نيابة المال العام تطعن ضد قرار قضائي بإخلاء سبيل (5) مدانين
محكمة الأموال العامة إخلاء سبيل (5) من المدانين في اختلاس أموال عامة تقدمت نيابة المال العام بطعن ضد قرار أصدرته محكمة الأموال العامة قضي بإخلاء سبيل (5) من المدانين في اختلاس أموال عامة بلغت قيمتها نصف مليار جنيه بحجة الإعسار.
وقال رئيس نيابة المال العام مولانا هشام الدين عثمان لـ(سون) أمس أن الطعن الذي تقدمت به النيابة يتلخص في أن الحكم لا سند له من الشرع ويخالف التطبيق السليم للقانون باعتبار أن الإعسار لا يجوز العمل بحكمه إلا في الديون ولا يجوز تطبيقه على حالة اختلاس الأموال العامة. بل وعلى الجرائم عموما
وأضاف أنه ثبت عن تصريح القاضي رفضه اخلاء سبيل من أخل بالأمانة بسبب الإعسار وقال أن الله لا يأمرنا بأمر ويعذبنا عليه ، وأضاف وأدوا الأمانات إلى أهلها ردا على من طالبه بإخلاء سبيل المحبوس بسبب الإعسار.
وكانت محكمة الأموال العامة قد أخلت سبيل خمسة من المدانين الذين ثبت اختلاسهم لأموال عامة قضت بأن يردوها إلى خزينة الدولة وأطلقت سراحهم فيما بعد بحجة الإعسار أي بسبب عدم وجود أموال ظاهرة لهم.
المصدر :الرائد
انما اهلك الذين قبلكم العفو عن الشريف وان عظمت جريرته ويقومون الحد على الوضيع وان صغر ذنبه .انا الذين يتشدقون بنزاهة القضاء والذين يقولون نطبق شرع الله كيف يفرج عن انسان اختلس هذا القدر من المال دون ضمير او حياء .لو افترضنا جدلا انهم ضعاف نفوس فكيف للذين يدافعون عنهم والذين يتجاوزون القانون والاعراف للافراج عنهم .ماذا يقولون لله يوم تشخص الابصار .كم من الشعب من يلتحف السماء ويفترش الارض ويدفعون الضرائب والاتاوات لتسرق ضحى وتبدد سادتي القضاة سوف تسالون امام الله في كل حكم حكتم به .فكونوا شرفاء وسجلواموقف انساني ينصف هذا الشعب المظلوم .والله من وراء القصد.