الاقتصاد السوداني فوضوي…. ولايمكن أن يصبح السودان سلة غذاء العالم

٭ ما هى مشكلة الاقتصاد السوداني ؟
– اعتقد السودان اليوم لديه مشكلة اقتصادية اساسية تتفرع الى اربعة اوجه واى اقتصاد حكومى لابد له من احداث توازنات اساسية تتعلق بزيادة معدلات الناتج المحلى الاجمالى السنوى الذى يظل يرتبط بمعدل الحفاظ على التضخم بمستويات معينة باعتبار ان التضخم مثل الهشيم الذى يأكل «القش» ولهذا فان اى معدلات للتنمية تشعر الحكومات انها ايجابية الا ان معدل التضخم يجعل التنمية سلبية لان التضخم يخلق نوعا من الجنون الاقتصادى يمتص معدلات التنمية، والاخر هو البطالة المختصة بعناصر الانتاج عندما لاتستخدمها تكون عطلت اجزاء كثيرة من?المصانع والمزارع، ثم احداث التوازن في ميزان المدفوعات الذى يتكون من الحساب الجارى والتحويلات التى تأتى من الخارج وفق برنامج الصادرات والواردات والاحتياطى النقدى المحول من الخارج والموجود بالداخل.
٭ ولكن التقارير تؤكد ان معدل النمو جيد؟
– حسب اخر تقريرلصندوق النقد الدولى في هذا العام 2011م فان الناتج المحلى الاجمالى معدلات الزيادة فيه بالسالب -4 اما الحكومة فانها تريد تحقيق معدل نمو 5 % وهذا المعدل تمتصه الزيادة الكبيرة في معدل التضخم وذلك باعتراف الحكومة نفسها حيث وصل معدل التضخم الى اعلى مستويات واصبح 18 % في وقت نجد فيه ان الاسعار في ارتفاع ولذا فان الناتج المحلى الاجمالى يكون سالبا وفقا لهذه المعادلة الاقتصادية المعروفة ، كما ان اليوم حجم البطالة في السودان في وسط المتعلمين خاصة الجامعيين يزيد عن 50 % الامر الذى ينعكس سلبيا ع?ى مستوى الفرد والاسرة .

٭ ولكن هنالك بدائل تغطى العجز ؟
– ميزان المدفوعات بالنسبة للصادرات وصل الى 1 % فقط عما كان عليه في السابق ولن يغطى عجز البترول البالغ 16 % من الناتج الاجمالى المحلى فاصبح اذا الفارق في الصادرات 16 % لن تستطيع تغطيته من اى جهة اخرى خاصة وان الحكومة تقول ان الفارق حوالى 4 مليارات دولار فمن اين اغطى هذه القيمة ، فاذا كان عن طريق التعدين فمازال الامر عشوائيا ولو بدأ تعدين حقيقى والدولة صرفت عليه مبالغ كبيرة وادخلت شركات كبيرة للعمل فيه فان الامر يحتاج لزمن طويل ،اما اذا كانت الصادرات الاخرى وحتى في المجال الزراعى لا يمكن ان تغطى لان الاسو?ق لديها بدائل متعددة وحتى تدخل الى الاسواق فهنالك صعوبة وهذه مشكلة قد قابلتنا في موسم الهدى وصادرات اللحوم الآن تكلفتها الانتاجية عالية جدا والدول المستوردة لديها بدائل من دول عدة واذا علمنا ان دولة الإمارات العربية تستورد 64 % من الناتج المحلى لحوماً من دول، وبرغم الميزة النسبية للسودان في مجال اللحوم الا ان السودان غير موضوع في لائحة استيراد اللحوم لان تكلفته الانتاجية مرتفعة جدا .كما انه وفقا لتقرير صندوق النقد للعام الحالى ايضا فان السودان ليس لديه احتياطى نقدى ووصل سقف الدين الى 40 مليار دولار ال?مر الذى يحتم على كل سوداني دفع الف دولار وهذه ايضا تعتبر مشكلة، بالاضافة الى ذلك المعوقات الكثيرة في مجال الاستثمار في وقت نجد فيه بعض الدول لديها اغراءات كثيرة لاتعتمد على القانون فحسب بل تعتمد على البيئة الجاذبة من ضمنها القانون بالاضافة الى اسعار المواد الخام.

٭ هل السياسات الاقتصادية بمنأى عن الاقتصاد الحالى ؟
-أية حكومة في سياساتها لابد من النظر حولها وكيف يسير العالم والان حدثت متغيرات كبيرة ، فصندوق النقد الدولى اصبح مسؤولا الان عن سعر الصرف ولذا لابد من معرفة ماذا يريد العالم، كما ان قضية المديونية تظل الهم الاول وهى قضية وطنية بجانب سياسة البحث عن الاسواق لما ننتجه مستقبلا وترك الحرية الكاملة للقطاع الخاص ان يعمل وينتج ، واعفاء الرسوم والضرائب التى تعتبر اعباءً على الاقتصاد والتجارة ولابد من النظر الى الاقتصاد بانه علم لاحداث الرفاهية للمواطن كى يعيش ولابد من التساؤل ايضا لماذا المواطن البريطانى افضل معيشة?من المواطن السوداني !.
٭ ربما العقوبات الاميركية وعدم الاستفادة من التوجه شرقا؟
– السؤال البديهى هو ان الحصار على السودان منطلقه سياسى والحلول تكمن في الحوار الجاد مع هذه الدول بغرض تبادل المنافع خاصة وان عالم اليوم تغيرت فيه كل الاستراتيجيات والسياسات الدولية ولابد في المقام الاول من اثبات ذلك، واضحت المصالح هى الاساس بين الدول ، اما التوجه شرقا فهو بهدف تنوع المصادر والعلاقات ، والان العقوبات تؤثر عليك والمديونية سياسية ولذا لابد من الاعتراف بوجود لوبى على السودان ولذا علينا الجلوس مع اللوبى الاميركى وادارة حوار معه خاصة واننا لسنا بقامة مثل اميركا باعتبار انها تمتلك قدرات اقتصاد?ة وسياسية للتأثير على الدول الاخرى .

٭ اقتصاديون يعترفون بفشل السياسات عقب ترك المناصب؟
– الاقتصاد السوداني حتى الان لم يطبق التوصيات التى تأتى من الصناديق الدولية، الدكتور صابر استقال من منصبه لانه وصل لنقطة لا يستطيع التحرك فيها وبعدها نشر بان الاقتصاد يمر بكارثة اقتصادية. وفي اعتقادى ان الكرسى امانة دينية واخلاقية واقتصادية فلابد ان تكون واضحا والا عليك المغادرة او قول الحقيقة وكل هذه الأزمة نتاجها وصول تكاليف الانتاج الى مستويات عالية واضحت المعيشة غالية واصبحنا نستورد الزيوت من دول غير منتجة لها في وقت نتمتع نحن بمزايا كبيرة في المجال وهذا مرده الى ضعف الادارة الاقتصادية بالبلاد ، ومن ال?فترض ان تحل الارادة السياسية، المشكلة الاقتصادية، وليس تعقيدها ولكن واضح ان الاقتصاد وادارته اصبح مهنة من لامهنة له . وهو علم له غاياته ووسائله وادواته ، ولكن النظرة له اضحت مجرد كلام ولذا فان ادارته بهذه الطريقة لن تثمر .
٭ انفصل الجنوب مع وضع برنامج اسعافي لمدة ثلاث سنوات ؟
– السودان فقد حوالى 75 % من الصادرات بعد فقدان النفط و34 % في الميزانية العامة للدولة وهذه نسبة كبيرة جدا ، اما طلب امهال مدته ثلاث سنوات هذا حديث سياسى فالواقع المفروض على السودان الآن اما الحصول على مصادر تمويل خارجية او تفعيل بنود الاستلاف عبر الاقراض من الخارج بشروط معقولة ، ولكن اليوم لاتوجد شروط معقولة حتى الصين والمنظمات الدولية تقرض السودان بشروط صعبة جدا ، كما علينا في اطار هذا التحرك ان نعرف قيمة مزايانا النسبية في المجال الزراعى قبل الدخول في عملية الاقراض.اما الاستثمار فلايجب التعويل عليه في ظ? وجود مزايا بدول اخرى وحتى الصين غيرت سياساتها الاقتصادية بعد الأزمة المالية العالمية التى ضربت اوروبا واميركا واصبحت التنمية الداخلية هى الاهم في وقت ارتفعت فيه قيمة الين الصينى .

٭ تحصلنا على قروض بضمان النفط هل يصلح الذهب كضمان؟
– الذهب ليس هنالك ضمانات انتاجية له الذى تنتجه ارياب الفرنسية هو الوحيد الذى ينتج بطريقة علمية وقال لى بعض المتخصصين في مجال الذهب ان السودان ينتج في افضل احواله 35 طن ذهب اما الانتاج العشوائى غير معتمد عليه ، اما الحل الاخر للسودان اما الدخول في علاقات وشراكات مع دول معينة في مجالات زراعية وصناعية او تعدينية، والاستعداد لوضع برنامج لمناقشة المديونية على مستوى وطنى لتخفيف الديون عن طريق الهيبك وذلك لتقليل السقف توطئة لاقراض جديد من الخارج بجانب التركيز على صناعة التصدير مثلا اللحوم الحية او المذبوحة، ?صناعة الاعلاف التى تعتمد في زراعتها على المياه الوفيرة بالسودان. معظم الدول الخليجية ليست لديها مياه وتظل تستورد اعلافا من اميركا ودول اخرى. الإمارات العربية المتحدة تستورد اعلافا بمليار ومائة مليون دولار، بالاضافة الى الخضروات والبهارات والبصل ولذا فاذا اردنا ايضا ان نكون في مرمى الهدف فلابد من حرية حركة للقطاع الخاص وعدم تقييده بالرسوم التى ترفع التكلفة لسعر البيع في تلك الدول ..

٭ لدى السودان مديونية على صندوق النقد والبنك الدوليين؟
– مديونية السودان على صندوق النقد والبنك الدوليين 15 % من المديونية الكلية ومديونية الاتحاد الاوربى 13 % واميركا ودول نادى باريس 3% والبنوك 3 % والدول العربية 16 % ، ويمكن للسودان فيما يتعلق بالدول العربية مناقشة المديونية مع تلك الدول عبر الحوار العلمى التام بأمرها ، واؤكد للمرة الثانية ان امر الديون مسألة سياسية كما انه في حالة صندوق النقد يمكن دفع اقساطه بالعملة السودانية كما يمكننا تقليل ديون الهيبك عبر الحوار واذا افترضنا ان اميركا هى المشكلة فلابد من البحث اولا عن مصلحة الوطن اولا ومحاورة اميرك? ومعرفة اساس المشكلة.فاذا اردت ان تكون الاقوى لابد من تجهيز نفسك بكل الوسائل . الآن اميركا قوية جدا ولا يجب ان نعلق اشياءنا على الاخرين .
٭ اختلف الكثيرون في أسباب ارتفاع الدولار فماذا ترى في ذلك؟
– لا ارى شيئا ولكن المعروف اقتصاديا ان ارتفاع الاسعار لعدم وجود احتياطى من العملة الصعبة ويظل يرتفع سعره لان قيمة الجنيه السوداني تآكلت منذ العام 1989م الامر الذى يضاف الى التضخم وسوف تظل العملة السودانية مسحوقة مالم تقابل بالانتاج او دخول عملات الى البلاد عبر تفعيل برنامج الصادرات وفقا للميزة النسبية التى ذكرناها انفا.

٭ الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الى الداخل كيف يتم ذلك ؟
– الاستثمار في العالم كله لايعتمد على القوانين ولكنه ينطلق من البيئة التى تبدأ اولا من سفارة البلد المعنى في البلاد الاخرى بحانب معرفة اسواق الصادر بمنتجات السودان وان تكون لديها معلومات كافية كما لابد من وضع البدائل خاصة وان الاستثمار يمكن ان يكون في أية دولة غير السودان ولابد من تغيير القوانين وتدريب العمالة السودانية وتوفيرالطاقة واعمال الطرق وطريقة التعامل الادارى . مع العلم ان هنالك 21 بندا معوقا للاستثمار في الدول الخليجية ، وفي السودان يوجد اكثر 83 معوقا كما ان الاستثمار معروف عنه انه طويل الاجل ?يحتاج الى زمن مع مراعاة مسألة الاراضى وتسليمها خاصة اننى على المام تام بدخول مستثمرين كثر الى الاستثمار في السودان لكنهم ووجهوا بمشاكل وغادروا الى حيث لارجعة .
٭ ولكن حدث تعديل في تمليك الاراضى بالقانون الجديد ؟
– هذه بشرى جيدة كان تقوم بها الحكومة قبل سنوات خلت لاننى على صلة بحوالى 1000 مستثمر إماراتى واجه مشكلة في الاراضى وغادر ايضا. ولابد من اخذ الحيطة والاعتبار في مسألة الضريبة التى تؤخذ بمقدار 3 % والتقصى لمعرفة افضل البلاد جذبا للاستثمارات وتطبيق النموذج المثالى لجذب الاستثمارات .
٭ الآن القطاع الخاص السوداني ينشط في جذب الاستثمارات ؟
– لايوجد قطاع خاص سوداني لان القوانين تضعها كلها الحكومة التى عليها وضع السياسات فقط ومن يتولى القيادة هو القطاع الخاص ليقود برامج التنمية وفق سياسات يتفق فيها مع الحكومة ويكونوا شركاء حريصين على البلد .

٭ مقولة السودان سلة غذاء العالم هل يمكن ان تتحقق؟
– لايمكن ان تتحقق والشعب بالداخل لايجد ما يأكله فعليه اولا تحقيق الاكتفاء الذاتى لشعبه تكون بذلك خطوة ايجابية كبيرة .
٭ ولكن التطمينات تقول ان المسألة مؤقتة فقط ؟
– اخطر شئ في هذا السودان هو الاعلام الحكومى الداخلى يتحدث عن شئ والواقع شئ اخر وانا اعتقد ان المسألة اخلاقية في المقام الاول لان دول العالم كلها تحترم ما تقوله ولكننا في الداخل لانحترم ما نقوله خاصة اذا كانت القضية هى قضية وطن وليس قضية حكومة والصراع الدائر اليوم هو صراع تحت التربيزة ، دعنا نخرج الى فوق التربيزة ثم نتحدث لاننا اصبحنا غير مستطيعين ان نأكل او نتعالج في ظل ازدياد الفقر والجهل والمرض .

٭ ماذا تقول في تزايد الانفاق الحكومى ؟
– الميزانية العامة للدولة خلال العام 2011 م فيها 60.9 % للامن والدفاع وهو قطاع غير منتج و10 % للقطاع السيادى اما التعليم والصحة اقل من 10 % والصناعة والزراعة اقل من 5 % والمعادلة بهذه الطريقة في السودان لا ارى بصيص امل لتقدمه،اما اذا اردنا ان نتقدم فلابد من ان يكون الممنوح للجيش في الميزانية امرا عاديا كبقية القطاعات .فالصرف على الجيش بهذا القدر يعطى انطباعا بانك تسعى دوما للحرب ولاتجنح للسلم واذا سألنا انفسنا ماذا نريد ان نحارب فيجب ان يكون الصرف على الجيش والامن في حدود ال 20 % فقط كبقية الدول النامية?وان تذهب بقية الايرادات للتنمية ، فهل تعلم ان كل الطرق التى تمت خلال الفترة تم صرف حوالى 3 مليارات فقط عليها .
٭ ما رأيك في انه كلما زاد الفقر زاد الصرف على الامن والدفاع ؟
– كلما كان التعليم جيدا والصحة ممتازة فان نسبة المشاركة في العملية الانتاجية تكون ممتازة للغاية اما الصرف على الامن فهو غير مبرر وغير موضوعى لان السلام لايأتى بالسلاح بل يأتى بالتأثير على فكر البشر والقائد الناجح في عالم اليوم هو القائد التأثيرى ولكن السيطرة على الناس بقوة السلاح لاتنفع ولن تفيد ولذا فلابد من ترشيد الانفاق الحكومى وان يذهب في اتجاه عقلانى .

٭ تمدد قطاع التعليم في السودان الا ان العمالة الوافدة في ازدياد ؟
– العمالة الوافدة هى عنصر من عناصر الانتاج ولكن لابد من قانون يحكم العمالة على ان تكون هنالك قوانين تحكم الفرص المعينة ، وأية دولة ذات سيادة لديها اربع نقاط تعتمد عليها هى زيادة الناتج المحلى الاجمالى مقسومة على اولويات معينة، فاذا لم تحدد الاهداف ينقلب الامر الى الضد فالمخرجات يجب ان تعتمد على زيادة لسوق العمل ولكن زيادة التعليم دون اهداف يدخلك في ورطة اما ان تسعى الى اعادة تأهيل هؤلاء الخريجين فتجد ان كافة المصانع معطلة ولذا فان الامر يتطلب اعادة الخطط والبرامح والمشروعات يصاحبه تنسيق تام . اما بخصو? الاستراتيجية اعتقد انها كلام دون تطبيق ولابد من تحويلها الى خطط وبرامج ومشروعات ولكن الواضح ان اقتصاد السودان فوضوى وغير منظم الامر الذى يشكل تعقيدات .
ً٭ الى متى نظل نستورد غذاءنا ؟
– اذا لم نأخذ الامور بجدية وننظر الى العالم من حولنا ونحل المشاكل بمنظور اقتصادى وليس عاطفي سنظل على ما نحن عليه خاصة واننا اصبنا بمرض البترول في وقت لانمتلك فيه اشياء اخرى او بالاحرى تناسينا القطاعات الاخرى واليوم ليس لدينا صادرات صمغ او قطن والبترول اضحى مشكلة . والحل يتطلب اجماعا واجتماعا لكل القوى السياسية للخروج من الأزمة ، اما اذا استمر الحال هكذا لمدة 30 سنة اخرى ولم يتم التفكير بعلمية فلن نصل الى حلول والامر لايحتاج الى المغالطة ولكن لتشخيص حقيقى للكارثة الاقتصادية مع استغلال العلاقات الخارجية لل?ساعدة في حل المشكلة مع توحيد الجبهة الداخلية والمقاتلة من اجلها .

٭ هل يمكن ان يكون السودان قوة كبيرة في المنطقة ؟
– نعم يمكنه ذلك بموارده غير الموجودة في العالم الا في اميركا وكندا. الآن دولة الإمارات العربية لديها عنصر واحد هو البترول وتصدر حوالى 60 % من منتجاتها وتستورد اكثر من 98 % من غذائها من الخارج ونحن هنا نأكل من الداخل ولدينا اللحوم والخضروات والفواكه والبشر والبترول وكل الامكانيات واقول والله العظيم ان اكثر شخص يحاسبه ربنا يوم القيامة هو الذى حكم السودان منذ الاستقلال نتيجة لعدم ادراكه بوجود ادارة اقتصادية على الاطلاق في ظل الامكانيات الكبيرة والفاعله ولدينا المياه الوفيرة اذا علمنا ان الماء اصبح سلع? اغلى من النفط في العالم .
٭ النفط أضحى مصدر قلق للجنوب والشمال ؟
– الطريقة التى تتعامل بها الخرطوم مع الجنوب غير سليمة باعتبار ان الروابط بينهما اقوى من أية دولة اخرى وهى روابط دم ويجب ان يكون التعامل هادئا وعبر حوار والوصول لحلول لمصلحة البلدين. كما ان الجنوب يمكن ان يستفيد من العطالة الجامعيين للعمل بالجامعات بالجنوب وهذا في اعتقادى خطأ استراتيجى وقرارات الشمال ليست من مصلحته في شأن النفط يمكن ان تعطى فرصة للصين لوضع شروط قاسية على الشمال في مجالات اخرى ومعروف عالميا وفقا لصندوق النقد والبنك الدوليين ان تكلفة رسم عبورالبرميل الواحد لاتتعدى ال8 دولارات . [/JUSTIFY]

حوار : عاصم اسماعيل
صحيفة الصحافة