[JUSTIFY]أصدرت رئاسة الجمهورية، منتصف الأسبوع الماضي، مرسوماً أعادت بموجبه عدداً من الصلاحيات لوزارة التجارة الخارجية في الفترة المقبلة. وخول المرسوم رقم (39) للعام 2011 الصادر في التاسع من ديسمبر الحالي، لوزارة التجارة الخارجية وضع السياسات التسعيرية للصادرات والواردات، واقتراح السياسات العامة للدولة في مجال التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية واتفاقيات القروض السلعية، بجانب متابعة توفير وتأمين المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصادرات والواردات والإسهام في وضع السياسات التسعيرية لها. [/JUSTIFY]
هذا قرار صائب واتمنى ان يفعل بطريق تحقق المصلحة العامة واتمنى ان يصدر اول قرار من هذه الوزارة بإقتصار الصادر على الشركات والمؤسسات السودانية ( دون الافراد ) لمصلحة البلد والسبب
1- حث الافراد على تكوين مؤسسات وشركات
2- العائد المتوقع من الضرائب والزكاة
3- استيعاب الايدى العاملة
4- وقف تأجير السجلات التجارية للاجانب
5- الحد من ظاهرة السوق الاسود
هذا قرار صائب واتمنى ان يفعل بطريق تحقق المصلحة العامة واتمنى ان يصدر اول قرار من هذه الوزارة بإقتصار الصادر على الشركات والمؤسسات السودانية ( دون الافراد ) لمصلحة البلد والسبب
1- حث الافراد على تكوين مؤسسات وشركات
2- العائد المتوقع من الضرائب والزكاة
3- استيعاب الايدى العاملة
4- وقف تأجير السجلات التجارية للاجانب
5- الحد من ظاهرة السوق الاسود
حفظ الله الوطن