لجنة مراجعة تعديل قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه تختتم جلساتها بالخرطوم

اختتمت بمقر وزارة التعليم والتربية الوطنية بأم درمان اجتماعات اللجنة المختصة بمراجعة وتعديل قانون تخطيط التعليم لعام 2001 تحت إشراف وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر، ورئاسة وكيل الوزارة د. أحمد خليفة عمر.

ضمت اللجنة في عضويتها عددا من الخبراء التربويين والجهات المختصة من وزارات العدل ووزارة العمل والنقابة العامة لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين، والإدارات المختصة في وزارة التعليم والتربية الوطنية والوحدات التابعة لها، والمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، إدارة القياس والتقويم والامتحانات.

دعا د. أحمد عمر خليفة، وكيل التعليم والتربية الوطنية، خلال ترؤسه اليوم الاجتماع إلى ضرورة أن يستوعب القانون المواكبة في التعليم الفني والالكتروني في السودان واكتساب المهارات الجديدة في التعدين، منوهًا إلى أهمية الابتكار وتعزيز أهميته.

كما أشار إلى أن التعليم الفني والمهني يحتاج إلى سياسة واضحة جدًا من الدولة واستراتيجية وميزانية وبناء مؤسسي، بالإضافة إلى مساهمات مجتمعية.

فيما أشار د. معاوية السر قشي، مدير المركز القومي للمناهج، إلى أن كل ما هو جديد يصلح كمادة مساعدة وداعمة للتعليم الفني والحرفي.

وأكد د. الطاهر حسن الطاهر، الباحث والخبير التربوي عضو اللجنة، أن اللجنة أنجزت مهامها الموكلة إليها في فترة وجيزة، مستعينة بالمستجدات التي حدثت في الفترات السابقة، ومشيرًا إلى أنها معنية بمراجعة قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001.

ونوه الطاهر إلى إجراء بعض التعديلات في القانون لمواكبة المستجدات في مجال التعليم والتعليم الفني وتطويره ومناهجه ومعلميه، بجانب استصحاب اسم الوزارة الجديد ضمن التعديلات.

كما أكد على ضرورة تطوير التعليم الإلكتروني في السودان، وأضاف أن اللجنة ستواصل أعمالها وسترفع تقريرها والخلاصة إلى السيد وزير التعليم، الذي بدوره يسعى إلى إجازة هذا التعديل برفعه إلى جهات الاختصاص التشريعية في فترة وجيزة حتى ينطلق التعليم ويتم تعديل الهياكل التي توظف سير التربية والتعليم، والتي من ضمنها توحيد التقويم المدرسي والهياكل من ولاية إلى أخرى، ساعيا من خلال هذا القانون إلى ضبط الاختلاف بين الهياكل الموجودة ويضع تشريعاته وسياساته وخططه الاتحادية وتنفيذها على المستوى الولائي حتى يؤدي التعليم دوره في مستقبل البلاد.

وتوصلت اللجنة إلى عدة توصيات أبرزها تضمين جميع مراحل التعليم العام في قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه، وضع المعايير لسجلات العاملين بكل مرحلة من مراحل التعليم العام، بناء الهياكل الوظيفية والتنظيمية على المستويات كافة، اعتماد وثيقة مناهج التعليم الفني الصادرة من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، اعتماد وثيقة الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، هيكلة الوزارات الولائية وفق هيكل الوزارة الاتحادية، فصل المرحلة المتوسطة من مرحلة التعليم الابتدائي ومعالجة مشكلاتها، وتضمين التعديلات التي تم اقتراحها في من قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه.

سونا