المراجع العام يكشف حجم الإعتداءات على المال العام

وفيما وجّه المراجع العام هيئة الحج والعمرة بإسترداد «6,4» مليون ريال سعودي تم تخصيصها لاسترداد أوقاف سودانية ضائعة بالسعودية وبمحاسبة من قام بتخصيص المبلغ من الهيئة، طالب بوقف منح مخصّصات إضافية للدستوريين بالولايات الشيء الذي وصفه بأنه تبديد للمال العام، كما كشف عن قيام الولايات باستثمارات لم تضمن بحساباتها، واعترف المراجع بوجود حوافز ومكافآت غير مشروعة تُصرف لعاملين ببعض الأجهزة القومية، وبوجود وحدات تعمل بقوانين خاصة، في غضون ذلك سلم المراجع العام البرلمان نتائج حصره للعقود الخاصة ولمخصصات وامتيازات العاملين بالشركات والهيئات والبنوك التي تملكها الدولة أو تساهم بها، وفيما طالب المراجع العام بزيادة مرتبات منسوبيه تعهد البرلمان بالنظر «سطرا سطرا» في تقرير المراجع لمعرفة أماكن الخلل في الدولة لمزيد من الشفافية. وقال المراجع العام الطاهر عبد القيوم في تقريره لحسابات العام المالي «2010» أمام البرلمان أمس إن متأخرات ديوان الضرائب «439» مليون جنيه على «21» جهة، وأشار إلى أن إجمالي الإعفاءات الجمركية «868» مليون جنيه، وعبّر عبد القيوم عن تحفظه على استثمارات صندوق خدمات مال شرطة الجمارك وطالب الصندوق بتقديم قائمة مفصلة عن كل الأصول الثابتة والمتداولة له، وأشار إلى أن عائد الاستثمارات الحكومية بلغ «21,3» مليون جنيه يشكل عائد شركة كنانة 83% منه، وكشف عن قيام بعض العمليات الاستثمارية بمعزل عن المالية، وأوضح التقرير أن العهد «المدينين» تبلغ 285 مليون جنيه، وأن أكثر الوحدات التي بها عهد هي الخارجية والداخلية والصحة، وطالب التقرير الداخلية بتصفية العهد على الأفراد التي تبلغ 573 مليون جنيه..

وأشار عبد القيوم إلى أن إجمالي مديونية الحكومة ببنك السودان «9,4» مليار جنيه، وجدد مطالبته للحكومة بالتخلص من شهادات شهامة وقال إنها تشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة، وأشار لوجود تجاوز في تسديد بعض السندات الحكومية لشركتين هما «دانفوديو- والمك نمر» حيث تم تسديد السندات نقدًا قبل تاريخ استحقاقها، وأبان التقرير عن تضخم برصيد الأمانات بكل من الخارجية والقصر الجمهوري والهيئة القضائية، وأشار لوجود مديونية من المخزون الإستراتيجي على المالية والبنك الزراعي.. وكشف عبد القيوم عن وجود تجاوزات في التعيين للأجهزة والمفوضيات المكوَّنة بموجب اتفاقات سلام.. وفي ذات السياق كشف عبد القيوم عن قيامه بمخاطبة وزارات تعمل على تجنيب الأموال وتقوم بفرض رسوم غير قانونية لمنع ذلك، وبخصوص ديوان الزكاة كشف عن قيام الديوان بخصم مكافآت وحوافز وبدعم منظمات من مصرف الفقراء والمساكين.. وأكد عبد القيوم وجود تجاوز في الصرف للهيئة العامة للحج بلغ «5,4» مليون جنيه، وعبَّر عن تحفظه على لائحة شروط الخدمة للهيئة.. وبلغ صافي المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة من 2010 إلى 2011 «4,9» مليون جنيه، كما بلغ صافي غير المسترد للعام المالي الماضي 8,3 مليون جنيه حتى مارس 2011، تم خلالها استرداد 23,1 مليون جنيه، وأشار عبد القيوم إلى أن الديوان سلم وزارة العدل ملفات جرائم المال العام خلال العشرة أعوام السابقة لمتابعة مآلات تلك القضايا، وأشار إلى أن الاعتداء على المال العام في الولايات بلغ «5,04» مليون جنيه، كما بلغت المخالفات المالية «14,4» مليون جنيه.[/JUSTIFY]

الانتباهة