لجنة نيابية تُحيل ملف (تاركو) إلى النائب العام

قررت دائرة استئناف من ثلاثة وكلاء نيابة، رفع أوراق قضية مسؤولي شركة تاركو للطيران إلى النائب العام.
وكان فريق الدفاع عن مدير شركة تاركو سعد بابكر، تقدم باستئناف الى دائرة مكونة من ثلاثة وكلاء نيابة عامة لفحص قرار لجنة التحقيق في القضية التي رهنت إطلاق سراح مدير الشركة بايداع ضمان مالي يبلغ نحو (21) مليون دولار.
وقالت الدائرة حسب موقع (سودان تربيون)، في قرارها إنها “غير مختصة بتناول قرارات النائب العام، على أن تُرفع أوراق القضية وطلبات الاستئناف والفحص إليه”.
وكانت لجنة تابعة للنيابة العامة حققت في قضايا تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ وتجاوزات في مرابحات زائفة وتقديم مستندات غير صحيحة لبنك الخرطوم، إضافة إلى مخالفة النقد الأجنبي؛ وهي التهم المقيدة ضد مدير تاركو وشركائه، وقررت ذات اللجنة البدء في إجراءات عبر الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض على مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش والشريك الثاني في تاركو قسم الخالق بابكر، ومدير إدارة صلاحية الطائرات بهيئة الطيران المدني وهيب الهادي الطيب المتواجدين خارج السودان.
وقالت الدائرة النيابية إنها “أمام أمرين: أولهما وجود قرار من النائب العام الأسبق عمر أحمد بوقف الدعوى الجنائية والآخر من سلفه باستمرار التحقيق. واختصاص اللجنة يعنى بتناول قرارات لجان التحقيق”.
وأضافت “إن نهاية المطاف تقتضي أن يسمح النائب العام خليفة أحمد بوضع أوراق القضية أمامه لفحصها واتخاذ ما يراه من قرار حولها”.

صحيفة الصيحة