أمرت المحكمة الجنائية بحي النصر أمس الخميس بتغريم السيدة المدانة بخطف الطفلة شيماء مبلغاً وقدره (200) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين. وعلى حسب الاتهام المقدم ضدها للمحكمة فإن المدانة عمة الطفلة المخطوفة ويوم الحادثة دار خلاف بينها ووالد الطفلة وعقبه قامت بإخفائها ليتقدم والدها ببلاغ للشرطة التي كثفت جهودها في البحث والعثور عليها بعد شهر من اختفائها برفقة سيدة بمنطقة الحاج يوسف، وأجرت الشرطة تحقيقاتها حول الحادثة وأشارت أصابع الاتهام إلى عمتها وطليقة والدها التي تعرفت عليها الطفلة في طابور الاستعراض الذي قامت به الشرطة ودونت بلاغاً في مواجهتهما تحت طائلة المادة (162) من القانون الجنائي التي تتعلق بالخطف، وأوصت النيابة بإحالتهما للمحاكمة، واستمعت المحكمة بدورها للمتحري وشهود الاتهام واستجوبت المتهمتين وأطلقت سراح المتهمة الثانية لعدم كفاية أدلة الاتهام ضدها، وواصلت إجراءاتها في محاكمة المدانة وناقشت المحكمة عناصر قضية الاتهام مع ما قدم من بينات ووجدت بأن المتهمة مدانة بخطف الطفلة وتنازل شقيقها عن حقه في القضية لتوقع عليها المحكمة الغرامة.
الأهرام اليوم
