“جهاز أمن الدولة” ينهار ونشر وثائقه على الأنترنت كـ “ويكيليكس” قريبا

ودعا مجلس الوزراء عبر صفحته على موقع “فيس بوك” جميع المواطنين لتقديم أية مستندات تقع تحت يديه، من التي كان يملكها أجهزة أمن الدولة واستطاع عدد من المواطنين الحصول عليها بعد حالة الفوضي والحرائق التي إندلعت منذ يوم الجمعة بعدد من مقار الجهاز .

وشدد مجلس الوزراء علي ضرورة تسليم تلك المستندات إلى الجيش فى أسرع وقت, وعدم نشرها على الإنترنت, للحفاظ على أهمية هذه المستندات وسريتها, فالكل يد واحدة.

وكان عدد من ناشطي “فيس بوك” انشأوا عدة صفحات تحت عنوان “فضائح وتسريبات أمن الدولة” دعوا خلالها إلى تجميع كافة المستندات التي وقعت تحت أيدي البعض أثناء أحداث الفوضى وحرائق مباني أجهزة أمن الدولة في عدد من المحافظات .

وقال القائمون على الصفحة الأكبر، والتي تضم الآن أكثر من 23 ألف عضو وحملت شعار “ويكيليكس”، إن الصفحة أُنشِأت لتجميع كل الملفات والأخبار والصور التى تنشر على شبكة الإنترنت، وطرحها فى مكان واحد لمن يريد الاطلاع عليها.

ووجهوا رسالة إلى جميع أعضاء الصفحة والذين بلغوا نحو 3 آلاف مشترك خلال ساعة واحدة من إنشاء الصفحة مساء السبت، طالبوا فيها بإرسال كل ما يقع في أيديهم من وثائق لأمن الدولة إلى الصفحة لنشرها.
لكنهم، شددوا في الوقت ذاته على عدم نشر تلك الوثائق التى تتعلق بالأمن القومي “مش هاننشر هنا أى وثيقة ممكن تضر بلدنا”. وطلبوا من الأعضاء في هذه الحالة تسليم الوثائق بشكل مباشر إلى الجيش أو النيابة العامة أو النائب العام.

وثائق تدين

وكشف الكاتب بلال فضل لبرنامج “العاشرة مساء” الذي يذاع على قناة “دريم” الفضائية عن تلقيه أوراق تدين جهاز أمن الدولة ، وخاصة أمن الدولة بالاسكندرية، مؤكدا انها ستوضع على الانترنت للاطلاع عليها مثل وثائق “ويكيليكس”.

وأوضح بلال انه حصل على وثائق تثبت اقامة حريق فى الجهاز المركزى للمحاسبات أمس بعد علم امن الدولة بقيام الجهاز بتقديم تقارير عن ثروات كبار ضباط أمن الدولة.

وقال فضل انه كان من ضمن الوثائق خطاب رقم 295 لسنة 2005 مسلسل 3 يفيد تحديد أسماء قضاة وأفراد من النيابة بالاسم وذلك لاستخدامهم فى الانتخابات البرلمانية ،ومنها تعيين قاضى كبير رئيس أحد الدوائر.

وأوضح فضل حصوله على وثيقة عبارة عن مكاتبات تؤكد فشل اختراق امن الدولة للبريد الاليكترونى لنشطاء سياسين حيث يوضح المستند انه جارى البحث عن وسائل تسهل الاختراق ، ولفت إلى مستندات تؤكد استغلال وتدخل الجهاز فى بحث الضرائب وهذا ما حدث مع احد اعضاء حزب الجبهة الديموقراطية ميسور الحال ويمتلك مزرعة.

وأفاد بلال حصوله على أحد المكتبات تفيد مطالبة المهندس أحمد عز امين التنظيم بالحزب الوطنى السابق من مدير مديرية امن الدولة بالبحيرة التدخل لاسقاط والد عماد الجلدة المرشح وقتها فى الانتخابات عن شبراخيت لصالح مرشح الحزب الوطنى.

ومن ضمن الاوراق التى حصل عليها،تقارير تؤكد تدخل امن الدولة فى الموافقة على تعيين العاملين بالبترول والغاز.
وأكد بلال ان الوثائق التى حصل عليها عن دور أمن الدولة فى إشعال الفتنة الطائفية فى البلاد والتى تمثلت فى أحداث كنيسة القديسين والتى سبق وأن نشرت نسخة منها على أحد المواقع الاليكترونية الاخبارية.

وأضاف فضل انه لديه مستندات عبارة عن تقارير أمنية حول صحفيين واعلاميين يكتبها الاعلاميين انفسهم ضد بعض ، ورفعها إلى رؤسائهم، بالاضافة إلى مخاطبات للوزراء لعرقلة طلبات لجماعة الاخوان والمعارضين ليهتزوا فى دوائرهم ،وإكتشاف ما يؤكد وجود مراقبة أمنية لبرلمانين مستقلين.

وأشار فضل إلى حصوله على مخاطبات للجهاز المركزى للاحصاء لاستخراج كارنيهات المركز لضباط ومخبرين بأمن الدولة حتى يتثنى لهم دخول المنازل التى يرغبوها والحصول ما يشاؤوا على معلومات تحت غطاء الاحصاء.

وشدد فضل على ضرورة الابقاء على جهاز أمن الدولة وعدم حله حتى لا يتحول العاملون فيه لمرتزقة ويمارسوا التعذيب الذى تعودوا عليه مثل ما حدث فى امريكا اللاتينية والذى تطلب التخلص منهم 10 سنوات.

وطالب بالابقاء على الضباط العاملين بالجهاز لمدة 5 سنوات وعدم قبول استقالتهم.

الحفاظ على المستندات

ومن جانبه ، أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كلف فريقا من محققي النيابة بالانتقال إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر ومحافظة السادس من أكتوبر، وذلك لاتخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات وتسلم ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.

كما قرر النائب العام وضع المقرين التابعين لمباحث أمن الدولة تحت حراسة القوات المسلحة، لحين الانتهاء من فحص كل المستندات بهما.

كما وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة، في جميع أنحاء الجمهورية باتخاذ ذات الإجراءات، في حالة وقوع أي أحداث مماثلة بشأن مباني فروع جهاز مباحث أمن الدولة.

وكانت القوات المسلحة سيطرت علي مبني جهاز أمن الدولة بمدينة نصر امس السبت، عقب قيام المتظاهرين باقتحام مبني الجهاز، وقامت القوات المسلحة بفرض كردون أمني داخل مبني الجهاز، وإخراج جميع المتظاهرين، وتمكن بعض الأشخاص الذين اقتحموا المبني من أخذ بعض الأوراق وإلقائها من أعلي سور الجهاز.

يذكر أنه قبل وصول القوات المسلحة، اقتحم نحو 3 آلاف متظاهر مقر الجهاز، وأوقفوا إحدي سيارات جمع القمامة، التي تقل بعض القصاصات الورقية الخاصة بالأوراق والمستندات فى الجهاز، وطالبوا بحل الجهاز وإخراج بعض المحبوسين في قضايا سياسية، وهتفوا: “لا إله إلا الله.. أمن الدولة عدو الله”، “الشعب يريد إسقاط أمن الدولة.

فور وصول الأنباء إلى الشرقية بما يحدث فى المحافظات الأخرى امام مقار امن الدولة ، نظم المئات من أهالى المحافظة وقفة احتجاجية أمام مقر الجهاز بمدينة الزقازيق اعتراضا على حرق مستندات تخص قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وعندما حاولوا اقتحام المبنى رفعت قوات الجيش لافتات، أفادت بأن المبنى تم تسليمه للقوات المسلحة، فهدأ المتظاهرون، ورجعوا عن مرادهم.

ثم من الهدوء الحذر فى الزقازيق، إلى حرق المستندات الخطيرة فى جهاز أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر امس على أيدى ضباط الجهاز، وهذا ما كشف عنه شهود عيان بأن بعض الضباط قاموا بإشعال النيران فى أجهزة الكمبيوتر والملفات الموجودة بالداخل فى محاولة لإخفاء أى معلومات تدينهم، لكن قوات الجيش وصلت للمكان وأعلنت سيطرتها عليه.

بني سويف ومطروح

وفي اطار سلسلة المواجهات امام مقار امن الدولة ، أفاد شهود عيان لبوابة “الأهرام” أنهم شاهدوا عددا من ضباط مباحث أمن الدولة في بني سويف صباح اليوم الأحد يقومون بتحميل سيارة نصف نقل بالأوراق والملفات التي حصلوا عليها من مقر الجهاز، حتى وصلوا إلى منطقة بصحراء شرق النيل وأشعلوا قيها النيران.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه الالاف أمام المقر في محاولة لاقتحام المبنى الذى طوقته قوات الجيش من جميع النواحى بالعربات المدرعة.

وتعالت هتافات المتظاهرين المطالبين بحل جهاز مباحث أمن الدولة ورددوا هتافات “أمن الدولة قاعد ليه.. حسنى راجع ولا إيه”.

ولم يسلم مقر امن الدولة في مرسى مطروح من محاولة اقتحامه حيث تمكن ما يقرب من 300 متظاهر من اقتحام المبنى بعد أن تسلمه الجيش امس ، ولم يكن به أي من ضباط أمن الدولة، وقد اشتعلت النيران فى جميع المحتويات، التي كانت بداخله، ولم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما هرعت سيارات الدفاع المدني إلى المبنى خشية امتداد النيران لمبان مجاورة.

وكاجراء احترازي ، تقوم قوات من الجيش بمحافظة السويس وفي محافظة قنا بالسيطرة على مقري امن الدولة بعد تلقي تحذيرات من اقتحام المواطنين له.

وكشف دخول المتظاهرين إلى مقر أمن الدولة بقنا في صحبة قوات من الجيش عن مستند يثبت تقديم أعضاء بالحزب الوطني، مكافأة قدرها 100 ألف جنيه، لعدد من ضباط أمن الدولة.

وكانت شرارة الغضب التى اشتعلت ضد مقار أجهزة أمن الدولة بدأت فى محافظة الإسكندرية الجمعة، حيث تجمهر الآلاف والتفوا حول المبنى ليقتحموه ويسيطروا عليه بالكامل، ويتبادلوا الاعتداء على كل من كان موجودا فيه سواء من الضباط أو أمناء الشرطة، لتمر بضع ساعات ويتحول المقر إلى تراب بعد حرق كل مايوجد به من أوراق ووثائق .

وبسرعة البرق تم تداول الأخبار التى تفيد باحتراق مقار جهاز أمن الدولة بالمحافظات، الأمر الذى جعل الجميع يخرج صوب مقر الجهاز بالمحافظة الكائن فيها، خاصة فى ظل وجود متطوعين على موقع “فيس بوك” يحددون مقار الجهاز بكل محافظة وكيفية الوصول إليه .

ووسط كل مايحدث، خرج مصدر أمنى رفيع المستوى ينفى ماتردد أخيرا حول قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بتجميد أعمال جهاز مباحث أمن الدولة، مؤكدا أن مايتم حاليا هو دراسة إعادة هيكلته وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله.