مشروع الجزيرة .. بوادر أزمة مياه الري
رغم العناء والمشقة اللذين يسيطران على مزارعي الجزيرة، إلا أن الوفاء و القيام بواجبهم في المجال الزراعي يعتبر تحدياً وصموداً في ظل تلك المعاكسات التي تعترض طريقهم الأخضر، وبذلك لا تلين لهم إرادة رغم ما يواجهون من صعاب، بل بإرادتهم وأيديهم يستطيعون أن يلونون الأرض اليابسة اخضراراً صيفاً كان أو شتاءً، لكن بعض مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل تعلوا شكواهم ضعف انسياب مياه الري، بعد نثر تقاوي القمح مع بداية العروة الشتوية خاصة القمح، ربما يتفق البعض منهم على أنهم قاموا بنثر تقاوي القمح في ظل ظروف معقدة، خاصة بعد عدم قدرة و تمكن الشركات التعاقدية من تمويل العروة الشتوية لهذا العام.
إيقاف الزراعة
وكان أمس (السبت) وقف مدير الإدارة الزراعية بالمشروع المهندس، إبراهيم مصطفى علي، برفقة نائب المدير الزراعي لأقسام الجزيرة المهندس، علي أحمد إبراهيم، على مساحات تقاوي القطن الخاصة بشركة السودان للأقطان بتفتيش الحاج عبدالله في مساحة 1008 أفدنة بترع حلبي وسكل والمكي والخور وعدد من الترع، هذا وقد تبين من خلال الزيارة تعرض محصول القطن للغرق وإصابته بالاحمرار، وفي هذا الصدد اتخذت الإدارة الزراعية جملة من التدابير تجاه هذه المساحات، وكان قد استمع المدير الزراعي لتقرير حول سير الأداء بطلمبات مزيقيلا والتي تواجه تذبذباً في الإمداد الكهربائي مما أثر على ضعف مناسيب المياه عبر الترع والقنوات، بدوره أكد مدير الإدارة الزراعية ضرورة إيقاف زراعة القمح بعد العاشر من ديسمبر الجاري، كما وجه بضرورة إدارة الغيط والمزارعين بضرورة تنظيم حملات لنظافة الغيط من الأشجار والأعشاب الضارة والتي تعتبر عائلاً حقيقياً للآفات.
استغلال المزارع
تعجب المزارع بمشروع الجزيرة، كمال ساري، من تحصيل رسوم الإدارة والري معاً بمشروع الجزيرة، وتساءل ما سر الاتفاق بين الري والإدارة في التحصيل هذا العام ؟، منوهاً إلى أنها طيلة الأعوام السابقة كان أي رسم تحصل بمفرده عن الآخر، وأضاف: إن الإدارة منذ أن تربعت على عرش المشروع لم يكن لها دور ملموس في تحريك دائرة الإنتاج أو تقديم أي خدمة في دفع عجلة الإنتاج و الإنتاجية أو تحسين خدمة في المشروع، وتابع : بل يقتصر دور (الجباة) في التحصيل واستغلال المزارع الضعيف وفرض السيطرة وممارسة عملها التسلطي الموروث منذ المستعمر بالأثر الرجعي على المزارعين، وأوضح أن الإدارة تعلم جيداً أنه من الصعب عليها أن تجمع رسوم من المزارعين الرافضين أصلاً لدفع تلك الرسوم المجحفة، التي فرضت عليهم قصراً لصرفها على الجيوش الجرارة في بركات لذلك تم استغلال عمال التحصيل الذين تم تعيينهم من قبل الري بكل إمكانياتهم من دراجات وغيرها من وسائل في تحصيل رسوم الري والإدارة معاً بدون الفصل بينهم، ويرى أنه بالتشديد على ذلك بمتابعة (الجباة) بالسيارات التي تم تمليكها لهم من مال المشروع المنهار.
دمج الرسوم
ويعتقد ساري عبر إفادته في قروب الجيش الأخضر عبر (واتساب) أن دمج رسوم الإدارة والري سيؤثر سلباً على محصلة الري الذي يشكون من ضعف الإمكانيات لتطهير القنوات، ومضى بالقول.. بهذا الدمج سيفقد الري مساحات قد لا يتم تحصيلها نظراً لارتفاع رسوم الري والإدارة معاً، وقال.. قد يعالج المحصل المشكل بتخفيض المساحة ويكون ذلك خصماً على الري الذي يقدم خدمة ويفقد جزءاً كبيراً من التحصيل، وأبان أن المستفيد الوحيد هي الإدارة من هذا الدمج بتحصيل رسوم من غير مقابل تكلفة تذكر، وشدد على ضرورة فصل رسوم الإدارة لأن تحصيل رسوم الري لوحده سوف يفضي لنتيجة التحصيل مئة بالمئة؛ خاصة أن المزارعين جميعهم متفقون بأن الري هو الأهم من المفترض دعمه حتى يتمكن من تقديم خدمة جيدة يستفيد منها المزارعين في ضمان وصول المياه إلى زراعتهم وينصلح حال الزراعة والمزارع.
الرسوم المجحفة
داعياً الإدارة إلى إعادة النظر في تخفيض هذه الرسوم العالية التي تدفع من غير مقابل لا يمكن المزارع أن يتحمل تلك الرسوم، نظراً لضيق الحال الذي يعاني منه جميع المزاعين في الجزيرة والمناقل، ووضع المشروع المزري لم أجد سانحة للسؤال عن ماهو المعيار الذي وضعت به هذه الرسوم المجحفة؟ ،و على أي أساس وضعت؟ مستغرباً لعدم علم الإدارة بأن الحكومة قد رفعت يدها تماماً عن المشروع، وتابع.. إذاً ما داعي وجود إدارة بهذا الحجم الكبير وصرف رواتب لموظفين لا دور لهم في دعم المشروع؟، مطالباً : على الإدارة توفيق أوضاعها ورفع العبء عن كاهل المزارع الذي لم يكن لديه الاستطاعة بالصرف على تأسيس زراعته وقوت عياله.
مشكلة الري
يقول مزارع بجنوب الجزيرة، فضل عدم ذكر اسمه، إن المياه كانت منسابة بصورة طبيعية؛ لكن فجأة بدأت تتقلص دون أن نعرف ما السبب وراء ذلك، وتابع ذات المزارع.. بأنه مول زراعته الخاصة من حسابه الخاص، لكن يبدو، على حد قوله، إن المياه ستكون أكبر عقبة ماثلة بالمشروع، ومضى قائلاً: نثرنا التقاوي والداب لأكثر من أسبوعين، مضيفاً: لضيق الوقت ومحدودية المياه شرعنا في مرحلة سقيا المساحة جماعة؛ دون أن ننتظر أن تتم السقيا لكل مساحة على حدة، ونوه إلى أن مثل هذا لم يكن في السابق، داعياً الجهات ذات الصلة بمعالجة مشكلة الري بأسرع وقت ممكن، وقال في حديثه ل(اليوم التالي) إن المزارع لم يتوان في دفع سداد رسوم ريبة المياه في العروة الصيفية التي تجاوزت قيمتها للفدان 16 ألف جنيه، وبذلك طالب بأن لا تتوانى إدارتي المشروع والري في التعجيل بمعالجة أزمة الري بالمشروع.
الخرطوم: علي وقيع الله
صحيفة اليوم التالي