فاز المالكي ولكن

لم تفرز الانتخابات العراقية الأخيرة جديدا على الساحة السياسية، حيث أبقت النتائج على الخارطة السياسية، فقد فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب العراقي دون الحصول على أغلبية في أول انتخابات برلمانية بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد نهاية عام 2011، مما يمهد له الطريق لولاية ثالثة، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن ائتلاف المالكي حصل على 92 مقعدا من أصل 328 مقعدا يتكون منها مجلس النواب العراقي الجديد.
وحصد ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي 21 مقعدا، فيما حصل ائتلاف العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على عشرة مقاعد.
النتائج تكشف نجاح مساع المالكي لاستبعاد العرب السنة من المشهد السياسي في العراق الذي باتت السيطرة فيه حصريا على الشيعة المؤيدين لإيران.
ولأن العملية الانتخابية في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي سابقا والنفوذ الأمريكي الإيراني المزودج حاضرا لا تقنع أحد بنتائجها التي جاءت على رغبات المالكي في الوصول إلى ولاية ثالثة سارعت المفوضية العراقية للانتخابات فور إعلان النتائج إلى دعوة جميع الكتل السياسية إلى قبول النتائج وعدم القيام بأي ردود فعل سلبية قد تؤثر في الشارع العراقي.
نتائج الانتخابات منحت المالكي ولاية ثالثة، ولكن ليست النتائج التي كان ينتظرها وسعى إليها، وهي الحصول على أغلبية تخول له تشكيل الحكومة وحده، وبالتالي هو مضطر إلى الدخول في تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي يبدو أصعب من الفوز بالانتخابات نفسها، فجميع الكتل الأخرى السنية والشيعية والأكراد ترفض بشكل صريح تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.
تحديان أمام المالكي، التشكيك الواسع والطعون في نتائج الانتخابات التي شكك زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي في نزاهتها، بسبب استبعاد مرشحين والقيام بعمليات عسكرية سبقت إجراء الانتخابات، وسبق وأن هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بثورة شيعية في جنوب العراق ضد المالكي، إذا فاز بالانتخابات، لأن هذه النتيجة لو حصلت ستكون بفعل عمليات التلاعب والتزوير، وبالتالي فإن التشكيك ليس فقط هذه المرة من خصوم المالكي من العرب السنة بل حتى من المعسكر الشيعي، أما التحدي الآخر الذي يجب على المالكي مواجهته هو الحصول على تحالف مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة، حيث شددت مراجع دينية وشخصيات سياسية واجتماعية عراقية رفضها التجديد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، وتخلى المالكي عن حلفاء الأمس ودخل في مواجهات مباشرة مع السنة بجانب تباعد الشقة مع التحالف الكردستاني بسبب النفط، فضلا على فتور العلاقة مع الأكراد.