الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي : السودان في المرتبة الثانية عالمياً من حيث ارتفاع معدلات التضخم

ينبغي الالتفات للنهضة الاقتصادية ووقف المُماحكات السياسية

الدخول في مرحلة الكساد.. انحدار الاقتصاد الى الهاوية

اتباع سياسة صندوق النقد الدولي أثقل كاهل المواطن والاقتصاد

تصدير القطن بالبذرة جريمة في حق الوطن لهذه الأسباب؟

قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، ان الاقتصاد السوداني الآن في بداية مرحلة الانحدار الى الهاوية لتجاوزه مرحلة الركود ودخوله مرحلة الكساد والتي في نهايتها الآن، مبيناً احتلال البلاد للمركز الثاني عالمياً لارتفاع معدلات التضخم، مشددا على اهمية تولي الدولة اهتماماً اكبر لمحصول القطن وايقاف تصديره بذرة الذي وصفه بأنه إهدارٌ وتدميرٌ للاقتصاد وجريمةٌ في حق الوطن…

منذ بداية العام والى الآن ليس هناك شيء واضح بالنسبة للموازنة قد اعلن رسمياً عبر اجتماع مشترك من المجلس السيادي وممثل مجلس الوزراء الذي لم يتم تشكيله بعد بغرض الموازنة المقترحة من وزارة المالية لتغطية الجوانب القانونية، لكن هذا الموضوع عملية طبخ غير مجدية، ومن اين الموارد لهذه الموازنة علماً بأنها خطة سنوية للدولة تستهدف الإيرادات المتوقعة وكيفية الحصول عليها عبر مواردها المعروفة من جمارك وارباح اعمال ورسوم من المؤسسات الايرادية من الجوازات وغيرها من المصادر التي تغذي الخزينة بالإيرادات وما تم حتى الآن لم يكشف اي أرقام ما هي الأرقام المتوقعة والأموال التي تنفق على التعليم والصحة والمصروفات لمشروعات تنمية لمشروعات حديثة، ولكن في تقديري عدم الإعلان ناتجٌ عن عدم اتضاح الرؤية، ليس هناك شئ مؤكد والوضع الاقتصادي متدهور نتيجة لاتباع سياسة صندوق النقد الدولي المعيبة التي طبقت دفعة واحدة برفع الدعم عن كل شيء متزامناً مع بعضه البعض مما اثقل كاهل المواطن والاقتصاد وارتفعت معدلات التضخم من 70 % عند استلام الحكومة الانتقالية الى ما يفوق 450% في بعض المراحل والآن بدأ يتراجع لانه قد يكون مؤشرا سالبا وبداية الانحدار الى الهاوية لان الاقتصاد تجاوز مرحلة الركود ودخل مرحلة الكساد والتي في نهايتها الآن، بمعنى ان تكون البضائع متوفرة الآن في المحال التجارية ولم يستطع المواطن شراءها جراء معدلات التضخم مما يجعل راتب المواطن يتآكل اذا كان من قوتها الشرائية، واصبح رب الاسرة لا يستطيع ان يوفر لهم لابنائه حق الوجبة الواحدة بسبب السياسات الخاطئة.

** معدلات التضخم

ارتفاع معدلات التضخم جعلنا الدولة الثانية عالمياً نتيجة تطبيق سياسة البنك الدولي جملة واحدة ومتزامنة مع بعضها في كل الاتجاهات برفع الدعم عن كل شيء القمح والمحروقات والاقتصاد السوداني يُعاني من تشوهات كان ينبغي ان تعالج اولاً وتهدر الموارد مثل التهريب والفساد المستشري وغيرها من التجاوزات والتشوهات، وان رفع الدعم افقر الشعب السوداني.

** الفراغ الحكومي

إن حالة انعدام الحكومة وضع مخل للغاية وهذا بسبب جمود في القرارات الحاسمة، وهذا ادى الى الكساد الذي يعاني منه ولا ارى هناك منطقا سوى الانانية من بعض الاحزاب واتلاف الممتلكات التي يكلف الدولة الكثير ومن يحرضها يجرم في حق الشعب السوداني.

** السياسات الخاطئة

زيادات اسعار الكهرباء ورفع الدعم عن الدقيق تمت قبل اجازة الموازنة، هذا الامر تم تجاوزه بصدور قرار في الآونة الاخيرة حيث ارتفعت اسعار النفط عالميا الى 87 او ما يزيد قليلاً من 84 دولارا للبرميل وسوف يرتفع كثير من المعاملات التي لها علاقة بالنفط وسيزيد من اسعار معدلات التضخم، ما يعني صب الزيت على النار المشتعلة اصلا، ولكن اريد له من خلال السياسات الخاطئة من بعض المتعاملين الخارجيين وتواضع بعض منهم بالداخل حتى يعجز السودان من سد العجز بالرغم من انه صنف ضمن احدى ثلاث دول في العالم يمكن ان يعول عليها في حالة حدوث نقص الغذاء العالمي وهذا ليس حديثنا وانما حديث منظمة الاغذية والزراعة العالمية التابعة للامم المتحدة والدول هي كندا او استراليا والسودان ولم تذكر امريكا من ضمنهم للفائض الكبير في الإمكانيات الزراعية والاراضي البكر التي تعجز في استغلالها بجانب الكميات الكبيرة من المياه واصبحنا نستورد الضروريات ونعجز عن توفير احتياجاتهم من القمح هذا شئ معيب للغاية . وينبغي ان نلتفت لانفسنا ومصالحنا والنهضة الاقتصادية ونوقف المماحكات السياسية التي لا تفضي الى النجاح.

** انتاجية القطن

الموسم الحالي بالنسبة للقطن اصبح ينبغي ان نفتخر به للانتاجية العالية ونهنئ المزارع ، لكن مع الاسف من حيث هي نعمة انقلبت الى نقمة نتيجة تصرفات خاطئة يعني اولا كان خطأ جسيما بالنسبة لدولة كالسودان مهما كانت الظروف ان تفرض في المحالج وتبيعها للاجانب هذا خطأ كبير جدا وكان ينبغي ان تكون كلها مؤسسة تشرف على المحالج لأن العالم لا يستغنى عن القطن والقطن السوداني له ميزة كبيرة جداً، لذلك لابد ان نوقف فوراً صادر القطن وشحنه في بلاط بالبذرة هذه جريمة في حق الوطن، لاننا بهذه الطريقة نحن لا نفقد عائد الحلج في السودان ونفقد الزيت والامباز كعلف للحيوان والآن ستورد الزيت. نحن نفقد الكثير في تصدير القطن بذرة، لذا يجب ان يتوقف هذا فوراً لان هذا اهدار وتدمير للاقتصاد.

ثانيا ينبغي ان يوكل الى المؤسسة الصناعية الدفاعية للاشراف على القطاع الهام، في السابق كانت هناك شركة الاقطان ولا هناك كشف عليه ومن يريد ان يعطي المنتج سعرا تشجيعياً يشجع المزارع على الإنتاج في الموسم القادم، وعدم الاستغلال البشع الذي يحدث الآن من اصحاب المحالج الاجانب.

ولابد من تدخل الدولة فوراً والوصول الى اتفاق وبرنامج سريع من الجهات ذات الصلة على اقامة عدد من المحالج في السودان كاملة ووضع اختبار ما هو موجود الآن من محالج في ايد اجنبية و وادخلهم في منافسة حتى يوقف هذا الابتزاز الذي يحدث للمواطن السوداني حتى لا يحبط المنتج عن انتاج القطن وتضيع عن ميزة انتاج القطن طويل التيلة.

صحيفة الصيحة