(50) يوماً قبل اعلان السودان دولة عاجزة عن سداد ديونها .. هل ستنقلب الموازين؟؟

حسب تقارير صحفية تبقى 50 يوماً فقط قبل اعلان السودان دولة متخلفة عن سداد ديونها، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك ” وهي الاتفاق بين جهات الاقراض الدولية الرئيسية واطلقت في العام 1996 ، وفي منتصف العام الماضي في عهد ولاية حكومة حمدوك ابدى الصندوق الدولي موافقته على انضمام السودان الى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون .

محللون اقتصاديون قالوا انه في 23 مارس 2022 افاد منتدى الاقتصاد العالمي بان هنالك 147 دولة توقفت عن سداد ديونها منذ عام 1960 والسودان من بينها حيث انه قد توقف عن السداد منذ منتصف السبعينيات ،لولا اعفاءات بعض الدول الدائنة .

وحسب رأي مراقبين الحكومات عموما قد تختلف في مواقفها حينما تكون مهددة بالتوقف عن السداد وهو موضوع شائك ومعقد ويتوقف على العديد من العوامل السياسية والاقتصادية ، ويبقى السؤال المهم في حالة العجز عن السداد ماهي العواقب التي سيتعرض لها السودان اقتصادياً ؟..

ضعف وعجز ..

يقول الخبير الاقتصادي د. وائل فهمي ان التوقف عن السداد يحدث عندما تكون الحكومات غير قادرة او لا ترغب في الوفاء ببعض او كل المدفوعات المنصوص عليها في العقودات الخاصة بالديون سواء الداخلية اوالخارجية لدائنيها لاسباب عديدة من اهمها ضعف الاداء الاقتصادي، واضاف حسب ماتداولته بعض الصحف فمن الواضح ان السودان عاجز عن سداد ديونه الخارجية بما يجعل الدائنين يرسلون الاشارات التحذيرية السلبية المترتبة على ذلك ، حيث انه من المتوقع ان تنتهي المهلة بنهاية تاريخ يونيو 2023 ، و عند نهاية هذه المهلة الزمنية سيكون السودان تلقائيا عاجزا عن السداد بما يشجع على هروب رؤوس الاموال وبعض القوى العاملة الى خارج الدولة خوفا من حجم الضرائب الناتجة عن التضخم الجامح المتولد حاليا عن طباعة النقود وتعويمات اسعار الصرف خاصة في بيئة اقتصادية تعاني منها مما يهدد استقرار الثقة بالجهاز المصرفي الذي يعاني من الضعف والهشاشة ، ويشير فهمي من الآثار التقليدية السالبة لهذا الوضع ايضا سيكون تصنيف السودان من بين الدول التي هي متوقفة عن السداد مما يضعف قدرات الدولة على الاستدانة من مختلف الجهات المالية التي تفقد الثقة في اقراض الحكومة التي تسببت في التوقف و قد تلجأ الى ما يسمى إن توافرت الى اساليب الاقتراض غير الميسر والصعب والمكلف والمدمر في المدى المتوسط والطويل لاداء الموازنات العامة السنوية خاصة عندما تكون تدفقات السيولة بالعملات المتعاقد بالسداد بها ضعيفة او ضعيفة للغاية ، وكذلك توقع تفاقم ازمة ارتفاع معدلات الاسعار والبطالة (التضخم الانكماشي ) ، واستمرار معدلات النمو السالبة الذي يعاني منه الشعب في السودان كما تقول بذلك التجارب السابقة .

خسارة في الاندماج العالمي ..

القيادي بالحرية والتغيير الاستاذ عروة الصادق علق بقوله سنخسر الاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية ، ونفقد حوالي 35 مليار دولار استثمارات بحسب ما قاله وزير الاستثمار، و فقدنا حوالي 700 مليون دولار لتمويل الزراعات فقدنا برنامج ثمرات الذي يعول مايزيد عن الـ80% من الفقراء في السودان ، تراكم خروجنا من المنظومة الاقتصادية يعني التضخم وزيادته ما يعني ضنك على الناس وارتفاع في اسعار السلع والتعاطي مع الدفع و الشراء والبيع للعقود والمستوردات كلها ستكون بصورة معقدة جدا، و اضاف سنضطر تفتيش السبل البديلة مثلما كان يعمل النظم البائد كان الناس يشتروا عبر الامارات او الخليج ولن يكون هنالك تعاطي مباشر مع السودان باعتبار ان منظومته الاقتصادية ستنهار ، و واراد جدا افلاسه ، وهذا كله يترتب على يوم 1 يوليو اذا لم نتدارك الامر هذا، كل المكاسب سوف تذهب و للاسف الشديد لدينا 7 مليارات دولار منح لمشاريع ولدعم الحكومة وكلها معلقة الى يوم واحد يونيو ، وحتى ذلك التاريخ اذا لم نستعد الحكم المدني ،كلها سوف تذهب لدول اخرى او يتم الاحتفاظ بها والتعاطي مع الانفتاح العالمي ، امريكا كانت امس مقيمة مؤتمر اصدقاء السودان ، وكان يفترض منه ان يدر على السودان عشرات المليارات من الدولارات وهذا كله ذهب هباء منثورا والتزامات مؤتمر اصدقاء السودان في فرنسا ستضيع هباء منثورا باعتبار انهم لن يمولوا نظاما قمعيا استبداديا ، وهذه النقاط مهمة جدا ، وخلاف ذلك التردي الانساني والتردي الاقتصادي يترتب عليه ضيق في الحياة والمعيشة الانسانية.. الناس لن تستطيع ان تكابد شظف العيش ، وهذا سيدخلنا في دوامة دوائر الاجرام والجريمة المنظمة والنهب والسلب وما الى ذلك .

كيفية المعالجة ..

ويضيف الخبيرالاقتصادي د. وائل فهمي انه الى جانب عواقب اخرى فان المشكلة المعقدة ستكون في المعالجات فاستعادة ثقة المانحين للحكومات ، التي يريدون التعامل معها ستكون مهمة للغاية وليس بدون تكاليف ، ومن بينها فقدان بعض اركان السيادة الوطنية على اتخاذ القرارات واشتراطهم لحكومة مدنية تسير في الاتجاه الديمقراطي ، ويعني هذ انعدام اي امكانية لاي معالجات حالية في ظل حكومة الانقلاب الحالية ، فوجود حكومة مدنية يتم التوافق عليها داخليا وخارجيا قد تشجع الحكومات الصديقة للشعب السوداني على تجاوز ازمة التوقف عن السداد حتى بعد انتهاء المدة واعادة جدولة برنامج الائتمان الممدد الذي تم في عهد الحكومة الثانية لرئيس مجلس الوزراء السابق د.عبدالله حمدوك

تقرير ـ مريم حسن
صحيفة الحراك السياسي