الجزائر تتجاوز فعليّا قانون فرنسا لمنع استقدام الأئمة
كما كان متوقعًا، لم تواجه السلطات الجزائرية أي عقبات في استمرار إرسال الأئمة إلى الخارج، وبخاصة إلى فرنسا، على الرغم من فرض قانون في فرنسا يمنع استقدام الأئمة من الخارج بسبب المخاوف من خلفياتهم الدينية والتي قد تسهم في زيادة التشدد، حسب ادعاءات السلطات الفرنسية. احتفالاً بشهر رمضان المبارك، قامت الجزائر بتوجيه حوالي 90 إماماً إلى فرنسا لقيادة صلاة التراويح وتقديم الخطب الدينية، تحت إشراف مسجد باريس الذي يخضع للقوانين الفرنسية، ولكن مسؤولية إشرافه تقع على عاتق السلطات الجزائرية.
تتولى إدارة مسجد باريس الكبير توزيع هؤلاء الأئمة على المساجد في فرنسا، التي يبلغ عددها حوالي 2600 مسجد وتحتاج إلى إمام لقيادة صلاة التراويح. كما تم توجيه حوالي ستين إمامًا أيضًا إلى دول أخرى، دون الكشف عنها بواسطة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد بلمهدي.
وابتداء من الفاتح من يناير 2024، دخل قانون منع استقدام الأئمة من خارج فرنسا حيز التنفيذ، وهو قانون تم سنه في 18 فبراير من عام 2020 غير أن تنفيذه تغير إلى مطلع العام الجاري. وفي 31 ديسمبر 2023 أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد موسى دارمانان، وقف فرنسا استقدام الأئمة الأجانب.
وتبعا لهذا القرار، كانت السلطات الفرنسية قد أرسلت مذكرات إلى عدد من الدول، من بينها الجزائر، تبلغها بالقرار المتخذ، والذي استهدف بالأساس ثلاث دول، هي علاوة على الجزائر، كل من تركيا والمملكة المغربية، باعتبارها الدول الثلاث الأولى على التوالي، الأكثر إرسالا للأئمة إلى فرنسا بالنظر لعدد جالياتها المقيمة هناك. وألقت السلطات الفرنسية مسؤولية تدريب الأئمة في فرنسا على هيئة مستحدثة مؤخرا، وهي “منتدى إسلام فرنسا”، والذي يرمز إليه اختصارا بـ (FORIF)، وقد جاءت على أنقاض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحله.
ويشكل موضوع تأطير الأئمة في فرنسا هاجسا للسلطات هناك، ولذلك أسندت مهمة تكوينهم إلى “منتدى إسلام فرنسا”، حتى تكون عملية التكوين تحت مراقبة هيئات رسمية فرنسية، ووفق معايير يضعها مختصون في علم الاجتماع بما يساعد على تحقيق الاندماج، وفق ما يهدف المنظرون لهذا التوجه، بحيث يرى هؤلاء أن الإمام يجب أن يكون مطلعا على خصوصية المجتمع الفرنسية والجاليات المقيمة هناك.
وبالنسبة للجزائر، فقد تمكنت بسهولة من تجاوز عقبة القانون الفرنسي الجديد، وذلك انطلاقا من مؤسسة مسجد باريس، باعتباره واجهة دينية وثقافية جزائرية في فرنسا، موجهة لأبناء الجالية الجزائرية وغيرهم من الجاليات المسلمة، وتصرف عليه الدولة الجزائرية، حيث قدمت له على دفعات، وفق آخر رقم صادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، ما يناهز الـ315 مليار دينار.
واستهدفت السلطات الفرنسية من سن القانون الجديد منع التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية ذات الصبغة الإسلامية الموجودة على التراب الفرنسي، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مسجد باريس، الذي يعتبر مؤسسة دينية رسمية فرنسية لكنها خاضعة للإشراف الجزائري، من حيث التأطير والتمويل.
الشروق الجزائرية
