د.صابر يطلب من رئاسة الجمهورية عدم تجديد عقده محافظاً للبنك المركزي
وأوضج صابر في لقاءين ودع فيهما العاملين بالبنك المركزي وقادة القطاع المصرفي ، أوضح أن الأسباب وراء عدم رغبته في تجديد عقده هي تقدمه في العمر وطول المدة التي قضاها في هذه الوظيفة التي وصفها بالشاقة والمؤثرة على الصحة والعلاقات الاسرية والاجتماعية، مؤكدا انه لا يمتن على وطنه ولكنه يشعر بأن ما قضاه من وقت في هذا المنصب يكفي بعد ان ظل فيه لثلاث عشرة سنة متواصلة سبقتها ثلاث سنوات ليكون مجموعها ست عشرة سنة. قائلا انه من حق المؤسسة والعاملين فيها تجديد القيادة مشيرا الى ان الاقتصاد من العلوم الانسانية التي تحتمل الرؤى المختلفة والتفسيرات المتعددة وان بقاء الشخص في قيادة مؤسسة لمدة طويلة يطبع هذه المؤسسة بطابعه في الأداء ويعطيها لونا واحدا ويحرمها من الرؤى والتجارب الاخرى
وتقدم د. صابر بالشكر الجزيل للعاملين بالبنك المركزي وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية لتعاونهم الكبير معه خلال عمله ذاكرا انه لولا هذا التعاون لما استطاع البنك المركزي عبور المنعطفات الخطيرة التي مر بها الاقتصاد الوطني
يذكر أن د. صابر محمد حسن قد شغل منصب محافظ البنك المركزي لست عشرة عاماً على فترتين: الأولى استمرت من يوليو 1993 حتى ابريل 1996، والثانية منذ مارس 1998 وحتى مارس 2011 شهد خلالها القطاع المصرفي قفزات كبيرة تمثلت في برامج الاصلاح المصرفي والتحرير التدريجي في السياسات تمشياً مع الإطار العام لسياسات الدولة الرامية للتحرير الإقتصادي وإتاحة المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي في تصميم ومتابعة تنفيذ سياساته
كما حدث تطور كبير في المؤشرات النقدية الإجمالية المستهدفة وفي آليات وأدوات السياسة النقدية وفي الأطر المؤسسية لإدارة السيولة وارتفع حجم التمويل المصرفي كماً ونوعاً بسبب الزيادة الكبيرة في الموارد القابلة للتمويل بالمصارف، اضافة الى العديد من الانجازات في مجال التقنية المصرفية التي شهدت خلال عهده طفرة كبيرة تمثلت في المقاصة الالكترونية والصرافات الآلية ونقاط البيع وتوجت بنظام التسويات الاجمالية الآنية الذي يوشك على الانطلاق خلال الفترة القادمة كما تاسس خلال عهده مشروع التمويل الأصغر وما قام اثره من مؤسسات للتمويل الاصغر التي تعمل على تخفيف حدة الفقر
وحدثت خلال عهد الدكتور صابر تحولات هامة في الاقتصاد السوداني نتيجة لاتفاقية السلام الشامل التي أسست لنظام مصرفي مزدوج تقليدي واسلامي مما حتم على البنك المركزي مراعاة ذلك في اصدار وتنفيذ سياساته كما شهدت تحويل العملة السودانية من الدينار الى الجنيه وما تبعها من اصلاحات نقدية تمت في سلاسة ويسر وكان البنك المركزي من اولى مؤسسات الدولة التي أوفت بمتطلبات اتفاق السلام الشامل
سونا
