بميزانية قياسية.. أبرز إجراءات مشروع قانون الدفاع الأميركي لـ2024

مرّر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار، بزيادة تصل إلى حوالي 3 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

ويشمل المشروع الذي طرحته لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، عددا من الإجراءات والتدابير الجديدة، أبرزها زيادة رواتب القوات، بنسبة تصل إلى 5.2 بالمئة، وهي الزيادة الأكبر منذ سنوات، وتمديدا مؤقتا لبرنامج مراقبة مثير للجدل، إضافة إلى إجراءات لتعزيز الموقف الأميركي في مواجهة الصين بالمحيطين الهندي والهادئ.

ويتألف مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 من 3100 صفحة، ويأمل المشرعون أن يمرره مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع.

فيما يلي بعض الإجراءات الرئيسية الواردة في المشروع، وفقا للملخصات المقدمة من مجلس النواب ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والتي نقلتها شبكة “سي أن أن”:
برامج لدعم القوات

بهدف المساعدة في جهود التوظيف والاحتفاظ بالعاملين العسكريين الحاليين، يضم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024، مجموعة من التدابير لتحسين أجور الجنود وتعزيز عدد من المزايا الاجتماعية التي يستفيدون منها.

ويقدم المشروع الجديد زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في الأجور الأساسية لأعضاء القوات، فضلا على مكافأة شهرية للمجندين المبتدئين.

ويعدّل مشروع القانون أيضا حساب بدل الإقامة الأساسي للمجندين المبتدئين، حتى يتمكنوا من تحمل كلفة الإيجارات المرتفعة بشكل أفضل.

ومن شأن التشريع الجديد أن يسهم أيضا في تخفيف نفقات رعاية الأبناء على الجنود وأسرهم، ويأذن بمبلغ 153 مليون دولار إضافي على الميزانية الخاصة ببناء مراكز جديدة لرعاية الأطفال.

وسيوسع المشروع أيضا من بدل الاحتياجات الأساسية لمساعدة أفراد الخدمة ذوي الدخل المنخفض الذين يمتلكون عائلات.

ويخصص مشروع القانون مبلغ 38 مليون دولار إضافي على الميزانية الخاصة بإقامة مساكن عائلية جديدة. و 356 مليون دولار إضافية على ميزانية تجديد وبناء مجموعة من المباني التي تستخدم لإيواء الجنود.

ولمساعدة العسكريين المتزوجين، سيوسع المشروع الجديد التعويضات الخاصة بـ”تكاليف إعادة الترخيص” أو تكاليف الأعمال، فضلا على مساعدة أولئك الذين يعملون في الحكومة الفيدرالية على الاحتفاظ بوظائفهم من خلال السماح لهم بالعمل عن بعد، عند انتقال أزواجهم للخدمة في مواقع جديدة.

ويتضمن المشروع تمديدا قصير المدى لقانون مثير للجدل يسمح للسلطات الأمنية بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت للأشخاص المشتبه تورطهم في قضايا إرهاب وتجسس، حتى 19 إبريل.

ويتيح البند 702، لوكالة الأمن القومي “إن إس إيه” بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية مثل فيسبوك، وغوغل. ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأميركيين وأجانب يعيشون في الخارج.

ويعتبر مؤيدو القسم 702 أنه أداة حيوية لحماية الأمن الوطني، ولكنه يواجه معارضة متزايدة من ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، بسبب اتهامات بسوء الاستخدام.

ولمواجهة النفوذ الصيني، يخصص القانون ميزانية من 14.7 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ وتمديدها حتى السنة المالية 2024، تشمل برنامج تدريب وإرشاد وبناء القدرات المؤسسية للقوات العسكرية التايوانية.

ويطلق المشروع الجديد تدابير من أجل تنفيذ اتفاقية “أوكوس” بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وخاصة ما يتعلق بالبيع النهائي للغواصات ذات القدرة النووية إلى أستراليا.

وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في بداية العام الجاري، تحالفا أطلق عليه أوكوس (AUKUS) لتزويد أستراليا بغواصات نووية، في تعاون غير مسبوق يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادي.

ويرتقب أن تطلق بموجب مشروع القانون الجديد “مبادرة الحملة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، والتي تهدف إلى تسهيل زيادة وتيرة وحجم التدريبات التي تجريها القيادة الأميركية، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويطلب مشروع القانون الجديد من وزير الدفاع إبلاغ 8 آلاف من الجنود الذين تم تسريحهم لرفضهم تلقي لقاح فيروس كورونا، بشأن العملية التي يمكنهم اتباعها للعودة إلى عملهم.

كما أنه سيتعامل مع حالات الانقطاع على العمل على أنه “استراحة وظيفية” حتى لا تتأثر ترقياتهم مستقبلا، وأقر المشروع إجراءات جديدة أياض تتيح لوزارة الدفاع الموافقة على طلبات للنظر في ملفات الموظفين الذين تم تسريحهم حتى يتمكنوا من الحصول على مزايا التقاعد كاملة.

ويحظر المشروع تمويل تدريس أو تدريب أو الترويج لـ”نظرية العرقية النقدية” في الجيش، بما في ذلك في الأكاديميات العسكرية ومدارس وزارة الدفاع، وفقا لملخص صادر عن مجلس النواب.

وسيمنع أيضا عرض أي أعلام غير معتمدة، مثل علم الفخر الخاص بمجتمع الميم عين +، في مواقع الجيش.

كما أقر المشروع تجميدا على التوظيف في المناصب الخاصة بالتنوع والمساواة والإدماج إلى حين اكتمال التحقيقات التي يجريها مكتب المساءلة الحكومي، بشأن برامج الجيش في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك، يخفّض المشروع الرواتب الأساسية لموظفي برامج التنوع والمساواة والإدماج إلى 70 ألف دولار سنويا.

ويتضمن المشروع “ميثاق حقوق الأهل”، الذي يمنح أولياء أمور الأطفال في مدارس وزارة الدفاع حق مراجعة المناهج والكتب والمواد التعليمية، والاجتماع مع المعلمين، وتقديم الموافقة قبل إجراء اختبارات طبية أو فحوصات المدارس.

الحرة