بعد تنصل حزب الأمة وعدد من الحركات منها .. الفشل يعصف بالوثيقة التوافقية قبل أن يجف مداد التوقيع عليها

واجهت الوثيقة التوافقية التي ابرمتها قوى سياسية وحركات مسلحة أمس في سونا انتقادات لاذعة من القوى السياسية والمجتمعية، وسخر المراقبون من الاتفاقية التي جاءت كمحاولة أخيرة لاضفاء قدر من المشروعية للانقلاب العسكري، بينما وصف بعض السياسيين ما حدث في منبر سونا للأنباء وسيلة جديدة لالهاء الشارع السوداني عن قضيته الحقيقية في اسقاط الانقلابيين، وقال محللون إن الوثيقة التي يريدون بها حل معضلة السودان هي نفسها ولدت ميتة.

وفي أول رد فعل من حزب الأمة القومي رفض أمينه العام والناطق باسمه الواثق البرير وجود أي علاقة لحزب الأمة القومي بهذا الاتفاق رغم أن رئيس الحزب المكلف اللواء معاش فضل الله برمة ناصر كان ضمن (79)، من رؤساء وممثلي الأحزاب والحركات المسلحة الذين مهروا “الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية” بتوقيعاتهم لاعتمادها مبادرة لحل الأزمة السياسية وتحقيق توافق وطني لانجاح الفترة الانتقالية في السودان.

و نصت الوثيقة على إعادة الثقة بين كل الأطراف من خلال اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وانفاذ اتفاقية جوبا للسلام والتأكيد على سودانية الحوار بين الأطراف السودانية بجانب توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول بالاضافة إلى صياغة تدابير لصياغة وثيقة دستورية توافقية جديدة لمطلوبات الفترة الانتقالية وتمديد الفترة الانتقالية لتسعة أشهر اضافية لتنتهي بإجراء انتخابات في مايو من العام أربعة وعشرين وألفين (مايو 2024) ).

وأكدت الوثيقة أهمية مبدأ الشراكة بين المكونين المدني و العسكري وأطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية وأن يتم اعتماد نظام الحكم الفيدرالي و الالتزام بما ورد في اتفاقية جوبا بشأن نوع الحكم.

كما نصت على خفض عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضواً ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفةً بين المدنيين والعسكريين وثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام، عطفاً على تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية وأطراف اتفاق جوبا للسلام، بالاضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من ثلاثمائة عضو.

وجاء في مقدمة الأحزاب الموقعة حزب الأمة القومي،و الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بجانب مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير عطفاً على حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.

وفي أول رد فعل للخبر اصدر تجمع قوىي تحرير السودان (حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي) تصريحا صحفيا بأنهم تلقوا خبرا بأن تجمع قوى تحرير السودان وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي شاركت ضمن 79 من أحزاب سياسية ومجتمعية وحركات الكفاح المسلحة في التوقيع على الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية وذلك بوكالة سونا للأنباء ـ وقالت الحركة في بيان بأنها رغم دعمها لكل المجهودات المبذولة في إطار طرح المبادرات الوطنية لإخراج البلاد من النفق المظلم، يؤكدون بأنهم ليسوا طرفاً في هذه الوثيقة.

واضاف البيان “نجدد حرصنا التام عبر مبادرة الجبهة الثورية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية السودانية، وفي الختام نؤكد بأن مبادرة الجبهة الثورية ستمضي إلى أن تحقق توافقا سياسيا وفقاً لبرنامجها المطروح ، وصولاً إلى توافق سياسي بين جميع الأطراف لمصلحة السودان أولا.

ومن جانبه رفض الواثق البرير ـالامين العام والناطق الرسمي لحزب الأمة القومي ما قام به رئيس حزب الأمة القومي اللواء برمة ناصر وقال في بيان إن هذا التوقيع لايمثل موقف المؤسسات، وأضاف ” نشدد على أن موقف حزب الأمة القومي المعلن الذي يبني على خريطة الطريق التي أعلنها في ديسمبر 2021م والمجازة من مؤسساته.

وقال البيان إن حزب الأمة القومي انتهج مبدأ التواصل مع كافة القوى السياسية من منطلق حرصه على الخروج من الأزمة الوطنية، وأطلق الحزب عملية تشاور واسعة حول الوضع الراهن في البلاد، وتشكيل جبهة وطنية عريضة لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي وتابع (: وفي هذا الإطار التقى الحبيب سعادة اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب المكلف بمجموعة من القوى السياسية والمجتمعية نهار الثلاثاء 19 ابريل الجاري، وتم الإعلان عن توحيد عدد من المبادرات الوطنية المطروحة من أجل الوصول إلى رؤية موحدة، صحيح وقع السيد رئيس الحزب المكلف على هذه الوثيقة التي لم تعرض على مؤسسات الحزب، ولهذا إن هذا التوقيع لايمثل موقف المؤسسات، وأضاف ” نشدد على أن موقف حزب الأمة القومي المعلن والذي يبني على خريطة الطريق التي أعلنها في ديسمبر 2021م والمجازة من مؤسساته،

ونؤكد للرأي العام أن الحزب يدعم كافة المبادرات التي تدعوالتحقيق أهداف الثورة ولن يكون طرفا في أي مبادرة لا تعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني ولن نحيد عن مصلحة شعبنا في الحرية والديمقراطية.

فيما أتخذت ردود الفعل في الشارع السوداني ذات مسار رفض القوى السياسية وقال الناشط السياسي عبد الله صالح إن هذا الاتفاق لا يمثل الا الاشخاص الذين وقعوا عليه ، معرباً عن دهشته لتصرف هؤلاء القيادات بالانفراد بتقرير مصير السودان بعيداً عن قواه السياسية والمجتمعية الفاعلة، واضاف “هذا التصرف يدعم خط الانقلاب ما سيجعله مرفوضاً من الجميع .” ..

ومن جانبه قال المحلل السياسي سعد محمد أحمد إنه تفاجأ باعلان 79 حزباً وحركة مسلحة عن وثيقة لا يعدو كونها أكثر من صفقة بين أفراد يحاولون اضفاء مشروعية للانقلاب العسكري بإيهام المجتمع الدولي بوجود شق مدني يقود الفترة الانتقالية مع العساكر ..وأضاف سعد في حديثه لـ”الحراك” القادة الذين وقعوا على هذه الوثيقة يحاولون ايجاد موطئ قدم لهم في المشهد ولكن بهذه الخطوة يزيدون سخط الشارع عليهم.

وكشف مصدر حزبي كبير لـ “الحراك” أن برمة الذي أبرم الصفقة مع بعض الاحزاب والقوى العسكرية بصدد اعلان براءته من هذه الوثيقة بعد أن واجه ضغوطاً عنيفة من داخل حزب الأمة القومي وقال المصدر إن هناك تيارات مناوئة لسلوك برمة داخل حزب الأمة في انتظار المؤتمر العام للحزب لاقصاء الرجل الذي يسير عكس تيار حزب الأمة منذ قرارات اكتوبر الموصوفة بالانقلابية.

الخرطوم : نبيل صالح
صحيفة الحراك السياسي