ويكيليكس يكشف المخططات الامريكية تجاه السودان

آلاف الوثائق السرية عن السودان منشورة ومتاحة للاطلاع والنقل والاقتباس من موقع (ويكيليكس) الذي ضربت شهرته الآفاق بعد ان نشر الاسبوع الماضي وثائق عسكرية امريكية في غاية السرية عن الحرب الامريكية في افغانستان مما دفع وزارة الدفاع الامريكية الى الاعلان بأنها تحتاج الى أسابيع لتحديد حجم الضرر الذي ألحقه تسريب هذه الوثائق بالأمن القومي الأمريكي.
……
يقول الموقع عن نفسه انه مؤسسة دولية مقرها السويد تأسست عام 2006م يسعى إلى تمكين موظفي الهيئات الحكومية والشركات من نشر وثائق سرية وفضح أسرار مؤسساتهم مع بقاء هوية هؤلاء الموظفين طي الكتمان.
ويستخدم ويكيليكس ما يعرف بتقنية ويكي للسماح للمستخدمين بتحرير وإضافة المحتويات للموقع.
في فبراير 2008 قام مصرف سويسري برفع دعوى على ويكيليكس في أمريكا بعد أن نشر ويكيليكس مزاعم عن أنشطة غير مشروعة للمصرف في جزر كيمان وقد نتج عن هذه القضية حظر استخدام اسم النطاق( wikileaks.org)، لكن الموقع تحايل على هذا باستخدام أسماء نطاقات أخرى مثل ( http://wikileaks.be. )هذا مع الإشارة إلى صعوبة منع الموقع من الصدور على الإنترنت نظرا لتوزعه في مناطق متفرقة.
وفيما لا يزال الغموض يكتنف مؤسسي ومديري هذا الموقع نشرت مجلة (نيويورك تايمز) الامريكية تقريرا في السابع من الشهر المنصرم يشير الى ان مديره هو الصحفي الاسترالي الناشط على الشبكة العنكبوتية جوليان اسانق ومنذ العام 2006 نشر الموقع ما يزيد عن مليون ونصف المليون وثيقة سرية.
ونشرت «ويكيليكس» آلاف الوثائق من مصادر تقول إنها تكشف الفساد في الشركات والحكومة. وبثت على الإنترنت شريط فيديو لهجوم شنته طائرة هليكوبتر أمريكية في العراق عام 2007 وأسفر عن مقتل ( 12 ) شخصاً بينهم صحفيان من «رويترز».
وفي واقعة التسريب الاخيرة جذبت «ويكيليكس» انتباهاً كبيراً لوثائق الحرب في أفغانستان عن طريق قصر توزيعها الاولى على المنافذ الاخبارية التقليدية المشهورة على مستوى العالم في مجال الصحافة والتي تحظى بثقة دولية.
حيث أرسلتها أولاً إلى صحيفتي «نيويورك تايمز» الأمريكية و»القارديان» البريطانية ومجلة «دير شبيغل» الإخبارية الألمانية لتضمن أن تحظى بالانتباه والانتشار الكبيرين.
الفضول وحده دفعني نهاية الاسبوع الماضي لتصفح هذا الموقع فوجدت نفسي أمام كم هائل من الوثائق السرية ومعظمها الوثائق السرية الصادرة عن لجان المراجعة الداخلية التابعة للامم المتحدة عن نشاط وتجاوزات بعض موظفي بعثة المنظمة الدولية في السودان ووثائق اخرى تتحدث عن انتهاكات وقف اطلاق النار في دارفور ومنها هجوم لحركة تحرير السودان على القوات المسلحة السودانية.. ووثيقة اخرى تكشف المكاتبات والاتصالات السرية بين السفارتين السودانية والكندية عن المواطن الكندي السوداني الاصل ابو سفيان عبد الرازق الذي جاء الى السودان لزيارة والدته المريضة وفوجئ بسحب السلطات الكندية جواز سفره ما منعه عن رؤية اطفاله وزوجته لعدة سنوات.
من أخطر الوثائق المنشورة الآن على الموقع وثيقة سرية اعدتها وحدة ابحاث الكونغرس الامريكي تتحدث عن الخيارات المتاحة للتعامل مع الحكومة السودانية وجرى توزيعها في اكتوبر 2008م على نواب الكونغرس واعضاء لجانه المتعددة .
الوثيقة التي جاءت بعنوان (السودان أزمة دارفور وموقف انفاذ اتفاق السلام الشامل) تناقش خمسة خيارات لمستقبل التعاطي الامريكي مع الشأن السوداني اولها التعامل المباشر مع الحكومة السودانية، ثانيها فرض العقوبات الاحادية، ثالثها تغيير النظام عبر المعارضة أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، رابعها التدخل الدولي، وخامسها شل القدرة العسكرية للحكومة السودانية.
عن الخيار الأول تقول الوثيقة السرية ان تجارب السنوات الماضية اثبتت ان سياسة التعامل المباشر مع الحكومة السودانية لم تنجح على حمل الحكومة السودانية على تغيير سلوكها وانها – اي الحكومة السودانية – وقعت على اتفاق السلام الشامل عندما احست انها تريد ذلك.
عن سياسة فرض العقوبات تقول الوثيقة ان النظام الحالي يستجيب عندما يجابه بضغوط حقيقية، فإدارة الرئيس بيل كلنتون فرضت سلسلة عقوبات على السودان لكن مع مرور السنوات اتضح ان هذه العقوبات لم يكن لها آثار كبيرة على الحكومة السودانية بالاضافة الى ذلك هناك العديد من الدول التي لها مصالح في السودان تعارض هذه العقوبات واستطاعت التعامل مع السودان على اوسع نطاق.
اما عن سياسية تغيير النظام بالقوة تقول الوثيقة ان هذا الخيار يبدو مستبعدا اولا لضعف المعارضة الداخلية وعدم قدرتها على التوحد.. ثانيا ان النظام الحاكم ومنذ استيلائه على السلطة عام 1989 خاض حربا امتدت لواحد وعشرين عاما ضد الجيش الشعبي والحركة الشعبية وقوى المعارضة الاخرى ولم يضعف او ينهار ومع ذلك يشير التقرير الى ان هناك خياراً آخر هو الجيش الشعبي بعد دعمه ودعم الحركات المسلحة في دارفور ودعم المعارضة بالداخل ما يشكل تهديدا للنظام .
عن خيار التدخل الدولي لحل أزمة دارفور يشير التقرير الى امكانية انزال قوات دولية في دارفور تتولى مهمة نزع سلاح الجنجويد وتحديد منطقة محظورة الطيران فوق الاقليم ونشر أكبر عدد من القوات الدولية استنادا للبند السابع من ميثاق الامم المتحدة ومع ذلك يرى التقرير ان هذا الخيار لا يجد السند الدولي لتنفيذه.
أما الخيار الخامس والاخير الذي طرحته الوثيقة السرية فهو يتحدث عن استهداف مناطق عسكرية حيوية داخل السودان منها رئاسة سلاح الطيران ومقار الأجهزة الأمنية ومراكز التدريب العسكري.

صحيفة الراي العام