إتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل رغم الإعتراضات المصرية

2011/03/02

أعلنت مبادرة حوض النيل، أن إتفاقية تقاسم مياه النهر باتت جاهزة لإقرارها بعد إنضمام بورندي لقائمة الدول الموقعة على الإتفاقية، ما يمهد الطريق لإقرار النص الذي يجرد مصر فعلياً من حقها التاريخي بالتدخل في إستخدام مياه النهر. وقال دانيال ميبويا المتحدث باسم المنظمة المتمركزة في يوغندا حسب (راديو سوا) أمس، إنه بعد توقيع بورندي الإثنين الماضي على الإتفاقية، فقد بات من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ. وأوضح ميبويا، أنه بموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع (6) من الدول الأطراف على الإتفاقية قبل أن يجرى إقرارها في برلماناتها، وأضاف: الآن جاء دور السلطات التشريعية في كل من الدول للمصادقة على الإتفاقية.
ورفع توقيع بورندي على الإتفاقية عدد البلدان الموقعة إلى (6) وهو العدد الأدنى الذي تنص عليه الإتفاقية لدخولها حيز التنفيذ بعد إقرار برلمانات الدول الـ (6) لها.
وتعتزم مبادرة حوض النيل، عقد قمة لها في نيروبي قريباً بعد أن أجلت إجتماعاً كان من المقرر عقده يناير الماضي بسبب الثورة التي شهدتها مصر.
الراي العام