مزيد من التضييق على “تيك توك” في مصر: حبس 9 مواطنين 15 يوماً

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، عدداً من قرارات نيابة أمن الدولة بحبس أشخاص على خلفية نشرهم مقاطع تمثيلية ودعوات على تطبيق المقاطع القصيرة تيك توك، وقررت حبسهم في قضايا أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وكانت البداية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 حين قررت النيابة حبس وائل أبو المعاطي متولي مصطفى (42 عاماً – نجار)، ومحمد إبراهيم عوض عوض (44 عاماً – صاحب ورشة) وستة آخرين، وهم أسماء عامر إبراهيم عامر، ونجلاء عادل عبد الحفيظ عيد، وحسن السيد إبراهيم، وحسين إبراهيم عوض، وسامية إبراهيم مصطفى عبد الجواد، ورامي نبيل عبد المنعم إبراهيم، لمدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1655 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجهت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

وكان قد أُلقي القبض على المتهمين في الفترة ما بين 27 و29 سبتمبر/ أيلول 2022، واحتُجزوا في مقر أمن الدولة في دمنهور والدقي، على إثر مشاركتهم في فيديو تمثيلي عن تبادل الزوجات، وقيامهم بتمثيل العديد من الفيديوهات المنشورة على قنوات مختلفة تحتوي على إيحاءات جنسية، وفقاً لما وجهته إليهم نيابة أمن الدولة العليا.

وظلّ المتهمون محتجزين داخل مقرات الأمن الوطني حتى عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا.

أما بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 فقد قررت نيابة أمن الدولة، أيضاً، حبس أسامة رزق رزق عامر (40 عاماً – مدرس ويوتيوبر) خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1654 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

كيف ساعدت الخوارزميات “تيك توك” على اكتساح الإنترنت؟
وكان قد ألقي القبض على أسامة رزق بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2022 من منزله واقتيد إلى مقر الأمن الوطني في دمياط، وذلك على إثر نشره فيديو على قناته على موقع “يوتيوب” (قناة أجيال الأندلس) ينتقد فيها جمع التبرعات للمدارس الخاصة والحكومية، وذك بعد قرار منع الوزارة ذلك، وظل محتجزاً في مقر الأمن الوطني بدمياط لمدة 18 يوماً حتى عُرض على نيابة أمن الدولة.

وسلسلة محاكمات الـ”تيك توك” بدأت قبل نحو عامين، بمحاكمة تسع نساء على خلفية بلاغات قدمها ضدهن رجال لاتهامهن بـ”إهدار قيم المجتمع والاعتداء على قيم الأسرة المصرية”، ثم شهدت توسعاً كبيراً في عدد المتهمين على مدار الفترة الماضية.

ومن بعدها ازداد عدد النساء اللاتي يواجهن احتمالية العقوبة الجنائية، لإهدار قيمة الأسرة المصرية باتهامات ثابتة وهي “الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام”، ليتحول السعي نحو “الترند” إلى طريق مختصر نحو السجن.

العربيه نت