ارتفاع نسبة العطالة في السودان (40%) من الخريجين بلا عمل

رغم الجهود الضئيلة التي كانت تبذلها حكومة الإنقاذ في تقليل ظاهرة البطالة التي تضرب الوطن العربي بأكمله، ونشأت عدة صناديق لتشغيل الخريجين، إلا أن جميعها باءت بالفشل، أهمها صندوق تشغيل الخريجين القومي والولائي، إلى جانب برامج التمويل الأصغر بالبنوك والتي تفرض شروطاً تعجيزية على الشباب فيهربون بدلاً من الدخول في مشروعات استثمارية.
ولقد زادت نسبة البطالة في السنوات الأخيرة عقب ثورة ديسمبر، بحسب إحصائية ناتجة من المفوضية القومية.
(40%)
أعلن جهاز مفوضية الاختيار قسم الإحصاء في توضيح لـ(الصيحة) عن نسبه المختارين للعمل في الوحدات الحكومية ما يعادل (٢٣٣٥١) من إجمالي عدد الخريجين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وسجل عدد العاطلين (٦٩٢٠١) ألف متعطل، بنسبة (٤٠%) من إجمالي الخريجين في الأعوام الثلاثة الأخيرة من (١٠١٥٥٢) ألف ذكور وإناث.
وبحسب الإحصائية للسنوات الأخيرة أن معدَّل البطالة بين الذكور والإناث مايعادل (٤٠%) وسجل حجم قوة العمل حسب المفوضية (٢٣٣٥١) ألف.
وأوضحت المفوضية انخفاض إعداد المشتغلين بمقدار (١٢٩٦) مشتغلاً، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
مشكلة تاريخية
وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير: إن مشكله البطالة هي مشكلة تاريخية استمرت لفترات طويلة منذ الاستقلال وحتى الآن لم تجد الحكومة مخرجاً أو تتغلب على قضية البطالة وظلت هذه النسبه تتزايد وهنالك حديث أن نسبة البطاله تبلغ (٤٠%) وهي نسبة مرتفعة جداً ومعظم هذه البطالة من الشباب الخريجين وهي المؤثرة سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد.
وأضاف: لا بد أن تعي الدولة خطورة ذلك وتولي الأمر اهتماماً كبيراً في إيجاد المعالجات لخفض معدَّلات البطالة بصورة أساسية.
ناتج سلبي
وأوضح أن ثورة التعليم انتجت عدداً ضخماً وهذا أمر جيِّد بأن الشباب يكون متعلماً أفضل، ولكن لابد أن تكون مخرجات التعليم متوافقة تماماً مع سوق العمل.
وأكد على وجود مشكلة كبيرة أن أعداد الخريجين لا تتوافق مهامهم أو تخصصاتهم مع سوق العمل.
وإن ثورة التعليم بوضعها الحالي تفاقم من مشكلة البطالة وأن ثورة التعليم من شأنها أن تساهم في تقليل معدَّل البطالة، لكن بنظام التدريب التحويلي هو تدريب الشباب على مهن تحويلية هي واحدة من الحلول، ولكن الأهم وضع خطة استراتيجية لكي تكون مخرجات التعليم في المرحلة القادمة تتوافق مع سوق العمل.
مهمة
وأضاف على الدولة مهمة كبيرة بأن تعمل على معالجة قضية تشغيل الشباب وليس الغرض التوظيف، كما كان الوضع السابق ولابد من توفير التمويل الأصغر بمعدَّلات كبيرة.
وقال الناير: إن القانون يقر (١٢%) من المحفظة التمويلية لكل البنوك أن توجه نحو التمويل الأصغر، لكن لايوجد التزام من قبل البنوك بذلك، وإذا تم الالتزام هذا المبلغ كبير جداً يمكن أن يعالج قضية الشباب بصورة جذرية وهذا الدور يفترض أن تقوم به الدولة متمثلة في المشروع القومي لتشغيل الخريجين بالتنسيق مع المصارف السودانية.
تمويل مرهق
وأكد أن البنوك تتفادى غرض التمويل باعتباره مرهق من ناحية إدارية، لكن الشركات يمكن أن تقوم بهذه العملية بكفاءة عالية.
وعلى الدولة إلغاء الضرائب على الشخص الذي يمتلك مشروعاً في المرحلة الأولى، هذه عوامل يمكن أن تساعد بشكل كبير في تقليل معدَّل البطالة وأن البطالة بمعدَّلاتها الحالية ستؤدي إلى تعقيد كبير في المشهد الاقتصادي لارتفاع معدَّلات البطالة.

صحيفة الصيحة