64 مليار جنيه ارتفاع في إيرادات الدولة خلال 4 شهور

وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2ر95%، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 4ر3%.

وقال تقرير وزارة المالية “إن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية انخفض ليسجل1ر7% خلال أكتوبر الماضي مقابل 2ر8% خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 11% خلال أكتوبر 2010.

فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 5ر7\% مقابل 5ر8\% خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 4ر11\% خلال أكتوبر 2010.

وأضاف “أن إجمالي السيولة المحلية استقر نسبيا خلال سبتمبر الماضي مسجلا4ر1024 مليار جنيه مقارنة بارتفاع نسبته 5ر0% خلال أغسطس الماضي.

فيما تراجع معدل النمو السنوي السيولة المحلية ليسجل 8% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 5ر9% بنهاية الشهر السابق عليه.

ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا 6ر1019 مليار جنيه بما يعادل 9ر64% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر863 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010 ما يعادل 63% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 858 مليار جنيه (6ر54% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 9ر349 مليار جنيه و3ر221 مليار جنيه على التوالي

مقابل 8ر268 مليار جنيه و3ر181 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وأرجع التقرير الشهري، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم، الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 7ر11% لتبلغ 2ر13 مليار جنيه خلال (يوليو – أكتوبر) 2011.
مقابل 8ر11مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 5ر20% لتسجل 4 مليارات جنيه مقابل 3ر3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

كما أرجع زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل9ر5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 03ر0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية500 مليون دولار من السعودية و500 مليون دولار من قطر.

ولفت إلى صعود إيرادات عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 57 % و2ر12% خلال (يوليو-أكتوبر)2011 لتصل إلى 5ر10 مليار جنيه و6ر3مليار جنيه على التوالي مقابل 7ر6 مليار جنيه و2ر3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

غير أن الإيرادات المتنوعة ارتفعت بنحو 1ر29\% خلال فترة الدراسة لتسجل 2ر1 مليار جنيه مقابل 9ر0 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وذكر تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 5ر13\% خلال (يوليو – أكتوبر) 2011 لتصل إلى 9ر110 مليار جنيه مقارنة بنحو 7ر97 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجع زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) والمصروفات الأخرى،
حيث انخفضوا بنسبة 6ر16% و9ر33% و7ر13% ليسجلوا 8ر4 مليار جنيه و7ر6 مليار جنيه و3ر10 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.

وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف في نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 3ر0 نقطة مئوية ليبلغ 2ر47 مليار جنيه.
أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو _ أكتوبر) 2011 مقابل 8ر44 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة.

ولفت إلى تراجع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى نقطة واحدة مئوية خلال (يوليو- أكتوبر) 2011 مقارنة مع 4ر1 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.[/JUSTIFY]

شبكة محيط