مسبوقاً في قيمة العملة المحلية، كما راكم بنك السودان احتياطي من النقد الأجنبي فاق ال ١.٥ مليار دولار عند وقوع الانقلاب

١١- بدأت وزارة الطاقة والنفط مشروعاً طموحاً لزيادة الانتاج النفطي ب ١٠ الف برميل خلال هذا العام، وبالفعل بدأت زيادة انتاج بعض الحقول بمعدل كاد أن ينهي استيراد السودان للبنزين من الخارج بنهاية العام ٢٠٢١ .. نجحت هذه السياسة رغم اثارة الانقلابيين للقلاقل في مناطق حقول النفط

١٢- أثمرت جهود الحكومة الانتقالية الحصول على ما يقارب ال ٣ مليار دولار ك”منحة” تنموية من البنك الدولي لمشاريع في الطاقة والكهرباء والمياه والصحة والتعليم خصصت منها ٥٠٠ مليون دولار نقداً كدعم للخزينة العامة كانت ستورد في بنك السودان في نوفمبر من ذات العام .. كما نجح الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتخصيص مبلغ ١٥٠ مليون دولار من رصيد السحب الخاص لاستيراد حاجات البلاد لهذا العام من قطع غيار الكهرباء والدواء والسماد

١٤- تم توفير تمويل لاكمال محطة كهرباء قري ٣ والدخول في تفاوض وصل مراحل متقدمة لمحطة بورتسودان وهو الأمر الذي كان سيقود لاستقرار الامداد الكهربائي خلال الصيف القادم لحد كبير

١٦- أولت الحكومة الانتقالية اهتماماً خاصاً بملف اصلاح الخدمة المدنية، حيث استجلبت أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية PwC لعمل تقييم للوضع الراهن وتوصيات للاصلاح، كما اتبعنا في وزارة شؤون مجلس الوزراء منهجاً جديداً في فتح المواقع العليا في الوحدات والمفوضيات للتنافس العام، وأطلقنا مشروعاً طموحاً لإصلاح الأمانة العامة، وبدأنا مشروعاً ضخماً بدعم من المعونة الامريكية اخترنا له عنوان “بناء” كان سيدرب ويوظف ٥٠٠ شابة و ٥٠٠ شاب في مواقع تنفيذية وسيطة في الخدمة المدنية بالعاصمة والولايات

١٧- بدأت الحكومة اصلاحات جادة في الشرطة اثمرت تحسناً مضطرداً في تعاملها مع الناس وتحسيناً لوضع العاملين فيها

١٩- قامت الحكومة بتحسين لأجور العاملين بالدولة وبريادة منح اضافية لتمكينهم من مجابهة تكاليف المعيشة، وأطلقت مشروع ثمرات، وفرغ المجلس الأعلى للأجور من دراسة بموجبها يتم رفع الحد الأدنى للاجور من ٣ الف جنيه إلى ١٢ ألف جنيه في موازنة العام ٢٠٢٢ وإلى ٢٤ ألف في العام التالي كما تم تحسين مخصصات بعض القطاعات كالمعلمين بالتعاون مع ممثليهم.

٢٠- أنهت الحكومة حالة الجمود مع جنوب السودان واستعادت العلاقات التي دمرها النظام السابق وكانت جوبا اول محطات زيارات رئيس الوزراء الخارجية كما اتفق الطرفان على فتح بعض المعابر المغلقة بين البلدين

٢١- ألغت الحكومة مشاريع سدي دال وكجبار في انتصار لتضحيات انسان المنطقة التي قدمها في مقاومته للسدود

٢٢- قامت الحكومة الانتقالية بحماية الفضاء المدني الذي انتزعته ثورة ديسمبر وعززته بالقانون والتصدي المستمر لمحاولات التغول عليه من القوى المضادة .. هذا الفضاء سمح بنمو القوى المدنية المختلفة وازدياد تنظيمها وقوتها وهذا هو العامل الرئيسي في ضمان التحول الديمقراطي.

هذه النقاط أعلاه هي من وحي الذاكرة، قمت باستحضارها لدحض الحجة الشائعة بأن الانقلاب قد حدث بسبب فشل المدنيين وهذه حجة باطلة، ففشل المدنيين هو مما يسر الانقلابيين ولا يثير حفيظتهم، والحقيقة هي أن الانقلابيين ظلوا يعملون بجد من أجل إفشال الحكم المدني ولما فشلوا في ذلك انقضوا على السلطة عنوة مستخدمين القوة العارية.

كل هذه النقاط أعلاه لا تعني الترويج للعودة ل ٢٤ اكتوبر، على العكس تماماً فتلك فترة قد انقضت ولا أحد يرغب في العودة اليها والموجة الثانية لهذه الثورة ليس هدفها العودة للوراء بل الارتقاء إلى الأعلى .. الهدف الان سلطة مدنية كاملة وحقيقية تؤسس لما هو أفضل من العامين الماضيين وتسد الثغرات والنواقص والقصور الذي اعتراها.

هذه الملاحظات أيضاً لا تقول بأن الفترة السابقة كانت ك”صحن الصيني لا شق لا طق” .. على العكس فإنها كانت فترة مليئة بالنواقص والقصور .. فشلنا فيها في الحفاظ على وحدتنا وتمتينها ولم يكون المجلس التشريعي وتعثرت لجنة التحقيق في فض الاعتصام وعديد من ملفات العدالة خصوصاً في شقها الانتقالي الذي تأخر كثيراً، وصاحبت تنفيذ السياسات الاقتصادية صعوبات اثقلت كاهل شعبنا ولم يكن الاداء التنفيذي والسياسي في أفضل حالة ممكنة.

أقول قولي هذا لننظر بموضوعية لما مضى … نعزز الايجابيات دون تضخيم ونحدد النواقص دون جلد للذات ونجري التقييم بغرض التقويم لا التشفي وتصفية الحسابات الصغيرة … لو قدر لنا النظر الموضوعي لما مضى سنعزز من وحدتنا ونقويها ونحول دروس الماضي لعبر تصنع مستقبل أفضل لهذا البلد الجميل يليق بتضحيات أفضل ابناءه وبناته الذين يستحقون أن تتحقق الأحلام التي ارتقت أرواحهم من أجلها.

كتب خالد عمر يوسف –
وزير شؤون مجلس الوزراء السابق