التحقيق مع لاهماير الألمانية الاستشارية التي أشرفت على تنفيذ سد مروي

[SIZE=5][JUSTIFY]بدأ المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية التحقيقات مع شركة لاهماير الألمانية الاستشارية حول مشاركتها في الاشراف على مشروع سد مروي في ضوء القضية التي رفعها المتأثرون بالسد ضدها بواسطة المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان باشراف الدكتورة مريام صاغ والمحامي الخاص « «ولفقانج كالك».
وتواجه شركة لاهماير حسب عريضة الاتهام ثلات تهم رئيسية تتعلق بالتعدي علي الأملاك الخاصة، والحرمان من حق العيش و الغذاء، وانتهاك حق السكن وحرمان آلاف المزارعين علي شاطيء النيل من حقهم في الحياة وانتاج غذائهم.
لكن وحدة تنفيذ السدود استبعدت ادانة الشركة باعتبارها شركة استشارية نفذت اعمالا هندسية بطلب من الوحدة ،ونفت ان يكون المواطنون تأثروا بشكل ادى الى تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر كما جاء في حيثيات الاتهام .
وقال مدير الادارة العامة للمعلومات بوحدة تنفيذ السدود الفاتح خلف الله، في تصريح لـ» الصحافة «، ان المتأثرين من حقهم الادعاء او اللجوء الى المحاكم ،بيد ان ادانة الشركة امر غير وارد ، باعتبار ان القضية مازالت في مراحلها الاولى ولاتوجد اشياء على الارض تعرض الشركة للمساءلة القانونية، واضاف لا أتوقع ان يأتي الحكم لصالحهم.
وأكد خلف الله انه إبان إنشاء السد لم تحدث طوارئ او حوادث ادت الى اغراق الاهالي حتى امتداد البحيرة بعد ان نفذت شركة لاهماير التي كانت تتابع الاعمال المدنية والاستشارية، واضاف ربما لديهم معايير اوروبية لعملية التقاضي، ولكن الشركة نفذت عملها بجدارة.
وكانت صحيفة «تاز» الالمانية واسعة الانتشار قد نشرت مقالا مطولا في 31 اغسطس الماضي عن بداية التحقيقات والتهم التي تواجهها الشركة أمام القانون الألماني.
وأوردت الصحيفة ، ان الباحثة «فاليري هانزس» من جامعة بيروث والتي كانت شاهدة على اغراق منطقة المناصير، أكدت صحة دعوي المتأثرين ضد الشركة، وقدمت شهادة دامغة للمدعي العام حيث ذكرت – حسب الصحيفة – في شهادتها « عندما اجتاح النيل ضفتيه وغمر أول القرى صدم المواطنون كثيرا»!
ويتوقع أن تقدم الشركه دفوعاتها الأولية في اكتوبر القادم، ويلي ذلك التحقيق مع الشهود من جامعة بيروث وغيرهم. وتقول الصحيفة إن مثل هذه الدعاوى نادرة في ألمانيا حيث لا تهتم الحكومات بما تفعله الشركات خارج أراضي الدولة. [/JUSTIFY][/SIZE]

الصحافة