منشور من المالية يحدد مستحقي المنحة الشهرية

أصدرت وزارة المالية، منشوراً إدارياً، وضح مستحقي منحة الـ (100) جنيه الشهرية التي جاءت إستناداً على توصية مجلس الوزراء، ولفت المنشور إلى أن المنحة خارج مكونات الأجر الأساسي والإجمالي للعاملين في الدولة. وشدد على أهمية ألاّ يترتّب على المنحة أيّة تكلفة مالية في إستحقاقات العاملين بالدولة.وقرّر المنشور حسب «الشروق» أمس، منح العاملين بالحكومة الإتحادية والولايات والمعاشيين منحة شهرية بواقع (100) جنيه إعتباراً من أول يناير 2011م، وأن يتم تطبيقها على العاملين بالحكومة الإتحادية والولائية، الذين يشغلون وظائف حسب الهيكل الوظيفي وهيكل الأجور بالدولة للعام 2004م، وأوضح المنشور الذي وقّع عليه د. الطيب مصطفى أبو قناية وكيل وزارة المالية، أن المنحة لا تنطبق على الدستوريين والمتعاقدين والذين يشغلون وظائف خارج هيكل الأجور بالدولة ويتم تطبيقها على العاملين بالشركات والهيئات الحكومية على مواردهم الذاتية. من جهته أكد الإتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية، أن زيادة الـ (100) جنيه تشمل المعاشيين كافة دون نقصان. وقال خير السيد عبد القادر الأمين العام للاتحاد حسب (أس. أم. سي) أمس، إن تنفيذ الزيادة تُعتبر نسبة مقدرة وهي تعادل أكثر من الـ (50%) للمعاشي، وأوضح أن الزيادة المشار إليها تشمل المعاشيين كافة، سيما أنها تصرف كاملةً دون نقصان أو خصومات، وأشار إلى انّ إتفاقهم مع الصندوق القومي للمعاشات وصندوق الإستثمار بعدم خصم أي مبالغ من الزيادة.

الراي العام