التوقيع على اتفاقية للتنقيب عن الذهب في ولاية جنوب كردفان
ووقع عن وزارة المعادن د. عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن ود.يوسف السماني المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجيا، فيما وقع عن شركة المتكاملة اللواء طبيب الطيب إبراهيم محمد رئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة للكيماويات والتنمية والأمين البشير مدير عام الشركة
وقال د. عبد الباقي إننا بهذا التوقيع نشهد أول شراكة سودانية ذكية مع دولة الإمارات الشقيقة
وأكد ضرورة أن تستهدف عملية التنمية مجتمع ولاية جنوب كردفان بمكوناته المختلفة بجعل من هذه المناطق حركة تنمية حقيقية مطالباً بضرورة الاستفادة من عائدات الموارد المتجددة فيما يعرف بالتنمية المستدامة
وأشاد الوزير بمنهج شركة المتكاملة بجلوسها مع أبناء المناطق في ولاية جنوب كردفان وإشراكهم في تطوير مجتمعهم من خلال دعم الخدمات من صحة وتعليم ومياه وتشغيل أبناء المنطقة
وأشار إلى أن الوزارة قد أحدثت تطوراً ملحوظاً في قانون الثروة المعدنية لعام 2007م بإلزام الشركات العاملة في التنقيب بتنمية المجتمعات المحلية، بجانب تمثيل الولاية في مجلس إدارة الشركات عندما تدخل هذه الشركات مرحلة الإنتاج، فضلاً عن تجنيب نسبة 2% من أسهم الحكومة لتنمية الولاية
وأضاف أن دخول دولة الإمارات في شراكة ذكية مع شركة التكامل يصب في دعم وتقوية الروابط والعلاقات الأزلية المشتركة بين شعب وحكومة البلدين
ودعا وزير المعادن المستثمرين بدولة الإمارات الي الاستثمار في السودان قائلاً إن الباب مفتوح لهم ، مبينا أن البلاد تشهد ثورة في مجال استثمار المعادن لما يذخر به السودان من ثروات معدنية هائلة[/SIZE] سونا
[FONT=Simplified Arabic][COLOR=#FF005C][SIZE=5]اللواء طبيب الطيب ابراهيم محمد هل هو الطيب سيخ ام غيره ؟؟ اذا كان هو فمعذرةسادتي ودعوني هذه المرة ان اقول رأيا مخالفا لماعرفه عني البعض ،
وهو بهذا الاتفاق ومع هذه الشركة التي لا يعلم عنها شيء يكون الامر قد اصبح استفزازا للمواطن.. رجل طبيب فمن اين له المال ليكون رئيس مجلس ادارة شركة للتنقيب وفي مجال الذهب ؟؟ ان هذا الامر يكشف بوضوح ان هناك فسادا في اعلى الهرم وليس في قاعدته .. فحسب عرف الشركات ان رئيس مجلس ادارة الشركة او المدير العام يكون من يملك اكبر نسبة من حصة راس المال ..
وثانيا لم لا يعلن في بلادي عن تأسيس شركات كبرى مثل هذه الشركات حتى لا نتفاجأ بها وهي تحتكر جزءاً مهما من الاقتصاد ، وانا متأكد جدا اذا كان هذه الطيب هو الطيب سيخة فلن يسمح لشركة اخرى تمارس التنقيب في الولاية وهذا امر مرفوض ومرفوض بشدة ..
ان كان الحاكم يريد ان يرينا مصداقيته في محاربة الفساد فيجب ايقاف مثل هذه التصريحات للشراكات التي تظهر بين عشية وضحاها ويتولى امرها احد اعمدة النظام في السابق .. فتفكيرنا سيقودنا الى طريقين لا ثالث لهما اولهما ان صاحب الشركة تحصل على اموالا بطرق غير مشروعة وكوّن الشركة والثاني هو ان الشركة مولتها الحكومة مما يعني اختصاص عضو بها دون غيره والحالتين كلاهما امر من الثاني ..
اما ان كان لوءاً اخر غير الطيب سيخ فنود ان نعرف هل هبط من السماء ام له جذور وتاريخ في المال والاعمال .؟؟؟ [/SIZE][/COLOR][/FONT]