الغاء الهيئة القومية للكهرباء وتكوين خمس شركات بدلاً منها
صادق المشير عمر البشير رئيس الجمهورية علي قرار مجلس الوزراء الإتحادي رقم 169 لسنة 2010م بالغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وتكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة علي أن تكون وزارة المالية والإقتصاد الوطني ضامنة لكل الإلتزامات المالية ويستمر العاملون في الهيئة وفق القرار كعاملين في وزارة الكهرباء والسدود بذات رواتيهم ومخصصاتهم ، وذلك إلي حين تسكينهم في الشركات المنشأة
وانفاذا لقرارات مجلس الوزراء اصدر المهندس الصادق محمد علي الشيخ وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود قرارات بتعيين مدراء مكلفين لخمس شركات محدودة مملوكة للدولة، وجاءت تسميتها بالشركة السودانية للتوليد الحراري ويتولي إدارتها المهندس محمود حسن عبدالله، والشركة السودانية للتوليد المائي ويتولي إدارتها المهندس عادل علي ابراهيم، والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ويتولي إدارتها المهندس محمد احمد محمد ادم والشركة السودانية لنقل الكهرباء ويتولي إدارتها المهندس جعفر علي البشير، وشركة كهرباء مروي ويتولي إدارتها المهندس علي عبدالرحمن علي آدم
ووجه المهندس الصادق محمد علي وزير الدولة الشركات لتباشر مهامها في توليد ونقل وتوزيع وبيع وشراء الكهرباء ابتداءا من اليوم، داعيا الشركات للعمل علي أسس تنافسية تقليلا للتكلفة ورفعا للكفاءة الفنية والإدارية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للإستثمار في مجال الكهرباء
وقال في تصريح ( لسونا ) أن هذا القرار سيحدث نقله في تاريخ الكهرباء في السودان وسيسهم في دفع عجلة الإقتصاد
واضاف أن هذا التحويل سيكون في شكل خدمات جيدة واستمرارا في الأعمال الجارية
وأكد أن الإنتقال لشركات لا يؤثر علي الإستقرار الكهربائي
وذكر أن المرحلة القادمة ستشهد معالجة الأختناقات والإستخدام الأمثل للتوليد الحراري عبر حساب القيقاواط خلال السنة وتحديد المحطات التي يراد تشغيلها بجانب التركيز علي مسالة الوقود والإستفادة من الإتفاقيات لايجاد وقود رخيص لتقليل التكلفة ، إضافة إلي تكثيف الجهود للمشاريع الكهربائية التي تأخرت
واضاف ان الربط الكهربائي مع إثيوبيا ومصر يحتاج لتقييم جدواه موضحا أن هنالك خطة اسعافية لمعالجة القطوعات بتكلفة تبلغ 29 مليون جنيه
يذكر أن قرار اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحويل الهيئة إلي شركات قد صدر في العام 2008م بواسطة لجنة وزارية تمخضت عن تكوين لجنة فنية من الخبراء والمختصين بمقتضي قرار وزير الطاقة والتعدين السابق والتي رفعت توصياتها إلي رئيس الجمهورية في اكتوبر العام الماضي.
الخرطوم في 1/7/2010 (سونا )
