الحكومة والمجتمع الدولي .. دوران حول مراكز متعددة لا يُفضي إلى مسار واحد !!
فسر مراقبون حوادث الاعتقالات فضلا عن تدخل مجلس الصحافة والمطبوعات في تحديد مسار الخط التحريري للصحف، بأنه عبارة عن (نسخة) جديدة مُحسنة لمزيد من الإجراءات التعسفية الهادفة للردة عن الحريات السياسية وحرية التعبير التي لا تتماشى مع منهج السلطة الحاكمة، وعدته بمثابة خطر كبير يهدد مجمل العملية السياسية في الانتقال لدولة ديمقراطية .
الحكومة والمجتمع الدولي..
دوران حول مراكز متعددة لا يُفضي إلى مسار واحد !!
منذ أن فجرت قيادات الجيش السوداني إجراءات الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي والتي أنهى بموجبها المكون العسكري تجربة الشراكة مع المكون المدني ممثلاً في قوى إعلان الحرية والتغيير، ارتفعت عقيرة المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لسبر أغوار الأزمة السياسية في السودان بين المكون العسكري والمدني ، محاولاً إعادة المسار الانتقالي لوجهته الأولى، بيد أن ذلك اصطدم بإصرار العسكريين على المُضي في إجراءاتهم والتي يسمونها تصحيح مسار للثورة السودانية، ومما جعل المجتمع الدولي يبحث عن أدوات أخرى عبر إطلاق المشاورات الدبلوماسية مع جميع أطراف الأزمة السودانية، فضلاً عن الاكتفاء بالتنبيه وحث المكون العسكري على عدم الخروج من الإلتزمات بسجل الحريات وإدانة اللجوء للعنف ضد المتظاهرين أو اعتقال السياسيين والنشطاء المعارضين لاستيلاء العسكر للحكومة.
حملة اعتقالات
مع استمرار مناهضة إجراءات الـ25 من أكتوبر ، واستمرار الزخم الثوري في شوارع الخرطوم، كانت البعثة الأممية في السودان قد أطلقت مشروعاً لعملية سياسية تقود إلى حوار موسع مع جميع الأطراف الفاعلة في السودان. المبادرة الأممية التي يقودها المبعوث الأممي فولكر بيترس وجدت ترحيباً من أطراف ورفضها أطراف أخرى على أساس أنها بمثابة تدخل أجنبي، بيد أن قوى الحرية والتغيير التقت المبعوث الأممي وسلمته رؤيتها الرافضة للشراكة مع ذات القيادات العسكرية الحالية ، وشهدت الفترة الأخيرة حملة اعتقالات واسعة أوساط لجان المقاومة التي تقود التظاهرات وكذلك شملت الاعتقالات بعض قيادات الحرية والتغيير ببلاغات جنائية ذات صلة بمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، وقد عبرت المجتمع الدولي عن هذا الشأن، حيث أعرب المجتمع الدولي، الجمعة، عن قلقه إزاء اعتقال ناشطين وصحفيين في السودان، فيما أدان “المضايقات من جانب السلطة العسكرية”. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان في بيان: “تشعر الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة”. والأربعاء، اعتقلت قوات الأمن كلا من وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان. وأفاد البيان أن “هذه الأعمال المقلقة هي جزء من نمط حديث من احتجاز واعتقال لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني حيث حدث في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الماضية”. وأضاف: “ندين هذه المضايقات والتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية، وهذا يتعارض كليا مع التزامهم المُعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديمقراطي”. وتابع: “ندعو لوضع حد فوري لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلمًا، ونذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين والحاجة إلى ضمان إتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات”. ولم يصدر عن السلطات السودانية تعليق فوري حول بيان البعثة، إلا أنها عادة تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بحل الأزمة السياسية. والأربعاء، حذر السفيران البريطاني جايلز ليفر، والنرويجي تيريز لوكين غيزيل، عبر “تويتر”، من أن اعتقالات السياسيين والناشطين تقوض حل الأزمات السياسية في السودان.
“الأفريقي” في الخط
من جهتها كانت وزارة الخارجية قد اعتبرت أن تدخل بعض السفراء المعتمدين في الشؤون الخاصة بإلقاء القبض على بعض الشخصيات السياسية بأنه تدخلاً سافراً وغير دقيق، بحسبان أن أوامر القبض كانت مبررة قانوناً بموجب قضايا تتعلق بالمال العام وليس اعتقال سياسي حسبما أشار البيان الصادر من الخارجية، وفي الأثناء تواصل دور المجتمع الإقليمي أيضاً للدخول في الأزمة السودانية، حيث التقى وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي بمكتبه أمس بمفوض الشؤون السياسية والسلم و الأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوي، وتطرق اللقاء إلى جهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان. وأوضح مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية السفير حسن عبد السلام عمر، أن وزير الخارجية المكلف ناقش مع مفوض الشؤون السياسة َو السلم و الأمن بالاتحاد الأفريقي الذي يزور البلاد هذه الأيام المساعي المقدرة من الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى توافق وطني يدعم التحول الديمقراطي المنشود. وأشار إلى أن الوزير قدم شرحًا وافيًا لجهود الحكومة لإقامة حوار وطني شامل ينهي حالة الانسداد السياسي الراهنة و يشمل جميع الأطراف ولا يستثني أحدا مشيرًا إلى شكره وامتنانه لجهود الاتحاد الأفريقي و مجلس السلم و الأمن في توطيد ورتق النسيج الاجتماعي وترسيخ الديمقراطية في القارة الأفريقي من خلال تبني الحلول السلمية على أساس ما أعلنه الاتحاد الأفريقي تحت شعار “إسكات البنادق” عبر دعم الحكم الرشيد و التنمية في القارة. وأضاف السفير حسن عبد السلام أن الوزير عبر عن إشادة حكومة السودان بالبيان الصادر من مجلس السلم و الأمن حول الأوضاع في السودان في فبراير الجاري ، وبحسب السفير اتصف بيان المجلس بالتوازن و الموضوعية. من جانبه أكد بانكولي أن الوفد جاء للاستماع لكافة الأطراف و مساعدتهم للوصول إلى حلول تضمن سلام وحدة و استقرار السودان ، مشيرًا إلى أن القضايا الأفريقية يجب أن تحل بواسطة الأفارقة أنفسهم. هذا وقد وصل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسي فكي و مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوي و محمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كواليس
الحكومة تعتمد “نسخة” مُحسنة لتبرير الاعتقال والحد من حرية التعبير !!
في سابقة جديدة تفاجأت صحيفة (الجريدة) بخطاب صادر من مجلس الصحافة والمطبوعات خواتيم الأسبوع المنصرم، بغرض تنبيه الصحيفة لاستعمال صفات لا تليق بالمقام السيادي لرئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، وقد حوى الخطاب تحذيراً مُبطناً بأن هذا الاتجاه لا يُراعي شروط التصديق الممنوح للصحيفة ، وهو ذات الأمر الذي اعتبرته إدارة صحيفة (الجريدة) بأنه منافياً لحرية الصحافة والتعبير وأن الصحيفة تلتزم جانب المهنية في توصيف الحالة السياسية بناءاً على الحيثيات التي خلفتها إجراءات الـ25 من أكتوبر، وهو ذات الأمر الذي عده نشطاء ومراقبون بأنه بمثابة خطوة أولى لتبرير الردة على الحريات الصحفية وحرية التعبير التي انتزعها الشعب السوداني عبر ثورة بذل فيها الدم والعرق والدموع. ومن جانب آخر متصل بذات الموضوع، كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه السلطات لتلفيق اتهامات جنائية لعدد من القياديين بالحرية والتغيير تمهيدا للقبض عليهم، وعلى رأسهم عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، ياسر سعيد عرمان، والقيادي في التحالف السوداني، الإعلامي ماهر أبو الجوخ. وذكر المصدر الذي فضل حجب اسمه بأن السلطات الأمنية تعد حالياً لائحة اتهام لعدد من القيادات الفاعلة سياسيا وإعلامياً في مناهضتها، والذين لم يكونوا أعضاء في لجنة تفكيك التمكين. وذكر المصدر بأن الغرض من الاتهامات التي تم إعدادها لقائمة من قيادات قوى الحرية والتغيير، والتي كشف منهم فقط ياسر عرمان وماهر أبو الجوخ، تهدف الاتهامات الملفقة لابقائهم فترات طويلة في السجن، ولا تسمح بإطلاق سلاحهم بالضمان، وتخطط السلطات لتبقيهم أطول فترة ممكنة قيد التحري للحد من نشاطهم الذي تعتبره مهدداً لاستمرارها. وفسر مراقبون حوادث الاعتقالات فضلا عن تدخل مجلس الصحافة والمطبوعات في تحديد مسار الخط التحريري للصحف، بأنه عبارة عن (نسخة) جديدة مُحسنة لمزيد من الإجراءات التعسفية الهادفة للردة عن الحريات السياسية وحرية التعبير التي لا تتماشى مع منهج السلطة الحاكمة، وعدته بمثابة خطر كبير يهدد مجمل العملية السياسية في الانتقال لدولة ديمقراطية .
همهمة الشارع
إلى متى تستمر “المليونيات” ويستمر النظام الحاكم في سدة الحكم ؟
أعقاب كل مليونية يُسيرها شباب لجان المقاومة في الخرطوم وبقية المدن الأخرى، يُلاحظ بروز أصوات في مجالس المدن، تتساءل عن مدى الجدوى في استمرار المليونيات التي يتساقط فيها عدد من الشهداء ، طالما أن السلطة الحاكمة لا تزال في سدة الحكم ولم تقدم أية خطوة للتنازل عنها بغية إرضاء المتظاهرين؟
سؤال الملف
هل أدارت إسرائيل ظهرها عن “البرهان” مهندس التطبيع وباتت على مقربة من نائبه بديلاً عن مؤسسة الجيش السوداني؟
همس الكاميرا
نارٌ من فوقها نار، طبقاتٌ فوق بعضها لإنارة الطريق المُظلم !!
عبدالناصر الحاج
صحيفة الجريدة
نعم صحيفة الجريدة تنتهج خطا ملوثا مليئ بالبذاءة وعدم الاحترام البرهان رئيس مجلس السيادة وانتم تتحدثون عن الجنرالات الايادي الملطخة بالدماء قتل المسالمين كيف يكون مسالما ويقتل هل هذا يعقل هم ملوك الاشتباك وغيره يفتخرون بما يقومون به من رشف الشرطة وقذها بالملتوف والبمبان فكيف يكون ذلك مسالما انا لا ادعو لقتل احد لكن من المفترض ان تقوم الجريدة بتجنيب الشباب هذه الويلات وهذا الجحيم وهذا الموت والعمل على الاتجاه الى الحلول الصحيحة القائمة على الجلوس والتفاكر والوصول الى الطريق المؤدي الى ديمقراطية حقيقية لا ديمقراطية احزاب تحكم بالقوة وتصنف كل باقي الشعب السوداني في خانة المتفرج وبس ! فصحيف الجريدة هي جزء من هؤلاء الاقصائيين الجدد