ترقّب لمواجهة مثيرة محتملة بين المشير ومبارك وجهاً لوجه داخل المحكمة

ومن المقرر أن تنعقد جلسة الغد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور مبارك ونجليه. وكانا قد مثلا أمام المحكمة للمرة الأولى في جلسة الثالث من أغسطس/آب الجاري.

ويمتزج هذا الترقب بالحالة الصحية للرئيس السابق والتي تقرر حضوره من عدمها، وفيما يتعلق بذلك صرح مصدر مسؤول بالمركز الطبي العالمي بأن الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام زار مبارك بالمركز أمس الأول لتوقيع الكشف عليه بأمر من هيئة المحكمة‏.‏ وأكد المصدر أن حالة مبارك مستقرة ولا يوجد ما يتطلب أي تدخل طبي، وإن كانت عضلاته ضعيفة وخاصة في الساقين. وأضاف أن مبارك أجاب بتركيز ذهني كامل حسبما ذكرت “الأهرام” اليوم.

وقررت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 5 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى جميع المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء قائمة قدموها بأنفسهم إلى هيئة المحكمة موضحين فيها أسماء المحامين الراغبين في الحديث إلى المحكمة وإبداء الطلبات.

ثم انتقلت إلى سماع المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، لكن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث دون استئذان المحكمة وأحدثوا هرجا في قاعة المحكمة، فقرر المستشار أحمد رفعت التأجيل إلى جلسة 5 سبتمبر/أيلول المقبل.
موقف غير مسبوق

وفي الجلسة أعاد بعض المحامين طلب سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الحكم حاليا. وكان فريد الديب محامي مبارك قد طلب ذلك للمرة الأولى في جلسة 3 سبتمبر/أيول، مستندا على أن المجلس العسكري تولى إدارة البلاد فعليا منذ 28 يناير.

ويترقب مراقبون ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لذلك، في ضوء ما صرح به مصدر أمني من قبل بأن المشير لا يمانع في الإدلاء بشهادته، رغم أن هذا التصريح تم نفيه فيما بعد. لكن الشهادة في حالة إتمامها ستكون موقفا غير مسبوق في القضاء المصري والعربي، لأن المحكمة ستستمع لشهادة لمن هو في موقع الرئيس حاليا وهو المشير، وستكون الجلسة نفسها مثيرة ومدهشة لأن الرئيس الحالي سيمثل أمام القضاء في مواجهة رئيس سابق داخل قفص الاتهام.

لكن هناك من يرى عدم إمكانية شهادة المشير لأن أي شخص عسكري لا يجوز استدعاؤه إلى المحاكم المدنية، والطريق الوحيد لذلك أن يستدعيه القضاء العسكري للشهادة أمامه في جلسة سرية، بحيث تكون الشهادة سرية للغاية.

وكان مصدر قضائي صرح كما أوردت بوابة الأهرام اليوم الأحد بأن استدعاء أي شاهد في المحاكمة، حق أصيل من سلطة قاضي التحقيق إذا وجد حاجه للشهود سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، لكن إذا رأى القاضي استدعاء أي ضابط عسكري لا يزال في الخدمة، فإنه يخاطب الجهة القضائية المختصة عن إعلان الضابط وهي القضاء العسكري الذي يقوم بدوره بإخطار الضابط وطلبه للشهادة وهو مالم يحدث إلى الآن.

من جهتها نسبت “المصري اليوم” إلى مصادر قضائية وعسكرية مطلعة أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت سيناقش المحامين في سبب طلبهم شهادة المشير وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وسيحسم الأمر في جلسة غد (الاثنين).

أحد المحامين كان قد تقدم ببلاغ رقم 9593 لسنة 2011 إلى النائب العام قبل وقائع محاكمة مبارك، يطلب استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي للاستماع لأقواله حول تصريحات نسبت إليه بأنه صدرت له تعليمات وقت الثورة بتسوية ميدان التحرير بالأرض وقتل الثوار. وأكد مقدم البلاغ أنه يرغب في تقديم بعض الأسئلة المباشرة إلى المشير.
العربية نت