اقتصاد وأعمال
ادخال تعديلات فى قانوني العمل والقطاع الحر بالخرطوم عقب العيد
وكشف اتحاد عمال ولاية الخرطوم عن الفراغ من مناقشة القانونيين توطئة لرفعه لمجلس الوزارء والمجلس التشريعي بالولاية ،وقال آدم فضل أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم ان مناقشة قانون العمل تم بين اصحاب العمل والقطاع الاقتصادي والاتحاد، مبينا بانه سيتم مناقشة القانون فى مجلسي الوزراء والتشريعي عقب عطلة عيد الأضحى، وقال إن قانون القطاع الحر الآن في المجلس التشريعي وعلى وشك الإجازة.
وكشف آدم في حديثه لـ(الرأي العام ) عن ادخال تعديلات فى القانونين لمواكبة مستجدات المرحلة المقبلة، مبيناً انه تم الاتفاق لحسم الخلاف الذي كان يدور حول مكافأة التعويض في حالة الوفاة، مبينا بان المكافأة كانت تعادل اجر (900 ) يوم، وتم تعديله الى يعادل (1200 ) يوم , وقال فى حالة العجز كان يمنح وفق القانون القديم اجر ( 1200 ) وتم تعديلة فى القانون الجديد الى ( 1400) يوم.
واشار الى اهم ملامح التعديلات في قانون القطاع الحر التي تتمثل في تنظيم الحرفيين وعمال الشحن والمواصلات ببطاقات لممارسة المهنة مع ادخالهم مظلة الضمان الاجتماعي، والزام الجهات بالسلامة والصحة لتفادي الامراض التى قد تنجم جراء الاعمال.
وكشف فضل عن جهود مبذولة لتدشين برنامج (مشروع التاكسي ) بالتسيق مع الجهات ذات الصلة بالولاية مبينا بأنه سيتم توزيع (400) تاكسي كبير ( (vipو تاكسي صغير عربة ماروتي.
وكشف عن اتفاق تم بين اتحاد عمال ولاية الخرطوم وحكومة الولاية لمعالجة متأخرات العاملين بالولاية والبالغة (45) مليون جنيه، ودعا الى ضرورة الفراغ من صرف المرتبات بالولاية قبل وقت كاف من عطلة العيد، وقال إننا بالاتفاق مع الولاية سنقوم بتسوية كل متأخرات وعلاوات الترقيات حتى نهاية العام وتسوية المعاشات حتى نهاية العام الحالي الى جانب جدول المتأخرات الناتجة عن تأخير تطبيق المنشورات فى العام 2008م اعتبارا من العام 2012م ولمدة ثلاث سنوات.
الراي العام
