عصابة متخصصة في تهريب الأجانب للسودان بواسطة اللواري والدفارات

في منطقة بجنوب الخرطوم وبالتحديد «الشقيلاب» شعر المواطنون بحركة مريبة داخل أحد المنازل، تفوح منه رائحة غير مألوفة ليتفاجأ أحد المواطنين حينما حاول استطلاع ما يدور في ذلك المنزل بعدد كبير من اشخاص غرباء قدرهم بـ (200) شخص محشورين داخل الغرف ويفترشون حوش المنزل ويبدون في مشهد بائس، وتفوح منهم رائحة كريهة وبينهم عدد كبير من الفتيات بين (10 – 18) سنة، ويقول المواطن إنه دخل إليهم لمعرفة هويتهم ولكنه لم يتمكن من فهم لغتهم غير أنه عرف بأنهم من دول الجوار الشرقي بسحناتهم ولغتهم، وابلغ صاحب المنزل الذي قام بدوره بتهديد المستأجر بإبلاغ الشرطة إن لم يخلهم فوراً. ظاهرة اخفاء المهاجرين غير الشرعيين بواسطة السماسرة في منازل في الاطراف تزايدت بصورة كبيرة مما يدل على أن اعداد المتسللين كبيرة ومقلقة… (الرأي العام) فتحت «ملف سماسرة البشر» ووقفت على مخاطرها الأمنية والاجتماعية.

—–
مهربو البشر
تهريب البشر لايقل خطورة عن تجارة السلاح والمخدرات لما يمثل من خطورة على الأمن القومي.. والاقتصادي والاجتماعي، ويواجه السودان هذا النوع من النشاط منذ عشرات السنين، ولكنه ازداد حدة بعد التحول الاقتصادي واستخراج البترول، وساعدت الطبيعة الجغرافية للسودان واشتراكه مع (8) دول في حدوده في التدفق البشري بطرق غير شرعية وبالأخص من دول القرن الأفريقي المتوترة والفقيرة، والموبوءة بالأمراض، وحسب معلومات تحصلت عليها (الرأي العام) يتسلل حوالي (300) أجنبي شهرياً عبر الحدود السودانية، منهم من يبحث عن الأمن ولقمة العيش، وفئة تتخذ السودان معبراً الى أوروبا والمملكة العربية السعودية.. وتنشط عصابات وشبكات أجنبية وسودانية في هذه التجارة بحيث تتحصل هذه العصابات على (500) دولار إلى (1500) دولار من الشخص الواحد نظير تهريبه إلى داخل الأراضي السودانية.
ولكن، لماذا يستهدف سماسرة البشر السودان؟
تعيش دول القرن الأفريقي حالة من التوترات والحروب والمجاعات منذ عشرات السنوات، وربما للاستقرار الأمني الذي يسود السودان بالرغم من الصراعات والحروب تدفق آلاف النازحين والهاربين من جحيم الأنظمة والمجاعات والحروب الى السودان من هذه الدول، وقد كان أمر التسلل سهلاً قبل (10) سنوات وبدون وسائط أو عصابات لعدم وجود ضوابط أو قوانين تنظم الوجود الأجنبي سوى القوانين الدولية الخاصة باللاجئين، وكان الوجود الأجنبي آنذاك ينحصر في المناطق الحدودية وفي مجموعات بعيداً عن السكان المحليين. وبالرغم من ذلك كان يشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة تتمثل في الأمراض وبالاخص الأمراض الجنسية للجوء الكثيرات من اللاجئات الى تجارة الجنس لعدم وجود فرص للعمل، ولم تكن هناك عصابات تشكل ضغطاً كما الآن للاجنبيات لممارسة البغاء كتجارة رابحة.
وبالرغم من القوانين وإنشاء جهاز أمني خاص بضبط الاجانب ومكافحة تهريب الأجانب إلاّ أن نشاط العصابات التي تعمل في التهريب ازداد بصورة كبيرة مقلقة في الآونة الأخيرة.
وعلمت (الرأي العام) من مصادر موثوقة أن نسبة الأجانب الذين يدخلون إلى السودان في تزايد كبير، كما نشطت العصابات التي تعمل في هذه التجارة بشكل واضح وحسب المصدر أن افراد الشبكة من السودانيين والأثيوبيين والاريتريين، يقومون بتسليم الاشخاص إلى السماسرة الذين يقومون بدورهم بمساعدتهم في التسلل الى السودان على متن عربات الدفار واللواري، وبعد دخولهم إلى السودان يتركون المواطنين يواجهون مصيرهم وذكر المصدر أن البعض من المتسللين يقصدون السودان كمعبر إلى الدول الأوروبية.
أوضاع المتسللين
ويواجه المتسللون إلى السودان ظروفاً عصيبة. ويصطدمون بواقع آخر غير الذي رسمه لهم السماسرة حيث لايجدون عملاً، كما وعدوهم بسهولة ويلجأون إلى أقاربهم أو مواطنيهم.
ومن الصور المأساوية لمجموعة من المتسللين بطرق غير شرعية يسرد لنا مواطن بالشقيلاب التريعة أنهم في ذات مساء تفاجأوا بمجموعة كبيرة من الناس في منزل الجيران ويروي بقوله بأنهم كانوا يشتمون رائحة كريهة كلما مروا بجوار ذاك المنزل وفي ذلك اليوم تسلق أحدهم الحائط ليستطلع أمر الرائحة ليتفاجأ بمجموعة من الناس يبلغ عددهم (250) شخصاً يفترشون الحوش ويبدون بهيئة بائسة ورائحة كريهة. ودخل إليهم لمعرفة ما يدور إلاّ أنه لم يستطع ان يفهم منهم شيئاً لأنهم لا يجيدون اللغة العربية، ويقول المواطن الذي رفض ذكر أسمه بأن من بين هؤلاء فتيات بين (10 – 17) سنة، وبعد جهد كبير عرفنا بأنهم قادمون من اثيوبيا عن طريق التهريب، بواسطة أحد السماسرة الذي أتى بهم إلى هذا المنزل، وأختفى بعد ان جلب لهم مقدار (600) رغيفة في جوالات كان يرميها لهم عبر الحائط، الجدير بالذكر ان صاحب المنزل قام بالإتصال بالمستأجر وهدده بابلاغ الشرطة أن لم يقم باخلاء منزله من الناس الذي اتي بهم وبعد منتصف الليل قام باخلائهم إلى جهة غير معلومة!!
وتروى لنا أحدى بائعات الشاي «اثيوبية» بأن احد مواطنيهم جاء إليها بعد ان فقد الدليل، وأشارت الى ركن قصى يجلس فيه شاب في منتصف الثلاثينيات، ذهبنا إليه حاولنا استنطاقه إلاّ أنه لا يجيد العربية، وعرفنا من بائعة الشاي بأن أحد السماسرة أتى بـ (35) اثيوبياً بعد ان أوهمهم بأنه سيهربهم الى المملكة العربية السعودية وتقاضى (500) دولار عن كل فرد.
وأتى بهم الى السودان وتركهم. واستطردت ضاحكة بأن هذا المسكين كان يعتقد بأنه في السعودية.
مخاطر أمنية
قد يأخذ هذا النشاط منحى أمنياً خطيراً إذا تساهلت الدولة أو الأجهزة الأمنية مع السماسرة وعصابات التهريب والمتسللين، ولمعرفة المخاطر الأمنية لهذا النشاط استنطقنا لواء د. محمد عباس الأمين رئيس شعبة الدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري الذي أشار الى المخاطر الأمنية التي يمكن تأتي من وراء هذه الانشطة. وقال يمكن أن تكون هذه العصابات جهات استخباراتية تصدر عملاءها بغطاء مهاجرين غير شرعيين، وهي ذاتها تعمل تحت غطاء سماسرة ومهربي بشر، واضاف ان السودان بات واحداً من الدول التي يعاني من هذا النشاط خاصة بعد ظهور البترول وبات ملايين المهاجرين يتدفقون الى الحدود السودانية، وفيما يختص بهجرة الشعوب الأفريقية قال إن من الصعوبة تحديد هوية بعض الاجانب للتشابه الكبير بين السودانين وبينهم وقد يخلق هذا النوع من الهجرة صراعات قبلية بسبب استيلاء مجموعة مهاجرين على أراضي محليين.
إلى جانب تأثر البيئة الاجتماعية في السودان للانشطة الهدامة التي يمارسها المهاجرون الاجانب من تجارة المخدرات والجنس، وهذا طبعاً مهدد اجتماعي يستدعى التدخل العاجل بضبط الاجانب.
وحسب مصادر سودانية فإن عمليات التهريب على ساحل البحر الأحمر تنشط على طول سواحل جيبوتي واريتريا والسودان ومصر، وفي (3) مجالات وهي السلاح، والمهاجرون والبضائع، وأرجعت ذلك للتوترات في القرن الأفريقي بسبب النزاعات والحروب وكل هذه الأسباب مجتمعة اسهمت في نشاط تجارة تهريب البشر، بحيث يتم تهريبهم عبر أثيوبيا واريتريا والسودان من أجل تجنيدهم «كمرتزقة» لصالح الدول الغربية في مناطق النزاعات التي يتواجدون فيها، ويمتد الساحل السوداني على البحر الأحمر بطول (980) كيلو متراً منها نحو (270) كيلومتراً واقعة في مثلث حلايب «المتنازع عليه مع مصر».
حزمة ضوابط
اتخذت السلطات الأمنية جملة من التدابير والخطط لمكافحة تهريب البشر إلى داخل الأراضي السودانية، ويقول اللواء آدم دليل – مساعد المدير العام لهيئة الجوازات والسجل المدني – بأن قانون الجوازات الآن بمجلس الوزراء بعد التعديلات التي أجريت عليها في لائحة الأجانب في العام 2006م وفقاً لموجهات المجلس الأعلى للهجرة في إطار سياسة وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الهجرة ومنع عصابات التهريب وضبط الأجانب، وأضاف بأن وزارة الداخلية وضعت حزمة من الضوابط للحد من نشاط التسلل ورصد وضبط عصابات التهريب بتكثيف الوجود الأمني على الحدود، كما تم فتح منافذ ومكاتب للتأشيرة في الحدود بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب، وقال مصدر مطلع إن «أريتريا» من أكثر الحدود المفتوحة، وأضاف بأن معدل المتسللين في تزايد مستمر وان أكثر المتسللين يتخذون السودان معبراً إلى الدول الأوروبية وتم ضبط عدد من العصابات «اجانب – وسودانيين» وجنسيات مختلفة. وقال بإنهم يتحصلون على حوالى (3) آلاف جنيه نظير مساعدة المواطنين الراغبين بتهريبهم إلى داخل الحدود السودانية، واشار المصدر أن السلطات تضبط آلاف الأجانب الذين دخلوا السودان بطرق غير شرعية. وزاد ان اغلبية المتسللين يقصدون منطقة شرق النيل مما دفع السلطات للقيام بحملات تفتيش على المركبات القادمة من قرى شرق النيل أسفرت عن ضبط عدد كبير من المتسللين مندسين في وسط المواطنين المحليين، وقال المصدر إن مدينة (القضارف) واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تسلل الأجانب خاصة بعد فتح الطريق القاري «القلابات» مما شجع الكثير من الجنسيات المختلفة التسلل عبر اثيوبيا إلى السودان.
وارجع مصدر مسؤول بأثيوبيا ان الظروف الاقتصادية دفعت الكثير من الاثيوبيين إلى الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى الدول المجاورة ومن ضمنها السودان بعد النمو الاقتصادي الذي طرأ عليه. واضاف: ولكن معظم المتسللين يتخذون السودان معبراً إلى أوروبا.
ويدخل المتسللون عبر منافذ مختلفة في الحدود وقدر مصدر سوداني مسؤول بأن المنافذ تبلغ (300) منفذ تتدفق خلالها اعداد ضخمة تمثل الفتيات فيها نسبة كبيرة وتتراوح اعمارهن بين (10 – 17) سنة يعملن في خدمة الأسر الثرية مقابل رواتب بين (200 – 300) جنيه سوداني. وأكد ذات المصدر أن السلطات ضبطت شبكات تهريب تقوم بتزوير الدخول الى السودان.

صحيفة الراي العام