الحكومة التونسية تجمد نشاط حزب بن علي تمهيدا لحله

أعلنت الحكومة الإنتقالية في تونس الأحد “وقف” أنشطة التجمع الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم خلال عهد زين العابدين بن علي،تمهيدا لحله في حين تجددت اعمال العنف في نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للحكومة بثه التلفزيون الرسمي أنه بهدف “الحفاظ على المصلحة العليا للأمة وتفادي أي انتهاك للقانون، قرر وزير الداخلية وقف كل أنشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وحظر أي تجمع أو اجتماع يقوم به أعضاؤه وإغلاق كل المراكز العائدة إلى هذا الحزب أو تلك التي يديرها”.

واتخذ وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي هذه التدابير “في انتظار تقديم طلب رسمي الى القضاء بهدف حل” الحزب.

ويأتي هذا القرار الذي طالب به التونسيون منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، في اجواء متوترة.

واتهمت الحكومة مرارا أنصار الرئيس المخلوع بتدبير “مؤامرة” وأكدت أن الهجمات التي تشن في بعض المدن هي فعل عناصر من حزب التجمع الدستوري الديموقراطي.

وبعد إقالة مسؤولين في الشرطة واستبدال ولاة في 24 محافظة في البلاد،راهنت الحكومة الانتقالية على تحسن الوضع الأمني وأعلنت تخفيف حظر التجول المفروض منذ 12 كانون الثاني/يناير.

وتجددت الإضطرابات مساء السبت ،حيث قُتل 4 أشخاص وأصيب 17 آخرون في محافظة الكاف شمال غرب تونس ،إثر احتجاج مئات الأشخاص للمطالبة بعزل محافظ المدينة المحسوب على حزب الرئيس المخلوع بن علي لسوء استخدامه للسلطة.

ونقل شهود عيان “للعربية.نت ” إقدام قائد شرطة على صفع امرأة على وجهها كانت من بين المحتجين مما أشعل فتيل المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين حيث سارع بعضهم لرشق أعوان الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وإشعال النار في عربتين إحداهما تابعة للشرطة.

وأعلن مصدر في وزارة الداخلية أن قائد الشرطة في الكاف اعتقل بعد
إطلاق النار.

وتأتي هذه الاضطرابات في محافظة الكاف بعد يوم دامي شهدته مدينة سيدي بوزيد جنوبي تونس، بعد مقتل شابين حرقاً، إثر حريق شب في مركز أمن بالجهة.

وكان محمد البوعزيزي الذي تعرض للصفع من قبل شرطية أشعل انتفاضة شعبية في ديسمبر كانون الأول بعد إقدامه على الانتحار حرقا، ليفجر احتجاجات عارمة انتهت بسقوط الرئيس المخلوع بن علي وهروبه خارج البلاد.
العربية نت