أنا ضد النظام الرئاسي ضربة لازب وأفضل سلطة المؤسسة البرلمانية

الإنتخابات…. وما يدريك ماالانتخابات
قال:
أخيرا بدأ الحديث عن الإنتخابات
قلت :
غالب الحديث تزجية وقت وصرف إهتمام… وإلا فلم أشهد خطوة عملية واحدة في ذلك الإتجاه.
قال:
لكن مجلس السيادة تداول حول مفوضية الانتخابات.
قلت :
لابد لكل مداولة من خلاصة فما هي الخلاصة؟
قال:
كأنك تشكك في إخلاص النوايا؟؟
قلت:
ما يطلع على النوايا إلا العليم الخبير .وإنما أحكم بما تبدى وظهر… ولم يظهر لي فعل مشهود فأحكم عليه.
قال:
وهل تشكك في صدق القوم في إقامة الانتخابات؟
قلت:
ربما رغبوا فيها…. ولكن الرغبة لم تتحول إلى عزم…. والعزم لا بد من بعده سريعا من فعل مشهود.
قال:
يقال أنها غالبا ستكون إنتخابات رئاسية فحسب للحصول على شرعية لتشكيل المؤسسات.
قلت:
إذا فتلك خميرة الإنفراد و الإستبداد ….كيف لرجل واحد وحتى لوكان منتخبا ان يقرر كل شيء نيابة عن المجتمع كله.
إن الأمانة على السلطة مثل الأمانة على المال لابد من حراستها بجملة تحوطات و إحترازات مثل عدم جعل المال دولة في يد طرف واحد ومثل الإشهاد على المعاملات المالية ومثل كتابتها وتدوينها.
وكذلك السلطة يجب ألا تكون دولة في يد شخص أو طرف واحد .ولا تترك عنده بغير رقابةوشهادة…. ولابد من تحديد التصرف بها بالدستور والقانون منعا للإستبداد.
ونحن قد جربنا الإنفراد بالسلطة في كل تجاربنا الرئاسية بما فيها آخرة الأثافي …فأنا ضد النظام الرئاسي ضربة لازب ….وأفضل سلطة المؤسسة البرلمانية.
قال:
لكن انتخابات الرئاسية قد تكون أسهل تنظيما من إجراء إنتخابات برلمانية في هذا الظرف فهي لا تحتاج الى انتظار الاستفتاء ونتائجه.
قلت :
إسمح لي بمخالفتك الرأي.
أولا: من قال أننا نحتاج لاستفتاء وقد إكتمل السجل المدني. والانتخابات في كل العالم تقام بناء على السجل المدني ولا يشترط إقامة إستفتاء لإقامتها.
شرط الإستفتاء كان ولايزال دفع تملص ممن لايريدون الانتخابات.السجل المدني هوالاساس للانتخابات ولإنشاء الدوائر إن كان ثمة دوائر إنتخابية و لكن يمكن أن تجرى الانتخابات كلها على أساس التمثيل النسبي للكتل السياسية والمستقلة في هذه المرحلة وهو خيار أنسب لاختيار مجلس تأسيسي لوضع الدستور.
قال:
هل تدعو لانتخابات لمجلس تأسيسي أم برلمان؟
قلت:
يمكن الجمع بين الوظيفتين .وقد حدث ذلك من قبل في السودان.فيجري إنتخاب مجلس تأسيسي و يمكن له من بعد إنشاء مجلس إستشاري من القوى الحزبية و السياسية والمدنية الأخرى بغرض المشاركة بالرأي في صنع الدستور ولكن المجلس التأسيسي هو من يصنع الدستور لأنه المؤسسة التي إختارها الشعب لهذا الغرض
قال: والبرلمان؟
قلت:
المجلس التأسيسي سينعقد برلمانا للقيام بمهام البرلمان في ذات الوقت ينعقد مجلسا تأسيسيا لوضع الدستور.
قال :
وماهي مهام البرلمان؟
قلت :
أولا إقامة المؤسسات بانتخاب رئيس للدولة أو مجلس سيادة في نظام برلماني بسلطات السيادةفحسب.
ثانيا:
اختيار محكمة دستورية بترشيح من مجلس القضاء العالي وإختيار المراجع عام ورؤساء المفوضيات المستقلة مثل مفوضية مكافحة الفساد ومفوضية الاراضي والحدود بترشيح من مجلس السيادة ثم إختيار رئيس وزراء للسلطة التنفيذية وإجازة أعضاء حكومته وبرنامجها .
ثالثا :
القيام بمهام التشريع والمصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية.
رابعا:
الرقابة على أداء الحكومة ووضع الثقة فيها أو سحبها.
قال:
وهل تظن أن هذا الإقتراح ممكن التحقيق ؟
قلت:
بلى وهو أقرب للتحقيق من خيار انتخابات رئاسية في ظل النظام الحالي الذي هو نظام برلماني إفتراضا… ولكنه بلابرلمان وبلا محكمة دستورية ولا مراجع عام ولا مجلس قضاء عالي ولا رئيس قضاء ولا رئيس نيابة هو باختصار نظام قحت…. تربت يداك.

أمين حسن عمر عبد الله