عادل إمام.. شعبية الزعيم تترنح أمام ثورة يناير

قبل أن يبدأ العام الجديد بأيام قليلة تقاضى “عادل” رقما غير مسبوق في الإعلانات وهو 4 ملايين دولار عن إعلان استغرق تصويره فقط 3 ساعات، وذلك عن شركة “فودافون”.

استجابت الشركة لكل شروط “عادل”، وكان حلقة الوصل هو المخرج “شريف عرفة” الذي أشرف على تلك الصفقة، برغم أن الذي أخرج الإعلان هو شقيقه “عمرو عرفة”.

هناك من أقنع “عادل” في لحظة ما بأن “الرئيس السابق” من الممكن أن يستعيد سيطرته على الموقف، فقرر أن يقف إلى جانبه، ثم عاد وانقلب عليه؛ إلا أن الشباب كانوا متيقظين لمواقفه وتناقضاته وبدأت التصريحات تدعو إلى مقاطعة أفلام “عادل” وتنبهت شركة “فودافون” إلى أن هذا الإعلان سوف يؤدي إلى خسارة فادحة للشركة، فأوقفته تماما حتى لا يؤثر على بيع خطوطها.

ويبقى السؤال: هل يجوز في هذه الحالة أن تستعيد الشركة ما أنفقته، بالتأكيد من يعرفون “عادل” يدركون أنه سوف يعتبر أن هذه مسؤولية الشركة، وهو فقط قدم الإعلان وحصل على الثمن.. إنه صاحب الرقم الأكبر في دنيا الإعلان على المستوى العربي، ولولا هذا الرقم ما كان ممكنا أن يقبل “عادل”.

قبل ثورة 25 يناير كان “عادل إمام” هو الهدف والمقصد لكل شركات الإنتاج، صار الكل في الوسط الفني يلقبه بالزعيم حتى الصحافة انتقلت إليها هذه العدوى فلا يكتب اسمه إلا ويلحقه اللقب، كانت شروط الزعامة تقضي بأن يحصل “عادل” على الأجر الأعلى بين أقرانه من نجوم السينما، والفارق دائما يبدو ضخما بين الأول والثاني.
أجور فلكية

أيضا استطاع “عادل” أن يحطم أجور التلفزيون تحطيما، حصل على رقم 35 مليون جنيه في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” وإذا علمت أن نجم الدراما الأول “يحيى الفخراني” لا يتجاوز أجره نصف “عادل” تستطيع أن تدرك كيف أنه حقق رقما غير مسبوق، وبالطبع فإن موافقة التلفزيون المصري على شراء المسلسل وعرضه في رمضان القادم هو الذي ساهم في ارتفاع الرقم.

ولم يكتف “عادل” بهذا القدر بل فرض ابنيه على شركة الإنتاج؛ “رامي” مخرجا و”محمد” يشاركه البطولة. لقد استشعر “عادل” الخطر بعد الثورة مباشرة ولهذا سارع باستكمال التصوير، وكأن شيئا لم يكن؛ إلا أن المؤكد هو أنه تجري حاليا مراجعة للأجور في مبنى الإذاعة والتلفزيون وكل التعاقدات السابقة التي أبرمها رئيس الاتحاد السابق “أسامة الشيخ” صارت تحت المجهر الفني، ولن يتركها اللواء “طارق المهدي” الذي عينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل الضبط والربط.

تلك الأرقام كانت يتم رصدها ليس فقط لإبداع “عادل” ولكن لإحساسهم بل ويقينهم بأن السلطة السياسية التي كثيرا ما نافقها “عادل إمام” تعتبر أن “عادل” هو واحد من أهم الأسلحة التي تدافع عن الدولة، وكان هو أكثر الأصوات التي رحبت بالتوريث، ومهدت له، بحجة أن “جمال مبارك” مواطن ومن حقه أن يتمتع بحقوقه الدستورية، ويرشح رئيسا لمصر خلفا لوالده.

“عادل” كان يلعبها سياسة من أجل أن يحافظ على نجوميته، ويحصل على أعلى أجر، ويضمن أيضا أن يفرض أبناءه على الحياة الفنية، وعليه الآن أن يتحمل الخسارة السياسية أيضا.

المنتظر مثلما تم تخفيض أجور المذيعين الكبار الذين كانوا يحصلون على الملايين أن يتم أيضا إعادة النظر في التعاقدات التي تمت في الدراما.

عادل سوف يعاني هبوطا في رصيده الجماهيري، وربما اضطر إلى تأجيل تصوير المسلسل لأن حالة الرفض الجماعي له تزداد عبر النت الذي لا يتوقف عن عرض العديد من أقواله التي ينافق بها الدولة، ليس فقط قبل الثورة، ولكن تسجيلاته التي حملت العديد من التناقضات لا تزال تشغل القسط الوافر من فضاء النت في العالم الافتراضي.

أغلب الظن أن “عادل” لن يجد أمامه سوى أن يرجئ تنفيذ المسلسل لأن حالة البرود العاطفي بينه وبين الناس تزداد مع الأيام.

لم يدرك “عادل” أن الناس هي التي صنعته، وكان ينبغي أن يظل ولاؤه لهم وليس للسلطة، ولكنه استند إلى قوة الجماهير ليكسب ود الدولة التي تبحث عن الفنان الأكثر شعبية، كان أجر “عادل” المرتفع سواء في السينما أو التلفزيون أو الإعلانات هو انعكاس مباشر لتلك الحميمية بينه وبين الناس، وعندما اكتشف الناس أنه لا يستحق هذا الحب رفضوه.. باع ” عادل “حب الجماهير لكسب ود السلطة، وأصبح عليه الآن أن يدفع الثمن مرتين وبأثر رجعى.

طارق الشناوي – mbc.net