جدل مستمر بالكويت بين الإسلاميين والليبراليين حول تعليم الموسيقى

استمر الجدل في الكويت حول تدريس مادة الموسيقى، وفيما اعتبرت أوساط الإسلاميين في الكويت أن إقرارها “يثير الفتنة”، خالف آخرون هذا الطرح و شددو على أهمية إقرار منهج الموسيقى على طلاب التعليم العام.

وكان النائب الإسلامي محمد هايف حذر مما وصفه بـ”الفتنة ” بين أهل الكويت في دينهم لو فرضت مادة الموسيقى على الطلبة، مشيراً إلى أن الأمر لن يمر بسلام دون محاسبة وزيرة التربية واستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد. و كانت تحذيرات النائب الإسلامي, وقود اشتعال السجالات بين المؤيدين و المعارضين .

و في أجواء السجال المحتدم قالت موضي الحمود وزيرة التربية و التعليم في الكويت إن التربية الموسيقية مادة مقررة منذ سنوات وليست جديدة حتى تثار هذه الأزمة حولها، مشيرة إلى أن تدريسها المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لا يعني دخولها ضمن درجات ومعدل الطالب، وأكدت أن هذه المادة اختيارية في المرحلة الثانوية.

وأضافت الوزيرة الحمود أن “مادة التربية الموسيقية تدرس الأناشيد الوطنية و التراث الكويتي القديم و اعتبرت تدريس المادة عاملاً مساعداً على إحداث توازن لدى الطفل وتفتح مجالات لقدراته، وهي مادة يؤديها الطفل وترصد وتقيم على طريقة حفظه وتجاربه داخل الفصل ولا تدخل في المعدل كما أنها لا سقوط فيها.

اللجوء إلى القضاء

ورداً على المطالبين بإلغاء مادة التربية الموسيقية قالت الدكتورة نرمين الحوطي الأستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية لـ”العربية نت” انه يتوجب على المطالبين بهذا الأمر قراءة الدستور جيدا قبل هذه المطالب، مشيرة إلى أن المادة 14 من الدستور تنص على أن “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي” كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الأمر وجد بناءاً على مرسوم أميري بإنشاء المعهد.

وأسفت الحوطي من أن النواب تركوا جميع مشاكل التربية والتعليم ومنها انتشار أنفلونزا الخنازير بين الطلبة وانشغلوا بمادة الموسيقى لافتة إلى وجود تحركات نيابية منذ عهد الوزيرة السابقة نوريه الصبيح لإلغاء الثانوية الموسيقية التابعة للمعهد العالي واصفة مثل هذه المطالب بفقاعات الصابون التي يتم من خلالها إضاعة الوقت وإشغال المسؤولين بتوافه الأمور.

واستنكرت الحوطي وصف خريجي التربية الموسيقية بالراقصين والراقصات مشيرة إلى انه من حق الذين وصفوا بهذه الأوصاف اللجوء إلى القضاء ومقاضاة النائب الذي أدلى بهذه التصريحات (في إشارة للنائب محمد هايف) لرد اعتبارهم.

عرقلة المجتمع

وبدوره قال الدكتور خالد عبداللطيف رمضان الأمين العام لرابطة الأدباء ألكويتيه لـ”العربية نت” أن كل متحضر لا يقبل بما طرحه النواب المطالبون بإلغاء مادة التربية الموسيقية مشيرا إلى أن هذه المادة تدخل ضمن منظومة تربوية لبناء شخصية الطالب الفكرية والاجتماعية والبدنية لتشكل شخصيته وذوقه ويصبح إنساناً مدركا، وقادراً على فهم ما يدور حوله وهو ما يجعله متذوقاً للفن الجميل.

وأضاف بأن مثل هذه الآراء غير مقبولة وتعتبر تعديا على الحريات وحجرا على الناس، مطالبا ما اسماها بقوى الحضارة والاستنارة بمواجهة مثل هذه المطالب حتى لا ينجر المجتمع إلى التخلف و تتم عرقلة مسيرته نحو التطور، وحتى لا تقيد الحريات العامة شيئا فشيئا مؤكدا أن حصول المتعصبين – على حد تعبيره – على أي تنازل من شانه أن يدفعهم إلى التمادي ” ليفرضو علينا ماذا نأكل وماذا نلبس وكيف نعيش مستقبلا”.

وحول وصف “الراقصين والراقصات” قال “هذا أمر غير مقبول فالمدارس من 70 عاماً تدرس الموسيقى ولم تخرج الراقصات بل إن الأناشيد الدينية أخيرا بدأت في استخدام الموسيقى.

و تعيش الكويت سجالات مستمرة بين التيار الإسلامي و التيار الليبرالي فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية و لا ينحصر ذلك تحت قبة مجلس الأمة، بل يتعدى إلى الأوساط الاجتماعية، التي تتفاعل مع الحراك و تعبر عن رأيها، الذي يطرح في المنتديات الاجتماعية المنتشرة في الكويت “الديوانيات” أو ينقله الكتاب الصحافيون في مقالاتهم في الصحف الكويتية.

العربية نت