كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

غازي سليمان في إفادات صريحة لـ (الوطن) (1 – 2) : أوكامبو مجرد «ترس» صغير في مـؤامرة كبـرى تستهـدف السـودان


شارك الموضوع :

[ALIGN=JUSTIFY]يصفه المراقبون والمحللون بالشجاعة والقوة والجرأة في طرح الأفكار إلى حد بعيد، وقد أفاد الرجل النضال السلمي ضد حكومة الانقاذ بينما كان الجميع خارج حدود الوطن، وكانت ممارسة العمل السياسي بالداخل ضرباً من ضروب المحال. وفي ذلك الوقت تحديداً فتح الأستاذ غازي سليمان المحامي مكتبه لكل السياسيين ومنظمات المجتمع المدني لإيصال صوتهم إلى خارج السودان. لكن كان انضمامه للحركة الشعبية لتحرير السودان بعد توقيع اتفاق نيفاشا مثيراً للجدل مثل أغلب ما يقوم به، وانتاشت الرجل السهام من كل جانب إلى حد وصفه بالانتهازية (الوطن) جلست إلى الرجل وحاصرته بالأسئلة الصعبة بداية بترشيح الفريق سلفاكير ميارديت وإلى انضمامه للحركة، لكن الرجل رد على جميع الأسئلة بذات طريقته الساخرة والقوية في آن واحد، وحتى لا نفسد عليكم متعة الحوار نترككم مع إفادات الأستاذ غازي سليمان.

* لماذا قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتكثيف الدعاية الإعلامية حول ترشيح الفريق سلفاكير للرئاسة في هذا التوقيت؟!
– أولاً ترشيح الفريق سلفاكير ميارديت هو قرار يخص الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي تعد للانتخابات القادمة والفريق سلفاكير ميارديت هو مواطن سوداني يحق له الترشيح لرئاسة الجمهورية. وثانياً الحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب سياسي قومي وبكل المقاييس ندعي نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان بأننا أكبر حزب قومي في السودان، ومن حقنا ان ننافس في انتخابات رئاسة الجمهورية، والقوى التي وصفت هذا القرار بأنه قرار غير موفق واصطياد في الماء العكر؛ لأن هذا القرار قد صدر في هذه الأيام التي يواجه فيها السودان هجمة شرسة من محكمة الجنايات الدولية، ونعتقد أن هذه القوى قصيرة النظر لأسباب عدة من بينها أن الحركة قد قررت سابقاً وقبل هذا القرار بحوالي ثلاثة أشهر ترشيح الفريق سلفاكير ميارديت، وثانياً المؤتمر الوطني وهو الشريك الأساسي لنا قرر ترشيح رئيسه المشير عمر حسن أحمد البشير لرئاسة الجمهورية.
* السؤال لا يزال قائماً لماذا تم اعتماد الترشيح في ظل ادعاءات أوكامبو ضد رئيس الجمهورية؟!
– اعتماد الترشيح جاء في هذا الوقت؛ لأن هذا هو الوقت الملائم لبدء الترتيبات للانتخابات القادمة، وأنا ارجو ان أؤكد باسم قيادة الحركة بأن هذا القرار ليس له علاقة من قريب او بعيد بالادعاءات التي جاءت من محكمة الجنايات الدولية بل انا شخصياً اعتقد ان قرار ترشيح الفريق سلفاكير ميارديت لرئاسة الجمهورية له جوانب ايجابية ولا اعتقد بأن هنالك أي جانب سلبي وهو قرار ايجابي لسبب واحد؛ وهو أنّه يبرهن للعالم بأنّ السودان وأهل السودان يعدون لقيام انتخابات حرة ونزيهة بموجب قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م الذي وقع عليه قبل شهر السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية وموقف الحركة الشعبية من ادعاءات أوكامبو واضح كالشمس والحركة الشعبية في خندق واحد مع المؤتمر الوطني ومع أهل السودان ضد هذه القرارات لسبب بسيط وهو أن المشير عمر البشير لا يمثل نفسه بل هو بموجب اتفاقية السلام هو الشخص الذي أشرف عليها ومثل حكومة السودان في اتفاقية السلام الشامل التي تم التوقيع عليها في نيفاشا في 9 يناير 2005م التي يقول استهلالها أن الطرفين الحركة وحكومة السودان يدركان أن النزاع في السودان أطول نزاع في إفريقيا، والذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتدمير البنية التحتية للبلاد وسبب المعاناة لشعب السودان لذلك بنص الاتفاقية هناك حاجة ملحة للسلم والأمن لشعب السودان.
الحركة الشعبية تعتقد ان شخصاً مثل عمر البشير يدرك بأن السلم والأمن والاستقرار هو طموح شعب السودان بأكمله مثل هذا الشخص لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطاله الاتهام الذي جاء على لسان أوكامبو.
ثانياً: الحركة الشعبية تعلم ان الشخص المستهدف من أوكامبو هو الشخص المعني بالنص 2/3/5 من بروتوكول اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل وهذا النص تقابلة المادة 65 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وهما يقولان إلى حين عقد الانتخابات سيكون الرئيس الحالي أو خلفه هو الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية ويكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية أو خلفه هو النائب الأول للرئيس فضلاً عن تقلده منصب رئيس حكومة جنوب السودان وقائد الجيش لتحرير السودان. إذن المشير عمر البشير بشخصه جزء لا يتجزأ من اتفاقية السلام الشامل فأي ضرر أو أي خطر يواجه المشير عمر البشير هو خطر موجه إلى اتفاقية السلام الشامل بنص الاتفاقية والدستور، وهو أيضاً الشخص المشار إليه في المادة 58 من دستور السودان الانتقالي التي تقول «رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطات الدولة وله أن يمارس السلطات والاختصاصات التي يمنحها له هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل» مما يعني ان المشير عمر البشير يمثل ارادة الشعب فكيف تتآمر الحركة الشعبية على إرادة الشعب لذلك أقول ان الإعلان عن ترشيح الفريق سلفاكير في تقديري عمل ايجابي وهو إشارة ورسالة للأسرة الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية بأنّ السودان ينعم الآن بالاستقرار وفيه تحول ديمقراطي حقيقي ويعد أهل السودان حالياً لقيام انتخابات حرة ونزيهة..
* الحملة الإعلامية لترشيح الفريق سلفاكير اعتبرها البعض اصطياداً في الماء العكر.. ما قولك؟!
– أبداً أبداً هؤلاء قصيرو النظر أنا في رأيي ان هذا الأمر ايجابي جداً وأنا وصفت هذا الاعلان بأنه شيء ايجابي ورسالة موجهة للأسرة الدولية بأن السودان ينعم بالاستقرار وهنالك تحول حقيقي نحو الديمقراطية وهنالك انتخابات حرة ونزيهة يعد لها أهل السودان، ومن ثم ليس هنالك داع لهذه الاجراءات المعيبة التي تستهدف بحق وحقيقة استقرار السودان، وأعني بهذه القرارات المعيبة التي تستهدف استقرار السودان قرارات محكمة الجنايات الدولية، وهذا رد واضح جداً ولابد من النظر إلى الجانب الايجابي من هذا الأمر وهو رسالة بأن السودان تنتظمه الآن حالة ديمقراطية وقرارات محكمة الجنايات تستهدف هذه الحالة الديمقراطية، وتريد ان تعيد السودان إلى المربع الأول.. مربع الانتهاكات لحقوق الانسان، وانا اعتقد ان أي مراقب خارجي يعلم بأن أهل السودان حالياً في 2008م أو من 9/7/2005م إلى الآن يكتبون انصع صفحات تاريخهم الحديث في تحول حقيقي نحو الديمقراطية والتنمية، اما القرارات التي صدرت من محكمة الجنايات الدولية فأنا أعتقد انها لا تستهدف الرئيس البشير في شخصه بل هي تستهدف إرادة شعب السودان المتمثلة في المشير عمر حسن أحمد البشير.
* أما كان من الأفضل على الحركة ان تتأنى قليلاً وتعلن بعد ذلك ترشيح الفريق سلفاكير للرئاسة؟؟
– أنا اعتقد أن أكثر الأشياء ايجابية أن الحركة في هذه الظروف قد برهنت للعالم بأن السودان يعيش حالة ديمقراطية حقيقية، ولديها الحق بأن تنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية وأنا اختلف مع من يقول ان ترشيح الفريق سلفاكير ميارديت ووصوله إلى رئاسة الجمهورية هو مؤشر لضمان وحدة السودان واعتقد ان هذا تحليل كافي بنسبة 100% وليس هناك علاقة بين وصول سلفاكير إلى رئاسة الجمهورية والتصويت على وحدة السودان التي سيتم التصويت عليها في 9/7/2011م وهذا استفتاء يصوت فيه شعب جنوب السودان والرئيس لو كان الفريق سلفاكير آنذاك فلديه صوت واحد.
* لكن إذا كان الفريق سلفاكير رئيساً للسودان سيؤثر ذلك على نتيجة الاستفتاء؟؟
– هناك فرق بين أن يكون الفريق سلفاكير رئيساً للجمهورية والحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب سياسي، وهنالك أحزاب أخرى في الجنوب غير الحركة الشعبية وأنا في تقديري ان الربط بين انتخاب سلفاكير وضمان وحدة السودان غير صحيح، اعتقد أن وحدة السودان ستتحقق اذا كانت هنالك تنمية حقيقية في الجنوب واذا شعر أهل جنوب السودان بأنهم سوف يحققون امنيتهم الغالية بأن يكونوا مواطنين من الدرجة الأولى مثلهم ومثل غيرهم من أهل السودان.
* هل تتوقع أن يتم تحول ديمقراطي مع هذه الظروف التي يعيشها السودان الآن؟؟
– اتوقع تحول ديمقراطي؟! – تساءل باستنكار- اليوم في السودان هنالك تحول ديمقراطي حقيقي حيث الصحف تكتب ما تريد وهنالك أحزاب متعددة تكتب ما تريد وتقرر ما تريد، وتقول ما تريد بل هنالك أحزاب انضمت إلى الدوائر المعادية للسودان وتطالب بتسليم ارادة الأمة لمحكمة الجنايات الدولية.
* من تقصد تحديداً بذلك؟؟
– هؤلاء أشخاص معروفون لأهل السودان ولن تطالهم أيدي القانون على الرغم من ان بعض الآراء التي تقال اليوم تعتبر في تقديري خيانة عظمى لأنها ضد الدستور، وأي عمل ضد الدستور هو خيانة عظمى، لكن لم تطالهم يد القانون حتى الآن واعتقد ان في محيطنا العربي والإفريقي ليس هنالك بلد يتمتع بمناخ ديمقراطي وتحول حقيقي نحو الديمقراطي وتحول حقيقي من الشمولية إلى التعددية مثل السودان حالياً.
* هنالك بعض التعقيدات التي صاحبت إجازة قانون الانتخابات في البرلمان لماذا لم يتم توافق حولها وتتم الإجازة بالاجماع؟؟
– أولاً، قانون الانتخابات هذا على الأقل جلسنا في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ما لا يقل عن (9) أشهر لمناقشة مسودة قانون الانتخابات القومي لسنة 2008م وتوافقنا مع كل الأحزاب الممثلة داخل المفوضية وغير الممثلة وذهبنا إليهم في دورهم ومنازلهم وتناقشنا معهم حول قانون الانتخابات القومي وتوصلنا إلى توافق يمكن ان أقول بأنه بنسبة 99% فيما عدا نص او اثنين او ثلاثة على أكثر تقدير في ما يتعلق بنسبة الدوائر الجغرافية إلى دوائر التمثيل النسبي وحول المرأة كان لدينا رأي بأن تكون هنالك دوائر مغلقة للمرأة بنسبة 25% من الدوائر في البرلمان أي حوالي 112 مقعداً للمرأة واختلفنا مع بعض الأحزاب في ذلك لأنه يناقض فكر الحركة الشعبية والنسبة المؤهلة للدخول للبرلمان وحسم الاختلاف اجتماع وزراء حكومة الوحدة الوطنية والخلاف في القانون كان حول مقترح تقدمت به ان أي شخص يريد الترشيح للانتخابات يقدم اقراراً مشفوعاً باليمين يقر فيه باتفاقية السلام الشامل واعتبرت بعض الأحزاب ان هذا النص غير ديمقراطي وفات عليهم ان هذا الزخم الديمقراطي في الفترة من 2005 إلى الآن هو تنفيذ لاتفاقية السلام ونحن الآن لا نبني سوداناً بعيداً عن واقع اتفاقية السلام الشامل، فالتحول الديمقراطي والقوانين المصاحبة له الهدف من ورائها هو تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بشفافية وشجاعة لكن هنالك أحزاب تعتقد بأننا نبني ديمقراطية غير مقيدة، «أبداً هذا غير صحيح» الديمقراطية التي نبنيها حالياً ديمقراطية مقيدة ومشروطة بتنفيذ اتفاقية السام الشامل، ودستور السودان الانتقالي به نص واضح لا يسمح لأي شخص ان يترشح للانتخابات اذا لم يلتزم باتفاقية السلام الشامل، وحينما اصررنا على هذه النقطة اردنا ان يكون الدستور هو الحاكم للانتخابات القادمة واعتقد ان الخلاف لم يكن موضوعي بل هو خلاف بين القوى الملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والقوى التي تريد ان تتهرب منها.

صحيفة الوطن[/ALIGN]

شارك الموضوع :

1 التعليقات

      1. 1

        الأخ غازي / بعد التحية
        انت مثال للديمقراطية الحقيقة (ديمقراطية السودان ) والمعارضة السلمية
        فلماذا العالم لا ينظر الا بعين واحدة للسودان

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس