القيادي بالقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وجدي صالح: نؤسس لسلطة مدنية على أساس دستوري جديد!!

*نؤسس لسلطة مدنية على أساس دستوري جديد!!

*لهذه الأسباب نرفض الانتخابات الآن!!

*الانقلابيون عادوا للتحالف مع (الكيزان) والمؤتمر الوطني عقد موتمراً صحفياً في رابعة النهار!!

*من شملتهم قرارات لجنة التفكيك هم الذين يروجون لذلك!!

في حوار مع (الجريدة) قال الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعضو لجنة إزالة التمكين المجمدة إن أي انتخابات في ظل نظام دكتاتوري مرفوضة من قبلنا، وأضاف في ذات الذين يقولون إننا لا نريد انتخابات هذا قولاً مردوداً بل نريدها في ظل نظام مدني.
وشدد على أن وحدة قوى الثورة هي صمام الأمان لمستقبل السودان المدني الديمقراطي وتأسيس سلطة مدنية إنتقالية كاملة تهييء لتحول ديمقراطي مدني حقيقي، وأشار إلى أن الحرية والتغيير طرحت رؤية سياسية متكاملة تبدأ بتوحيد قوى الثورة وإسقاط وقبر هذا الإنقلاب وتأسيس سلطة إنتقالية مدنية كاملة على أساس وثيقة دستورية جديدة، ونوه إلى أنهم يسعون من خلال الأدوات والآليات التي تعمل على إسقاط الإنقلاب وأضاف:” نعول بشكل أساسي على إرادة الحركة الجماهيرية لاسقاط الانقلاب” .

وذكر وجدي أن السلطة القائمة سلطة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تلتقي مع قوى الحرية والتغيير لأنها سلطة إنقلابية، “وتابع:” هنالك جرائم ارتكبت الآن منذ 25أكتوبر حتى تاريخ اليوم، وشدد على انه لا بد من التحقيق في هذه الجرائم فهي مسؤولية الإنقلابيين في الأساس الأول.

*قبل أيام أقمتم ورشة لتقييم الفترة الإنتقالية إستمرت لأيام ما المستفاد من مخرجات تلك الورشة……..؟
أقامت الحرية والتغيير هذه الورشة لتقييم الفترة الإنتقالية ، والغرض منها الوقوف على الإيجابيات والسلبيات، خاصة ما وقعنا فيه من أخطاء كحرية وتغيير وكسلطة إنتقالية حتى نتجاوزها في الفترة المقبلة.

استمرت الورشة خمسة أيام، وتم تناول العديد من القضايا على رأسها قضية السلام، تحالف الحرية والتغيير ، أداء لجنة إزالة تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وناقشت الورشة أداء الجهاز التنفيذي أيضاً ، ما يميزها هو أن المشاركين ليسو من الحرية والتغيير أو عضويتها، بل كان غالبية المشاركين والمقيمين لأداء الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي والسلطة الإنتقالية من خارج الحرية والتغيير، وبالتالي النقد الذي قدم داخل الورشة كان نقداً موضوعياً، وحسب شركاءنا ” صحيفة الديمقراطي” في هذه الورشة إنهم سيصدروا كتاباً متكاملاً عنها للوقوف على كل ما تم خلال الفترة الإنتقالية حتى الانقلاب .

*البعض قلل من تلك الورشة وإعتبرها منصة إتخذتها الحرية والتغيير لمهاجمة السلطة القائمة الآن..؟
مهاجمة السلطة لا تحتاج الى ورشة ، نحن في مواجهة يومية مع السلطة الإنقلابية ، ولكن نقول إن هذه الورشة بغرض تقييم أداء الحرية والتغيير لتجاوز السلبيات والأخطاء التي وقعنا فيها، لأن ذلك عمل بشري وبالضرورة إذا أردنا ان نطور العمل لا بد أن نتجاوز أخطاء التجربة الماضية.
إن التقييم الموضوعي من خلال المعلومات ومن خلال الإستماع الى آراء الآخرين جعل السجال حامياً ومفيداً أما الإنقلاب فهو ساقط منذ يومه الأول ما علينا سوى ان نسعى لقبره وتأسيس سلطة مدنية إنتقالية كاملة.

*تحاولون استعادة العلاقة مع قوى الثورة والشارع ، هل تعتقد أن ذلك ممكناً تحقيقه أو حدوثه..؟
نحن على يقين بأن وحدة قوى الثورة هي صمام الأمان لمستقبل السودان المدني الديمقراطي.. وحدة قوى الثورة هي الخطوة الأولى نحو قبر هذا الإنقلاب وتأسيس سلطة مدنية إنتقالية كاملة تهييء لتحول ديمقراطي مدني كامل، و تداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.. العلاقة بيننا وبين قوى الثورة علاقة تكامل، صحيح أن هنالك العديد من المؤامرات تحاك بأن تكون هناك قطيعة ما بين مكونات قوى الثورة المناهضة لهذا الإنقلاب والتي تعمل على إسقاطه لكننا سنتجاوز كل هذه المؤامرات لأن هدفنا واحد وهو تأسيس سلطة مدنية كاملة، وتأسيس دستوري جديد، وأن تنأى القوات المسلحة من أي عمل سياسي.

*ظللتم ترددون عبارة إسقاط الإنقلاب فما الذي قدمتموه لتحقيق هذه الخطوة..؟
نحن نتحدث عن إسقاط الإنقلاب ونسعى لتحقيق ذلك مستخدمين الادوات والآليات السلمية لإسقاطه سواء بفضحه والخروج إلى الشارع وقيادة المواكب والإضرابات، أو المشاركة في كل فعاليات العمل الجماهيري، ونعول على أهم شيء لاسقاط الانقلاب وهي إرادة الحركة الجماهيرية.

*المكون العسكري إبتعد عن الحوار والآن يتجه إلى تشكيل حكومة مدنية هل ستتعاونون معهم من أجل إكمال أهداف الثورة.؟
الإنقلابيون لا يمكن أن يسعوا لتحقيق تحول مدني ديمقراطي او إكمال أهداف الثورة، نحن نسعى إلى إسقاطهم ؛أي حديث لا يصب في إتجاه أهداف الثورة ولا ينسجم حقيقة مع رؤية الحرية والتغيير.

*هنالك إتجاه لخوض انتخابات كيف تنظرون لهذه الخطوة..؟
_أي انتخابات في ظل نظام دكتاتوري وفي ظل هذا الانقلاب مرفوضة من قبلنا، أي انتخابات لا تسبقها تهيئة للمناخ الديمقراطي مرفوضة من قبلنا، والذين يقولون إننا لا نريد انتخابات نقول لهم هذا قول مردود لأن هذه الثورة ثورة ديسمبر المجيدة قامت من أجل الديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة.

*علاقتكم بالمجتمع الدولي أثرت على شكل العلاقة مع الحكومة..؟
ليس هنالك حكومة ولكن ، إذا كان الحديث عن السلطة نحن نقول إن السلطة القائمة الآن سلطة لا يمكن أن نلتقي معها في أي شكل من الأشكال، ببساطة لأنها سلطة إنقلابية نعمل على إسقاطها مع بقية مكونات قوى الثورة، أما المجتمع الدولي الذي يتحدثون عنه لا يفرض علينا ولا على قوى الثورة أي توجهات، ولو كان ذلك كذلك لإستجابت قوى الحرية والتغيير لما كان يسمى بحوار فندق السلام روتانا الذي قبرناه مع الشعب السوداني في جلسته الأولى.

*ما زالت الإتهامات تطالكم بأنكم مارستم سياسة التمكين خلال فترة حكمكم للبلاد كتحالف فكيف يمكن إصلاح ذلك..؟
هذا اتهام وحديث مردود ومن شملتهم قرارات التفكيك هم الذين يروجوا لذلك وهم الذين تم توظيفهم على أساس التمكين سواء كان تمكيناً سياسياً او اقتصادياً أو تمكين في مؤسسات الخدمة المدينة.
السلطة الإنتقالية للأسف الشديد وهذا نقد لها بأنها طوال فترة العامين لم توظف في مؤسسات الخدمة المدينة أي من عناصر قوى الثورة او الشباب.

*ألا تتفق معي أن المكون العسكري له دور كبير في عرقلة مسار التحول الديمقراطي..؟
نعم عرقلة التحول الديمقراطي تمت من قيادة الإنقلاب، والغرض منها إعاقة عملية التحول الديمقراطي في البلاد والطمع في أن يظل قادة الإنقلاب في السلطة، ولا أقول المؤسسة العسكرية بل قادة الإنقلاب هم الذين يطمعون في ان يكونوا على رأس السلطة في البلاد دوماً.

*تجميد لجنة إزالة تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989..؟
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تم تجميدها بقرارات قائد الإنقلاب منذ أيامه الأولى، وهذه اللجنة لا تزاول أي عمل وتوقفت أعمالها ومهمتها ايضاً توقفت، بل العكس بعد إنقلاب 25 أكتوبر لم تكُن هناك قرارات للجنة وإنما الغيت غالب قراراتها ان لم يكن كّل قراراتها، من الواضح أن الإنقلابيين عادوا مرة أخرى لتمكين فلول النظام البائد والإسلاميين في مؤسسات الخدمة المدينة.

*ماهي طبيعة العلاقة الآن بينكم وبين حركات الكفاح المسلح..؟
_نحن نقول بالضرورة لا بد من إكمال عملية السلام سواء كان بإكمال الإجراءات والترتيبات الأمنية المتعلقة بدمج القوات الموقعة على اتفاق السلام، ونقول إن السلام الحقيقي والدائم والشامل والكامل لا يكتمل إلا بانضمام أو توقيع إتفاق سلام مع الذين ما زالوا يحملون السلاح وهم القائد عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو “نحن حريصون على إكمال هذه المهمة وسنسعى بقدر ما نستطيع لاحداث شكل من أشكال الاتفاق في هذه المرحلة أو المرحلة التي تلي إسقاط هذا الإنقلاب .

*الذين يقودون الجهاز التنفيذي معظهم قيادات بارزة في الحزب المحلول “حزب المؤتمر الوطني”..؟
لأن الإنقلاب عاد مرة أخرى للتحالف مع الكيزان وفلول النظام البائد، فلول النظام البائد هم الذين يعتمد عليهم الإنقلابيون في السيطرة الآن على البلاد.. بعد قيام الإنقلاب وجدوا الملاذ آمناً حتى المؤتمر الوطني ظهر في مؤتمر صحفي بالرغم من انه حزب محلول ومع ذلك غضت السلطة الطرف عن ذلك لأنه حليفهم.

*بالعودة إلى قراراتكم في لجنة إزالة التمكين هل أسهمت في إستئصال ما أفسدته الإنقاذ..؟
_نحن نقول المسألة نسبية، لجنة التفكيك قامت بجهد مقدر وهي تجربة قابلة لأن يكُون فيها نقص، لكن الإنقلاب قطع الطريق أمام إكمال مهمتها، وأقول أن تقييم الشعب السوداني لها بأنها قامت بالدور المناط بها، وإن كانت الجماهير تتطلع إلى أكثر من ذلك ..ورشة التقييم ناقشت ذلك .. المؤسسة الوحيدة التي صنعتها ثورة ديسمبر هي لجنة التفكيك.

*هل تتوقع أن تكون هناك اتهامات قانونية تطال المكون العسكري الذي انقلب على الوثيقة الدستورية..؟
إذا كانت المسألة متعلقة بالتحقيق في جرائم معينة فإن هنالك لجان مشكلة لكن لم يتحقق شئ حتى الآن.. العدالة هي نقطة ضعف حقيقة خلال الفترة الإنتقالية.

*رؤية الحرية والتغيير المستقبلية في عودة المسار الديمقراطي إلى مساره الطبيعي..؟
الحرية والتغيير طرحت رؤية سياسية متكاملة “لكن، ما يمكن أن تقوله باختصار إنها ترى أن خطوتها الأولى هي توحيد قوى الثورة، وإسقاط وقبر هذا الإنقلاب، وتأسيس سلطة إنتقالية مدنية كاملة على أساس وثيقة دستورية جديدة أو على أساس دستوري جديد، وأن تنأى القوات المسلحة تماماً عن أي عمل سياسي، وأن تختار القوى المدنية وحدها مؤسسات وهياكل السلطة الإنتقالية دون أي وصاية من أحد وان تحقق هذه السلطة العدالة وتعمل على إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية. وأهم من ذلك اصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية وان تؤسس جيش وطني واحد في هذه البلاد وتنهي حالة تعدد الجيوش الموجودة الآن وتحقق السلام”.

حوار: نجلاء فضل الله
صحيفة الجريدة