أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني د. كمال عبيد (1): من الأفضل ولمصلحة الإدارة الأمريكية ألا تضغط علينا عبر المحكمة الجنائية

[ALIGN=JUSTIFY]صحيفة السوداني – حوار: أحمد مدثر أحمد
من الأفضل ولمصلحة الإدارة الأمريكية ألا تضغط علينا عبر المحكمة الجنائية
اي تراشقات بين القوى السياسية بعد نيفاشا دليل عافية
نحاور القوى السياسية بعيداً عن الشروط والإملاءات وليس عيباً ان نقبل حجج الآخرين
تنازلنا عن كثير من مواقفنا لمقتضيات الاجماع الوطني
إلى أين ستمضي الأزمة الناشبة حالياً بين الدولة السودانية بكامل مكوناتها ومحكمة الجنايات الدولية ممثلة في المدعي العام الجنائي لويس مورينو أوكامبو الذي صارت سيرته على كل لسان مرة أخرى أثر طلبه اصدار مذكرة لتوقيف رئيس الجمهورية السودانية المشير عمر البشير.
تتفاوت الاجابات وتتعدد بتعدد الأطراف المعنية بالأزمة فكل ينظر لها بزاويته وبدقة أكثر بزاوية مصلحته ومكاسبه وحتى المصالح والمكاسب فيها ماهو آني مثلما هو حاصل للجماعات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور وهذه ترى احضار رأس البشير كفيل بحل الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها كما كانت قبل العام 2003 الذي أرخ العالم فيه لدارفور أزمتها.
طرف آخر ينتظر ان تنضج الأزمة جيداً كي يحصل على كامل الغنيمة.
موارد باطن الارض تشمل البترول واليورانيوم وغيرها من المعادن ولا يتورع في سبيل ذلك بصب مزيد من الزيت على النار المشتعلة ويقود هذا الطرف الثلاثي البريطاني الفرنسي الأمريكي وهؤلاء هم صانعو القرار الأممي 1593 الذي احيلت بموجبه قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2005 مطلقون بذلك الشرارة الأولى للأزمة وكيفوا من وقتها ذهن العالم بصورة نمطية حيال ما يجري في دارفور حتى بات اسم هذا الاقليم مرادفاً للبؤس والموت ولكن ماذا عن الطرف الأهم في هذه المسألة والمعني قبل غيره بالتعامل معها ونعني بها الحكومة السودانية فهذه الحكومة التي تشكو بمرارة من تدخل وعبث الآخرين بشؤونها تكاد تفلت الأمور من يديها أحياناً فهي تساق من بلد إلى بلد بحجة انهاء الأزمة وتستجيب لهذا الاغراء أياً كان الوسيط وهو أمر غير مجدي كما يقول إبراهيم يحيى نائب رئيس حركة العدل والمساواة والمنشق عنها حالياً والذي نصح الحكومة بأن ترمي الوساطات والوسطاء وراء ظهرها و(تقعد مع المسلحين في الواطة) فبرأيه ان نظام الإنقاذ الذي أوقف حرباً استمرت في الجنوب عشرين عاماً قادرة على انهاء أزمة دارفور بسنواتها الخمس.
المهم الآن ان أسبوعاً قد مضى على مذكرة أوكامبو تفاعلت خلاله الأحداث بسرعة وبدأ الطرف الأساس المؤتمر الوطني مرتاحاً وواثقاً لمآلات الأحداث وأختار ان يدير الأزمة على غير ما اعتاده فيه الآخرون فكون لجنة عليا لإدارتها على رأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية وفيها مساعدا الرئيس مني أركو مناوي وموسى محمد أحمد وثلاثتهم خصوم سابقون للمؤتمر وحلفاؤه اليوم.
لكن ثمة ملاحظة انتبه لها البعض كانت مدخلاً مناسباً لي في حواري مع الدكتور كمال عبيد أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني ووزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وطلبت إليه ان يعلق لي عن التصريحات المنشورة للحركة الشعبية والسيد الصادق المهدي – شريك المؤتمر الجديد في التراضي الوطني وطالبوا فيها المؤتمر الوطني ألا يتعامل مع الأزمة كمجرد أزمة سياسية وانما هناك جوانب قانونية لا يجب اغفالها وان يعطي ما قاله أوكامبو الاعتبار اللازم فرد قائلاً:

مستوى التوافق السياسي تتصاعد وتيرته منذ عدة سنوات وكان ذلك واضحاً في اعتماد صيغة نيفاشا لحل قضية الحرب في السودان واجازة الدستور الذي سبقه حوار واسع في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وتصاعد هذا المد إلى ان وصل إلى اجازة عدد من القوانين آخرها قانون الانتخابات لذا جاءت هذه القضية (المحكمة الدولية) لتوحد القوى السياسية بمختلف توجهاتها رافضة استفزاز الشعور الوطني، أي تراشقات منذ اتفاق نيفاشا إلى الآن فيما بين القوى السياسية هي دليل عافية بالنسبة لنا وليس دليل مرض، وما يحدث يدل على حيوية المجتمع السوداني هناك تعددية آراء ولكن في النهاية عبرت قوى هذا المجتمع مسنودة بالجماهير على خلاصات مجمع عليها وكانت جلسة البرلمان الأخيرة أفضل تعبير فخرج قراره بالاجماع وهناك حوار دائر وهو المطلوب والصورة اكتملت على المستوى القومي حينما أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكوين آلية لمتابعة مسألة المحكمة الجنائية الدولية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية وعضوية مساعديه وبعض الوزراء وهذه الآلية لا تقصر اتصالاتها على جهة معينة.
لذا لا أنزعج من الملاحظات التي قد تأتي مكملة ومساعدة في طرح حلول.
* هذه الملاحظات دكتور كمال تشي بأن مكونات حكومة الوحدة الوطنية ليست متوافقة على نهج محدد في التعامل مع مسألة المحكمة الجنائية خذ بيان الحركة الشعبية التي دعت للتعامل معها بالأطر القانونية وان يعطى ما أدلى به أوكامبو الاعتبار اللازم، تباين المواقف هذه قد يرسم للعالم الخارجي صورة غير التي رسمتها انت بداية حديثك؟
إذا اردنا ان نحاكم القوى السياسية المختلفة بنظرتنا نحن سنخطئها كمؤتمر وطني، نحن نحاكمها بالخط الوطني العام وما تدلي به هذه القوى من آراء نعتبرها وجهات نظر فقد يرى حزب سياسي ما صدر عن أوكامبو استهدافاً للعقيدة وآخر يراه تعطيلاً للتطور الدستوري وثالث يعتبره قضية قانونية تعالج من جوانب قانونية، جماع هذه الأفكار والآراء تشكل الرأي الوطني السوداني، هنالك نسق ناظم لمثل هذه الموضوعات وهي ان كل جهة تأتي برؤيتها للقضية دون ان تسفه رؤية الاخر، نحن معنيون بالمواقف الرسمية التي تصدر عن المؤسسات التشاركية مثل مجلس الوزراء والمجلس الوطني واللقاءات مع الأحزاب، نحن في المؤتمر الوطني لدينا رؤية عبرنا عنها في بياناتنا وسنتنازل عن رؤيتنا الخاصة عندما تتكون مواقف مشتركة مع الآخرين هذه هي طبيعة العمل الجماعي.
* رؤيتكم هذه تبلورت في لقاء بيت الضيافة الذي جمع الرئيس البشير مع قيادات البلاد المؤثرة واتفق الجميع على ضرورة الحاق الفصائل غير الموقعة بعملية السلام في دارفور وهنا مربط الفرس أين موقع حركة العدل والمساواة التي استبعدتموها من أية تسوية قادمة وهل غير الوضع الراهن من مواقفكم السابقة حيالها؟
رفض حركة العدل والمساواة لم يكن قراراً حكومياً وانما جاء من الحركة نفسها حينما رفضت التوقيع على اتفاقية السلام في أبوجا ثم أبت المشاركة في اللقاءات التشاورية في سرت وأروشا للوصول إلى حل نهائي ثم رتبت لهجوم مسلح استهدف العاصمة في شهر مايو الماضي، رد الفعل الطبيعي ان الجهة الرافضة للحوار لم تعد تفسح مجالاً للتفاوض، الآن جدت مستجدات وهناك قوى سياسية أنت أشرت إليها تدعو لمعاودة الحوار مع الحركات غير الموقعة على أبوجا وهناك من يعتبر اتفاقية أبوجا نهائية ولا حاجة للتفاوض بشأنها وبالمناسبة الرأي الأخير كان موقفاً دولياً واعتبر الرافضين للتوقيع ارهابيين تجب معاقبتهم وهو ما لم يحدث، خلاصة ما تتفق عليه القوى السياسية حيال التفاوض مع غير الموقعين سيكون ملزماً للجميع فحينها سيكون الرأي الأصوب والأصلح للبلاد.
* أنا اعتبر ما تقوله اجابة مبطنة بقبول التفاوض مع العدل والمساواة؟
لا ليس قبولاً لدينا موقف واضح تجاه هذه القضية وسندافع عنه ولن نلزم أحداً به، فطالما رضينا بالعمل المشترك عليك ان تقنع الآخرين برأيك.
* أمستعدون أنتم لتقبل آراء الآخرين لو أجمعوا على ضرورة التفاوض مع العدل والمساواة؟
نعم مستعدون، الآن نعمل في إطار ديمقراطي لنقدم أنفسنا وبرامجنا بعد اجازة قانون الانتخابات للرأي العام- ونفعل هذا بمقتضى الدستور وغيره من القوانين التي شاركنا في اجازتها.
* في هذه المسألة سئل الرئيس الأمريكي بوش عن قرارات أوكامبو فقال، سنشرع في اتصالات مع الرئيس البشير والحركات المسلحة للوصول لمنطقة تفاهم وسط هل بلغتم بهذا الموقف رسمياً؟
أنا لم يصلني شئ ولكن ربما القائمون على الشأن الدبلوماسي السوداني يعرفون أكثر، لكن ما قاله بوش يطرح سؤالاً مهماً، إذا كانت الإدارة الأمريكية تدعم فكرة الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة هل ستساعد الخطوة التي إتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية وسربتها الدبلوماسية الأمريكية لأجهزة الإعلام هل ستساعد في الحل أم تعقد المسألة أكثر؟ وسؤال آخر هل القصد المزيد من الضغوط على حكومة السودان في إطار التحضير لحوار؟ إذا كانت هذه الإدارة تريد الضغط على السودان عبر المحكمة فلن يجدي ذلك نفعاً والأفضل لها ولمصلحة المنطقة ان تأتي بذهنية منفتحة للحوار وتعلي من النوايا الحسنة. وسؤال ثالث للحكومة الأمريكية التي أرسلت مبعوثاً للسودان توصل إلى اتفاق معنا بشأن حل كثير من القضايا المعلقة بين بلدينا وتبقى له القليل لينجز مهمته بنجاح كامل وفوجئ مثلنا بأوامر من واشنطون تطلب منه قطع الحوار مع السودان والعودة فوراً إلى بلاده هل كانت الإدارة الأمريكية تريد بهذه الخطوة تأجيل المفاوضات لتنشأ ظروف تفاوض الحكومة وهي في وضع أضعف؟ إذا كان هذا ما تخطط له الإدارة الأمريكية فإن الوضع الذي تكون بفعل تداعيات قرار أوكامبو جاء بعكس ما تشتهيه فمستوى التفويض الذي تجده الحكومة في سعيها للحوار مع الحركات المسلحة وحتى مع الأمريكان منذ أحداث مايو الماضي بلغ أعلى مستوياته.
* ماتقوله دكتور كمال عبيد يقود للسؤال عن وضعية شريككم المعني بالملف الدارفوري حركة تحرير السودان ورئيسها مناوي، فالرجل ذهب غاضباً لدارفور وقال إذا كان لديه عمل يقوم به فسيقوله تحت أية شجرة هناك ولا حاجة للجلوس في القصر الجمهوري أنت تتحدث عن تفويض وتماسك وكبير مساعدي الرئيس يشكو من المؤتمر الوطني وعدم التزامه باتفاقيات أبوجا؟
اللجنة التي تم تشكيلها لإدارة الأزمة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية تضم مساعد رئيس الجمهورية ان كان هذا كافياً فهو كذلك، ولكن الذين يعلمون كيف تسير الأمور يدركون ان التعامل المباشر مع القضايا في مظانها هو أفضل من الحديث عنها بعيداً، الحديث يتم داخل الأجهزة المعتمدة دستورياً وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان والسلطة الانتقالية وليس ظل الشجرة هي المكان المناسب لحل المشكلات الكبيرة.
وأعتقد ان الوضع الذي افرزته تداعيات محكمة الجنايات الدولية جعل كل القوى السياسية تعيد التفكير في مواقفها السابقة واظن الاتصالات التي تمت في الفترة الماضية مع الأخ كبير مساعدي رئيس الجمهورية ستقود تفاعلاتها لمزيد من التواصل والمشاركة العملية الفعالة.
* هل سيعود مناوي من منفاه الاختياري في دارفور ويشرع في ممارسة مهامه من القصر؟
التطور الطبيعي يقول نعم.
* يلاحظ أنكم في المؤتمر الوطني تبدون في ظل هذه الأزمة قدراً من المرونة تجاه القوى السياسية الأخرى واعتبر الصادق المهدي ان هذه الأزمة أثرت ايجاباً ولاحظ ان اجتماعاته معكم بشأن تعزيز آليات وتوقيتات اتفاق التراضي الوطني كانت سهلة وتوصلتم فيها لاتفاقات سريعة فكأني به يصف ما حدث بالتنازلات بعبارات مطلقة؟
نحن في موقف وطني تشريح الأوضاع باستدعاء الماضي ليس صحيحاً وليس مناسباً لأن كثيراً من كلامك ذهب للاستنتاج أكثر منه للنقل المباشر، وواضح جداً النتائج الايجابية لتوقيع اتفاقية السلام التي قفلت باب الحرب، وكل الخروقات التي حدثت لاحقاً أمكن تجاوزها للحوار المباشر ونحن نقول دائماً ان الحوار يعني الحديث بين طرفين بعيداً عن الإملاءات وتعزيز الثقة والصدقية تم باستمرار الحوارات والمشاورات, وفيما يخص الحوار مع حزب الأمة قطعاً الجلسة الأولى التي بدأنا بها مشوار التراضي الوطني ليست مثل الجلسة الأخيرة والجلسات اللاحقة ستختلف عن سابقاتها ليس ذلك لأن هناك أحداثاً ضاغطة.
* هل تعتبره تطوراً طبيعياً؟
نعم هو كذلك والتأييد الذي يجده الرئيس البشير حالياً باعتباره رمزاً للسيادة الوطنية لم يسبق له مثيل ولو كان المؤتمر الوطني يتعامل بالأجندة الحزبية الضيقة لنظر للقضية بشكل مختلف عما هو حادث الآن وأكتفى بما انعقد للرئيس من اجماع، ولكن هذا ناتج من جملة أداء المؤتمر الوطني السياسي في الفترات الأخيرة وبالصبر والحوار توصل المؤتمر الوطني لانجاز الكثير والتوافق بشأن قانون الانتخابات خير من يعبر عن ذلك رغم ان مواقفنا حول هذا القانون كانت واضحة ومحددة منذ أول يوم وتنازلنا عن كثير من الآراء التي كنا نتمسك بها لمقتضيات الحوار والاجماع وازاء قبول منطق وحجج الآخرين.
* طريقة التفكير هذه كنتم تعدونها في فترة ما عيباً ومنقصة في حقكم؟
لا ليس عيباً، إنما هي دليل على رشد المؤتمر الوطني السياسي في التعامل مع هذه القضايا.[/ALIGN]