تقرير اممي : تدهور الوضع الإنساني بالنيل الازرق

كشف تقرير اعدته منظمات أممية تعمل في مجال الإغاثة عن تدهور الوضع الإنساني في اقليم النيل الازرق “لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب الكرمك ومحليتي قيسان”.
وقالت منسقية الامم المتحدة للشؤون الانسانية ( اوشا) ان اغلاق الحدود بين اثيوبيا والاقليم بسبب الصراع الذي نشب في اقليم تيغراي والقضايا المتعلقة بسد النهضة والعسكرة في منطقة بني شنقول الإثيوبية، أثر على التجارة عبر الحدود، وتبادل الإمدادات والأنشطة الزراعية، وزاد من ضعف الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود على كلا الجانبين. كما أثر سلباً على حركة اللاجئين العائدين من إثيوبيا إلى السودان، كما أثر الصراع في المنطقة على سبل العيش وتوافر الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وقال التقرير الذي حصلت (الصيحة) على نسخة منه ان النزوح وانعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية هي الدوافع الرئيسية للاحتياجات الإنسانية في الاقليم، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية وعدم كفاية الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والتعليم.
وذكر ان السكان النازحون في منطقة النيل الأزرق يعيشون مع المجتمعات المضيفة في خمسة مستوطنات للنازحين أنشأتها الحكومة.
وشهدت منطقة النيل الأزرق في الجزء الجنوبي الشرقي من السودان ، على الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان. حربا ضروس منذ العام 2011 حيث اندلع القتال بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال ، بعد ثلاثة أشهر من استئناف الصراع في جنوب كردفان. وفي عام 2017 ، انقسم الجيش الشعبي لتحرير السودان / الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى فصيلين بسبب خلافات حول اتجاه الحركة ، مما أدى إلى أعمال عنف بين أتباع مالك عقار وعبد العزيز الحلو.
لكن المشهد السياسي – حسب التقرير – قد تغير بشكل كبير بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019 بموجب اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر 2020، والتي وقعت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مالك عقار، جعلت من النيل الأزرق منطقة حكم ذاتي .

صحيفة الصيحة