تفجير جديد في خط انابيب الغاز المصري الناقل الى اسرائيل

وقال مسؤول في الشركة المصرية للغازات البترولية (جاسكو) لرويترز “بعد حوالي ساعة ستخمد ألسنة اللهب.”

والتفجير الجديد هو الرابع منذ فبراير شباط. ووقع التفجير السابق في الرابع من يوليو الحالي وأمكن اصلاحه جزئيا بعد نحو أسبوع.

وقالت مصادر في الشركة ان القائمين بالتفجير طلبوا من حارس المحطة الابتعاد قبل نصف ساعة من وقوع التفجير وان بيت الحارس التهمته النيران.

وقال شهود عيان ان ألسنة اللهب ارتفعت بعد التفجير لعشرات الامتار.

وقالت المصادر الامنية ان الانفجار الجديد وقع في منطقة الطويل بالقرب من مطار العريش.

وتوقع محافظ شمال سيناء السيد عبد الوهاب مبروك في تصريحات للصحفيين في مكان التفجير أن تكون جهات أجنبية وراء التفجيرات التي وقعت في الخط خلال الشهور الماضية. وقال ان تلك الجهات تهدف لهز استقرار مصر والاضرار باقتصادها القومي.

وقال مبروك “ان تفجير اليوم تم بنفس الاسلوب الذي تمت به التفجيرات الثلاث السابقة مما يؤكد ان مصر مستهدفة للاضرار بالاقتصاد القومي وزعزعة الاستقرار على ارض سيناء.”

واضاف انه تم السيطرة على الحريق الذي شب في محطة غاز البلوف بمنطقة الطويل وان الاضرار الناجمة عن الانفجار بسيطة ولم تقع اصابات بشرية او خسائر في الارواح.

وتوجه مبروك ومدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري الى مكان التفجير لمتابعة جهود تبريد الخط والبحث عن مرتكبي التفجير. ويحتاج تبريد الخط وبدء اصلاحه لايام.

ويلقى تصدير الغاز المصري لاسرائيل معارضة منذ سنوات. ويقول المعارضون ان مصر صدرت الغاز لاسرائيل بأقل من سعر السوق وهو سعر ثابت في عقد يستمر سنوات طويلة.

وقالوا أيضا ان حكومة الرئيس السابق حسني مبارك خالفت الاجراءات القانونية في ابرام العقد والتي تقتضي عرض العقد على مجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه أو تعديله.

وبعد سقوط مبارك في انتفاضة في فبراير شباط أحيل وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق سامح فهمي وستة من قيادات الطاقة في مصر الى محكمة الجنايات بتهمة التسبب لمصر في خسارة بلغت مئات الملايين من الدولارات في العقد.

ويتعرض مبارك ورجل الاعمال المقرب منه حسين سالم لنفس الاتهام الى جانب اتهامات أخرى. وستبدأ محاكمة مبارك وسالم الذي قبض عليه في اسبانيا أخيرا في قضية غسل أموال في الثالث من أغسطس اب.

وفي القدس قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط يوم الاثنين ان المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في اجراءات قانونية لمقاضاة مصر مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون انها انتهاكات لعقود توريد الغاز.

وقال الشهود انه يبدو أن التفجير الذي وقع يوم الثلاثاء هو الاخطر من بين التفجيرات الاربعة في الخط.

وقال شاهد ان النار اشتعلت في أكواخ تبعد نحو عشرين مترا عن مكان الانفجار بسبب كثافة اللهب. وجاء قرار مقاضاة مصر بعد قيام مخربين الاسبوع الماضي بتفجير جزء من خط الانابيب.

وقال نمرود نوفيك عضو مجلس ادارة الشركة لرويترز ان مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند واسرائيل التقوا قبل بضعة أيام وقرروا “طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن.”

واستؤنفت امدادات الغاز لاسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو تموز ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المئة فقط وفق ما ذكره مسؤولون.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر يوم الاحد انه من المتوقع اكتمال الاصلاحات في خط الانابيب بنهاية الاسبوع الحالي.

وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ اجراء قانوني ضد مصر في مايو أيار بعد هجومين سابقين على خط الانابيب أوقفا الامدادات لاكثر من شهر.

وقال نوفيك ان فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة في اسرائيل التي تحصل على نحو 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.

وأضاف ان التعطيل المتكرر للخط قوض أيضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسبب خسائر مالية فادحة للشركة.

وكانت اسرائيل قد اثنت على اتفاق بيع الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما الذي وقعته مع مصر في عام 2005 باعتباره أحد أهم الاتفاقيات التي تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين في عام 1979.

لكن ظهر بعض عدم اليقين بشأن العلاقات بين البلدين في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحكومة المصرية تفقد السيطرة على شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصر بعد ذلك انها ستراجع عقد بيع الغاز مع اسرائيل.

وتقول اسرائيل ان السعر الذي تدفعه ينسجم مع المعايير الدولية وانها لن تعيد التفاوض بشأن السعر الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام.

ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة الاسرائيلي ان مصر تحصل من اسرائيل على أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وترجح مصادر أمنية أن يكون بدو ارتكبوا حوادث التفحير الثلاثة. وألقت الشرطة القبض على ألوف البدو بعد سلسلة تفجيرات في منتجعات سياحية بمحافظة جنوب سيناء بين عامي 2004 و2006 مما أى الى تصدع علاقات القبائل مع الحكومة.

ويقول البدو ان الحكومة تحرمهم من العمل في السياحة وحقول النفط في شبه جزيرة سيناء وتمنع الشبان من الالتحاق بكلية الشرطة[/JUSTIFY]

وكالة رويترز