[JUSTIFY]أعلن وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد عن إجراءات جنائية ضد (293) من منسوبي قوات الشرطة المستوعبين من الحركة الشعبية بعد إعلانهم الانضمام للتمرد بولاية جنوب كردفان وكاشفاً في ذات الوقت عن تدوين بلاغات جنائية ضد عبدالعزيز الحلو وآخرين تتعلق بالحرب ضد الدولة والتحريض وإشاعة التذمر وسط القوات النظامية وأقر محمود بتحديات أمنية تواجه البلاد حددها في قيام دولة الجنوب ودعمها للتمرد مشيراً للأنشطة الاستخباراتية والسياسية المعادية للسودان بجانب انتشار السلاح غير المشروع إلى جانب الوضع الأمني في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ونبه لإرتفاع جرائم الأموال والنفس والجسم والتزوير والتزييف وأعلن إبراهيم في بيانه أمام البرلمان أمس حول الأوضاع الأمنية بالبلاد وأداء وزارته للعام الحالي أن إجمالي البلاغات الجنائية خلال العشرة أشهر الماضية بلغت (478517) بلاغاً مقابل (488620) بلاغاً في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (1.9% ) الأمر الذي يؤكد استقرار الوضع الجنائي. وقال إن اجمالي البلاغات الجنائية لولايات دارفور خلال العام 2011م بلغت (30114) بلاغ فيما كانت في العام (49931) بلاغ مبيناً ان هناك إرتفاعاً في نسبة الاعتداء على العربات التجارية بولايات دارفور خلال العشرة آشهر الماضية من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وأعترف محمود أن هناك مهددات آمنية في دارفور إلا أنه عاد وأكد تحسن الأوضاع فيها مقارنة بالفترة السابقة وعزا ذلك لإنحسار الإمداد الليبي للمتمردين والتضييق على الخارجين عن القانون وتوقيع سلام الدوحة.وأعلن عن ضوابط جديدة لحسم الوجود الآجنبي غير المشروع وكشف عن تنفيذ حملات واسعة وتقديم المخالفين لقانون الهجرة للمحاكمة مشيراً لتطوير التشريعات الخاصة بذلك. وقال ان شرطة ولاية الخرطوم نفذت حملات لجمع السلاح غير المسرح به آسفرت عن ضبط أعداد من الأسلحة وقال إن جملة الحوادث المرورية حتى اكتوبر 2011م بلغت (11223) مقارنة بـ (13260) في العام الماضي. وكشف الوزير عن ضبط (8020) متهم في جرائم المخدرات ودون في مواجهتهم (5617) بلاغاً موضحاً آن المضبوطات بلغت (23.82) طن حشيش و(662) كيلو من القات و(866.722) حبة مخدرة (517) جرام مخدرات و(13) علبة شاشمني بجانب مضبوطات أخرى متمثلة في وسائل حركة واتصال وعدد (39) سلاح مختلف الأنواع (593) عيار ناري و(10) خزن و(2) قرنيت إضافة لمبالغ بعملات مختلفة وعقاقير طبية. ومن جانبهم شدد نواب البرلمان على ضرورة إجراء تدريب مكثف ومتطور لأفراد الشرطة خاصة الاحتياطي المركزي. وقال الفريق صلاح عبد الله قوش عضو البرلمان إن أداء الشرطة آعتمد على الكم وليس الكيف وشدد على ضرورة إجراء تدريب متطور وانتقد ضعف مرتبات أفراد الشرطة وقال بإنه أقل مرتب في الخدمة المدنية ودعا لاعادة النظر فيه مشدداً على أهمية وضع استراتيجية لمنع تعاطي المخدرات وتطوير الأداء الاستخباراتي. ومن جهته وجه العضو إسماعيل حسين انتقادات لاذعة لبيان الداخلية الذي أشار إلى إستقرار الأوضاع الأمنية.وقال الكلمة مريحة نفسياً لكنه الواقع سئ وشبة ذلك بـ (المريض في الأنفاس الأخيرة) كما وصف الأوضاع الأمنية في دارفور بأنها غاية في البؤس.[/JUSTIFY]
أولاً الخطأ الفادح من الدولة نفسها . كيف تستوعب شخص ضمن أجهزتها الأمنية و تسلمه سلاح و هو أصلاً كان متمرداً و حمل السلاح ضد الدولة و الشعب؟ و المعروف أن من أهم شروط القبول بالأجهزة ألأمنية عدم التورط في أي قضايا إجرامية . هل يوجد إجرام أكبر من التمرد؟ طبعا إلا إذا كانت الدولة تعترف أن التمرد أمر مشروع.
أما بخصوص التسويات و الإرضاءات للمتمردين و على الرغ من إعتراضنا الشديد عليها و لكن إذا كانت لا بد فمن الممكن إستيعابهم ضمن أي مؤسسات حكومية أخرى شرط أن لا تكون عسكرية
و أكرر من يحمل السلاح يجب أن يحاكم لا أن يكافأ بوظيفة لا يجدها المواطن العادي السوي.
التقديم للعمل فى الشرطة السودانية لا يحتاج الى تدقيق جيد فى ماضى المتقدم فلذلك اغلبهم حراميه ولهم سوابق ومرتشين خصوصا عساكر حركة المرور. يجب القيام بمراجعة اوراق المتقدمين الحالين و السابقين وربطهم بلرقم الوطنى وحتى العاملين فى ادخال المعلومات فى الرقم الوطنى لابد ان يكونو من خيار الناس يعنى (ناس محترمين) لكى لا تحصل تجاوزات.
أولاً الخطأ الفادح من الدولة نفسها . كيف تستوعب شخص ضمن أجهزتها الأمنية و تسلمه سلاح و هو أصلاً كان متمرداً و حمل السلاح ضد الدولة و الشعب؟ و المعروف أن من أهم شروط القبول بالأجهزة ألأمنية عدم التورط في أي قضايا إجرامية . هل يوجد إجرام أكبر من التمرد؟ طبعا إلا إذا كانت الدولة تعترف أن التمرد أمر مشروع.
أما بخصوص التسويات و الإرضاءات للمتمردين و على الرغ من إعتراضنا الشديد عليها و لكن إذا كانت لا بد فمن الممكن إستيعابهم ضمن أي مؤسسات حكومية أخرى شرط أن لا تكون عسكرية
و أكرر من يحمل السلاح يجب أن يحاكم لا أن يكافأ بوظيفة لا يجدها المواطن العادي السوي.
التقديم للعمل فى الشرطة السودانية لا يحتاج الى تدقيق جيد فى ماضى المتقدم فلذلك اغلبهم حراميه ولهم سوابق ومرتشين خصوصا عساكر حركة المرور. يجب القيام بمراجعة اوراق المتقدمين الحالين و السابقين وربطهم بلرقم الوطنى وحتى العاملين فى ادخال المعلومات فى الرقم الوطنى لابد ان يكونو من خيار الناس يعنى (ناس محترمين) لكى لا تحصل تجاوزات.