تأجلت أمس جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالسودان، بعد أن أعترضت الحكومة السودانية على إعتماد المجلس السفير /على ابن أبي رئيساً لوفد السودان، وهو احد السفراء الذين تم إعفائهم في أكتوبر ٢٠٢١م ولكنه رفض الإمتثال للقرار وواصل مهامه بإعتباره ( مندوباً دائماُ لجمهورية السودان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف)، وسبق ان دعا لجلسة خاصة للمجلس في نوفمبر ٢٠٢١م، ولكن الحكومة كلفت نائبه بمخاطبة الجلسة..
أمس تجدد ذات الموقف، مما اضطر الحكومة بإتخاذ موقف حاسم بإيقاف كل التنسيق مع مجلس حقوق الإنسان وأعلن مقاطعة مراجعة سجله لحقوق الإنسان، ووصف الإجراء بإنه إنتهاك لسيادة السودان..
ومع موقف الحكومة السودانية الحازم، تراجع مكتب حقوق الإنسان وأصدر بياناً بإعتماد مولانا هويدا عوض الكريم وكيل وزارة العدل رئيسة لوفد السودان، وتم تأجيل الجلسة لليوم الأربعاء..
وتكشف هذه الحالة، الضغوط والممارسات ذات الطابع المراوغ التي تمارسها هذه المؤسسات الدولية مع إستشعارها تساهل مؤسسات الحكم في البلاد..
وهذه نماذج من محاولات إختطاف القرار الوطني وفرض خيارات مجموعات ضغط وإرادة بعض الدول الكبرى، وإمتداد لذات الدور الذي يمارسه فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونتاميس وبعض البعثات الدبلوماسية..
د. إبراهيم الصديق على

