لجنة المعلمين بالخرطوم تقاطع الامتحانات النصفية وتكشف عن رسوم باهظة على الطلاب

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بالخرطوم، رفضها التام لقيام الامتحانات النصفية التي وصفتها بـ”العبثية”، ودعت منسوبيها إلى المقاطعة، وطالبت في بيان بإلغاء الامتحانات الحالية وتحديد موعد آخر حتى ينال الطلاب حقهم في تعويض الفترة الزمنية المفقودة بسبب الإضراب، وأشارت إلى أن وضع الامتحان حق للمعلم والطالب، إرجاع حق المعلم في وضع امتحان لطلابه، وطالبت وزارة التربية والتعليم بمد العام الدراسي الحالي.

وقالت اللجنة في بيان إنه نتيجة لإضراب العزة المطلبي بلغت نسبة الأيام الدراسية المفقودة 6 أسابيع، ما تعادل 30 يوماً دارسياً من جملة الأيام الموضوعة في الخطة (٧٥ يوماً دراسياً)، أي أن أكثر من 33% من الفترة المقررة لم يدرس فيها الطلاب.

ونوه البيان إلى أنه في سلب لحق أصيل للمعلم قام المكتب الفني بالمحلية بإعطاء الأمر للموجهين بوضع الامتحانات، وهو حق للطالب قبل المعلم، ألا وهو أن يقوم معلم المادة بوضع الامتحان لطلابه لأنه الأعلم بمستوى طلابه، وبالفروقات الفردية، وبموقف طلابه من المقرر الدراسي.

وكشفت اللجنة عن ما اسمته الابتزاز الذي تعرضت له أسر الطلاب بإلزامية دفع مبالغ طائلة من أجل السماح لأبنائهم بالجلوس وحرمان الطالب في حالة عدم الدفع.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من الامتحانات هو القياس والتقويم للحصول على مؤشرات وقراءات علمية للعملية التعليمية، ومستوى التحصيل، ولكن نسبة لعدم استقرار العام الدراسي في ظل إضراب العزة المطلبي، وفي ظل النقص الحاد في المعلمين، يصبح أمر قيام هذه الامتحانات أمر عبثي وغير أخلاقي وغير مهني. وقالت اللجنة إن الوزارة وضعت الامتحانات وفق مواقف تقديرية غير صحيحة حيث توجد مدارس ثانوية في محلية الخرطوم، تعاني من نقص معلمين خاصة المواد العلمية حيث لم يدرس الطلاب مطلقا هذه المواد أو بعض منها.

ودعت اللجنة إلى الامتناع عن مراقبة الامتحانات، في حال أصرت إدارة تعليم المرحلة الثانوية، على انعقاد هذه الامتحانات العبثية، والامتناع عن تصحيح امتحانات لم يضعوها، الامتناع عن أي عمل يتعلق بهذه الامتحانات.

وطالبت اللجنة بتوضيح لأسر الطلاب حول رسوم الامتحانات المفروضة (تحت مسمي مساهمات) من قبل إدارة المرحلة التي تبلغ (٣ آلاف جنيه ) للطالب، علما بأن هناك مدارس على مرمى حجر من إدارة المرحلة الثانوية قامت بفرض رسوم بلغت (٥) آلاف جنيه للطالب، للعلم تبلغ جملة قيمة امتحانات الطالب الواحد (14 امتحاناً) بسعر السوق التجاري (560) جنيهاً (40 جنيهاً للورقة A3) أي أن هناك فرقاً بين القيمة الحقيقية والمبلغ المفروض على الأسر والطلاب يبلغ (2440) جنيها.
وتساءلت اللجنة أين تذهب هذه الأموال الطائلة؟ وما هي أوجه صرفها؟ ولماذا لم تصور الامتحانات في مكاتب التعليم، وللعلم توجد بها ماكينات ناسخة؟ لماذا تجمع هذه المبالغ من مدارس تمتلك ماكينات ناسخة تم شراؤها من أموال جمعت من الطلاب أنفسهم أو تبرع بها خيرون؟.

صحيفة السوداني