المجلس الأعلى للأجور: المرتبات تغطي «12%» من تكاليف المعيشة

[SIZE=5][JUSTIFY]أقرَّ المجلس الأعلى للأجور بعدم التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ السياسات الخاصة بالأجور، وقال إن الحد الأدنى للمرتبات يغطي فقط 12% من تكاليف المعيشة، فيما أكد اتحاد الغرف الصناعية أن زيادة العمالة الأجنبية بالبلاد ساهمت في تدني الأجور.وأكد رئيس المجلس الأعلى للأجور بروفيسور سوار الذهب، أن المجلس يواجه العديد من التحديات تتمثل في عدم السيطرة على الأسعار، مشيراً إلى وجود مفارقات كبيرة في الأجور،

وطالب خلال ندوة مستويات الأجور بالقطاعات الاقتصادية أمس، بتفعيل القوانين لتسوية أجور العمال.وأبان أن متوسط الإنفاق الأسري في عام 2011م بلغ «1371» جنيهاً وأن الحد الأدنى للأجور «165» جنيه يغطي 12% من تكاليف المعيشة، وبإضافة مبلغ المنحة يغطي 19%، منوها إلى أن المجلس قام بإجراء دراسات لتطوير واتساق سياسات الأجور في القطاعات الاقتصادية المختلفة وربطها بالإنتاج لتسوية الفوراق في الأجور.
ومن جهته دعا الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح عباس إلى وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، مبيناً أن زيادة العمالة الأجنبية ساهمت في تدني الأجور.
[/JUSTIFY][/SIZE]

الانتباهة