الأعلى في دول الخليج.. خبير هندسي يوضح 4 أسباب لارتفاع تكاليف بناء المنازل في قطر

ناقش برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم، الخميس، أسباب ارتفاع تكلفة البناء في قطر وأهمية العقد القانوني بين المالك والمقاول تجنباً لأية خلافات.

واعتبر المهندس خالد أحمد النصر، خبير هندسي ومحكّم دولي في القضايا الهندسية، أن تكلفة البناء في قطر الأعلى في كل دول الخليج لعدة أسباب، مضيفاً أن تكلفة البناء في قطر تعتمد على عدة عناصر هي:

– حجم البناء: كلما بالغت في مساحة البناء تزيد التكلفة.

– مواد البناء: هناك اعتقاد خاطئ أنه كلما كانت مواد البناء أغلى كلما كانت أفضل، تكلفة المواد التي تشتريها سواء الخرسانة أو الحديد أو التشطيبات والنوافذ كل ذلك يؤثر على التكلفة بشكل عام.

– العمالة: فتكلفة الاستعانة بشركة درجة أولى لديها التزامات ومعايير تختلف عن مقاول درجة ثانيةن وبالتالي فالتكلفة ترتفع.

– الكتل الخرسانية: هناك كتل خرسانية في البناء لا يتم الاستفادة منها ويمكن استخدام مواد أخرى تعطيك جودة وبسعر أقل.

أما خليفة خميس المسلماني، خبير ومثمن عقاري، فاستعرض خلال الحلقة العوامل الاقتصادية المؤثرة في تكاليف البناء، مؤكداً في البداية على أهمية عقد البناء بين المالك والمقاول أو الشركة التي تنفذ عملية البناء مشيراً إلى أن تكلفة العقد رغم أهميته بسيطة وتكون حوالي 5 آلاف ريال، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقليل مساحات الفلل والمباني لتقليل التكلفة خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود مثل الموظفين وغيرهم، والابتعاد عن التقليد فكل شخص لديه إمكانيات مادية تختلف عن الآخر.

وعن الجانب القانوني المرتبط بعملية البناء، أكد المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، محامي في التمييز، ومختص عقود بناء وتطوير عقاري، فاستعرض أهم العقود القانونية التي يجب الانتباه إليها في مشاريع البناء، مشيراً عقد البناء نظمه القانون المدني القطري في ما يقارب 33 مادة وأطلق عليها عقود المقاولة ويلتزم فيها المقاول بتنفيذ عقد من عقود البناء أو بتشييد بناء لرب العمل وهو الطرف الآخر أو المالك.

وأضاف أن كثير من الناس إذا اتخذ القرار بالبناء يفكر في التخطيط الهندسي أو الديكورات وطريقة البناء والمساحات ولا يفكر في العقد الذي هو شريعة المتعاقدين كما نص عليه القانون والذي لا يمكن نقضه أو تغييره إلا باتفاق الطرفين أو بالطريقة التي يقررها القانون وبالتالي لا يمكن هنا أن تغير شيء في العقد، ناصحاً بضرورة عدم اهمال الفنيات والتفاصيل في عقد البناء ومن ضمنها الجدول الزمني.

الشرق القطرية