الوصاية على المرأة تثير جدلا بالسعودية

أثارت مطالب الناشطة الحقوقية البارزة في العربية السعودية وجيهة الحويدر، جدلاً بعد مطالباتها القيادة السياسية بالتدخل لرفع ما وصفته بنظام الوصاية المفروض على المرأة، وذلك عبر وسيلة إعلامية أميركية شهيرة.

كما أثارت الحويدر جدلاً آخراً حينما طالبت في رسالة بعثت بها للرئيس الأميركي باراك أوباما قبيل الزيارة الأخيرة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، لواشنطن في يونيو/حزيران الماضي، شبهت فيها “النساء المرغمات على ارتداء الغطاء الكامل بالطيور المغطاة ببقع الزيت في خليج المكسيك”.

وأضافت في رسالتها “بالكاد يمكن لهذه الطيور أن تتحرك وتطير بحرية، وهي بالتالي لا يمكن أن تتحكم بحياتها، وتنتقل من مكان لآخر، وهذه بالضبط حياة المرأة السعودية، لأننا نعيشها هكذا اليوم”، وأشارت الحويدر إلى أن العاهل السعودي رمز إصلاح وهو يسعى لإعطاء المرأة السعودية وضعها الطبيعي.

وفي سياق متصل نشرت مجلة التايم الأميركية، تقريراً عن وضع المرأة في السعودية والتغيرات التي تشهدها العلاقة بين الجنسين، وقالت إن حلفاء الرياض الغربيين يدفعونها لإصلاح أطرها الاجتماعية والسياسية منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وربط التقرير بين ما سماه “نسخة محافظة من الإسلام” بالسعودية وما اعتبره عوائق أمام تقدم المرأة، كما رأى أن ما يسميه “الراديكالية المنفلتة بين بعض الشباب” هي المسؤولة عن تردي وضع المرأة السعودية.

الامتداد الأميركي
وفي معرض تعليقها على مطالب الحويدر تشير الناشطة والإعلامية الإسلامية أميرة سالم إلى أن مطالب “الحويدر والأميركان وجهان لعملة واحدة”.

واعتبرت في تصريح للجزيرة نت ذلك “امتدادا للخريطة الأميركية، المستهدفة للمرأة السعودية”، وأوضحت “أن ملف المرأة السعودية ظل محل نقد وسائل الإعلام الغربية ومنظماتها الحقوقية خاصة هيومن رايتس ووتش التي طالبت في تقرير لها عام 2009 برفع الوصاية الذكورية عن المرأة السعودية”.

وأضافت الباحثة الإسلامية “أن الرياض تواجه ضغوطاً أميركية مستمرة حول الدفع بالإصلاحات السياسية من قبل باب المرأة، وإزالة كل العوائق تدريجياً نحو تمكين المرأة، منها محاصرة وإقالة القوى المحافظة الممثلة في العلماء الشرعيين من مناصبها الرسمية في الدولة”.

الحويدر دعت إلى التدخل لرفع “الوصاية عن المرأة السعودية” (الجزيرة نت)
المشروع التغريبي
ومن جهته يرى الكاتب الإسلامي إبراهيم السكران “أن هناك تركيزاً هائلاً من قبل أصحاب المشروع التغريبي، على ملف المرأة، فهناك إلحاح شديد على إنهاء بعض أحكام الشريعة حول المرأة المتعارضة مع الثقافة الغربية، مثل الاختلاط والحجاب وعلاقات الصداقة بين الجنسين ونحوها”.

وأوضح في دراسة جديدة له حملت عنوان (تطورات المشروع التغريبي في السعودية) أن الجبهات التي فتحها الاتجاه التغريبي بملف المرأة هي “خلط الشباب بالشابات في جامعة كاوست (نموذج من التعليم العالي)، وخلط المعلمات بالصبيان في المراحل الأولية (نموذج من التعليم العام)”.

وأشار إلى أن العمليتين متعاكستين، “واحدة من الأعلى والأخرى من الأسفل بهدف الالتقاء في المنتصف”.

ومن الجبهات الأخرى وفق الكاتب الإسلامي- “التحضير لإخراج السعوديات في الأولمبيات الرياضية، برامج الكشافة للفتيات، والرحلات والتدريب الخارجي المختلط، وتكثيف حضور النساء السافرات في القنوات السعودية حتى كان بعض العامة يسمي قناة الإخبارية (المشغل) من كثرة النساء فيها”.

ويضيف إلى ما سبق “إقحام المرأة في مناصب نيابة الوزارة وما فيها من لقاءات غير لائقة بمسؤولين أجانب، والتحضير لإدخالها في جلسات مجلس الوزراء، وقرار امتهان الفتيات بوضعهن كاشيرات، ودفع الملك عبد الله للظهور في صور جماعية مع النساء، ثم نشر الصورة لصناعة انطباع إيجابي بأن الملك داعم لهذه المشروعات التغريبية”.

ووفقاً للسكران فإن أصحاب المشروع التغريبي قيادات يحظون بنفوذ سياسي استثنائي في دوائر صنع القرار بالسعودية، ولهم عداء شديد مع التيار الإسلامي بالبلد.

المصدر: الجزيرة