بدء اجراءات استيراد500 بص لولاية الخرطوم
اكمل اجتماع مشترك للجهات المشاركة اجراءات تكوين شركة خاصة لاستيراد بصات للعمل بولاية الخرطوم وتم اختيار وزير البنية التحتية بالولاية على رأس مجلس ادارة الشركة اضافة لعضو من كل جهة مشاركة فى التأسيس ،مع تعيين مدير ومستشار قانونى لتكملة القيام بمهام الاتصال بالجهات الخارجية لاستيراد البصات ،وتحديد نسب المساهمة فيها بواقع 19% لحكومة الولاية و21% لاصحاب العمل و20 %للنقابة و40% لبقية المساهمين .
واوضح رئيس النقابة العامة للنقل الجوي والبري والمواصلات احمد عيدروس الكامل ان رؤية العمل تستهدف فى المرحلة الاولى استيراد 500 بص تصل على دفعات بغرض مساعدة مواعين النقل الموجودة حاليا مبينا انه ستتم عمليات احلال لاصحاب المركبات العاملة ،وقال ان الفرصة متاحة لكل الافراد العاملين فى مجال النقل الداخلى للمشاركة فى الشركة الجديدة .
وابان ان اختيار المواصفات الخاصة بالباصات ستوكل لجهات فنية لاستيراد المركبات المناسبة للعمل مع التأكد من صلاحيتها ،مبينا ان الباصات من الحجم الكبير وتتراوح حمولاتها مابين 60..80 راكبا .واضاف ان عمليات تشغيل هذه الباصات ستوكل لفنيين مختصين فى عمليات التشغيل .موضحا ان بداية تشغيلها سيتم بعد اربعة اشهر من الان وفى حال اكتمال عمليات استيرادها حسب الخطة الموضوعة .مشيرا الى ان استقرار المشروع يحتاج الى بذل المزيد من الجهود والتنسيق حتى يتم ضمان نجاحه .
من جهتها قالت مصادر تعمل فى مجالات النقل استفسرتها (السودانى) عن حظوظ الشركة الجديدة و نجاح التجربة ان التجارب السابقة لشركات المواصلات الخاصة لم يحالفها التوفيق لاعتبارات كثيرة من بينها ان قطاع المواصلات غير واضح الهوية اذ انه مزدوج بين الخدمية والتجارية .بينما فى الدول الاخرى يتم دعم قطاع المواصلات على اعتباره خدمة تقدم للمواطن .مع رؤية اخرى تتعامل بالتجارة اى بمفهوم السوق .
وقالت المصادر حتى الان لم يكشف عن الكيفية التى سيتم بها التشغيل هل فى اطار خدمة تقدم للمواطن وهى مدعومة من الدولة ؟ ام على اساس تجارى؟ مبينه ان الاسس التى سيتم بها تشغيل الشركة هى التى تحدد نسب نجاحها او فشلها حيث ان التعامل بمبدأ العمل كخدمة يتطلب من حكومة الولاية تقديم الدعم اللازم حتى تتمكن الشركة من الاستمرار والمنافسة وتحقيق ارباح لان واقع سوق النقل لايشجع على العمل لتدنى ارباحه كما ان مواصفات المواصلات تحتاج لخطة تشغيل واضحة لتعمل بكفاءة وقالت المصادر ان وضع المواصلات بصورته الراهنة غير مشجع لانها تتعامل فى سوق حر بينما تعريفته محددة وهذا الوضع غير جاذب للاستثمار واستقطاب الاموال له.
ورهنت المصادر نجاح هذه التجربة الى ضرورة ايجاد رؤية عمل للمستثمر حتى تتسنى له المساهمة بصورة اوسع كما يدعم ذلك استقطاب المزيد من الاستثمارات لهكذا قطاع .
وقالت المصادر ان التجربة فى عمومياتها جيدة من ناحية الفكرة والتى ستدفع الولاية الى تقليص الكم الهائل من المركبات غير المستفاد منها فى عمليات الترحيل ،بجانب الحد من تلوث البيئة الذى يتسبب فيه هذا العدد الكبير من المركبات صغيرة كانت ام كبيره اضافة الى المساعدة فى انسياب حركة المرور التى اصبحت تكتظ فى كل الاوقات بفعل هذا العدد من العربات .وفوق ذلك ستحقق نقلة نوعية وتطورا لوسائل المواصلات اسوة بالدول الاخرى .
صحيفة السوداني
