ارتفاع معدل التضخم… العرض ما زال مستمرا

[ALIGN=JUSTIFY]ما زال عرض ارتفاع معدلات التضخم مستمرا منذ بداية هذا العام وحتى الشهر الماضي الذي سجل ارتفاعاً بلغ (21.7%) مقارنة بـ(19%) لشهر يوليو الماضي كأعلى معدل يبلغه خلال السنوات الستة الماضية في البلاد،وبالارتفاع الذي ظلت تسجله قائمة الطعام والشراب منذ بداية العام الجاري وحتى الآن يأتي في ظل الارتفاع العالمي الذي كانت تشهده اسعار النفط.
وجاء المعدل للشهر الماضي ليعكس الحالة التي يشهدها السوق من انفراط في عقد الاسعاردون سياسات واضحة ومحكمة من قبل الدولة لكبح جماح الاسعارخاصة وان شهررمضان شهد موجات من الارتفاع في عدد كبيرمن السلع، غير ان اسعار النفط سجلت تراجعا منذ بداية هذا الشهر حيث سجل برميل النفط اقل من (100) دولار للبرميل وهو الامرالذي يدعم تراجع اسعار الترحيل ما بين الدول ليصب في خانة تراجع اسعار السلع المستوردة، في ظل حديث عدد من الدوائر بالبلاد ان التضخم الذي تشهده البلاد يعد تضخماً مستورداً من الخارج من ابرزه الارتفاع الكبير في اسعار النفط لتلك الفترة.
الاّ ان عرض ارتفاع معدل التضخم بالبلاد ما زال مستمرا في ظل محدودية الدخل الذي يخيم على المواطنين والانفاق في حجم الاستطاعة وفي ظل تأكيدات وزارة المالية ان الموازنة القادمة لن تحتوى على اية زيادة في الاجورفي حين يطالب المجلس الاعلى للاجوربزيادة الاجور بنحو(20%) خاصة وان ميزانية العام الحالي جاءت خالية من اية زيادة فيها.
واشارالجهازالمركزي للاحصاء ان الزيادة في المعدل جاءت بسبب الارتفاع في بعض المجموعات، وأبرزالمجموعات التي ساهمت في إرتفاع التضخم للشهر الجاري مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة (32.4%) خاصة مجموعة الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان ومشتقاتها والزيوت والدهون والفواكه والخضروات والبقوليات.
وقادت وزارة المالية عدداً من المعالجات التي من شأنها كبح جماح التضخم ممثلة في وضع معالجات لإرتفاع الاسمنت الى جانب وضع معالجات في جانب ارتفاع اسعار القمح ويشير د. ياسين الحاج عابدين مدير الجهازالمركزي للاحصاء ان الحكومة وضعت عدداً من المعالجات في هذا الجانب في اشكال عديدة تتمثل في جوانب السياسة المالية والنقدية واشار ان الجهاز يقدم توصيات او مقترحات لمتخذي القرار في جانب التضخم.
وتشير (الرأي العام) الى ان متوسط معدل التضخم التراكمي للثمانية أشهر الأولي للعام 2008 م بلغ «12.9» مقارنة بـ «11.6» للسبعة أشهر الأولي من نفس العام، وكانت مجموعة الأغذية والمشروبات السبب الرئيسي في الارتفاع، إذ بلغ معدل التضخم لهذه المجموعة (16.8%) حيث اثر ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت والدهون والسكر ومشتقاته والخضر والفاكهة في هذه الفترة على معدلات التضخم والذي أدى بدوره لارتفاع معدل التضخم العام حيث تسهم هذه المجموعة بنسبة (52.9%) من الإنفاق الى جانب مجموعة السكن والتي تشمل الكهرباء والمياه والغاز والفحم وحطب الوقود والإيجارات المنزلية وأعمال صيانة المسكن وهي تسهم بقدر كبير في إرتفاع معدل التضخم حيث سجل معدل التضخم لهذه المجموعة (17.4%)، بالإضافة الى المطاعم والفنادق والتي سجلت معدلا بلغ (14.1%) حيث سجلت خدمات تقديم الوجبات إرتفاعا كبيرا في أسعارها.
الا ان الحل لكبح جماح التضخم هو وضع وزارة المالية لحزمة من الاجراءات في الاسواق للسيطرة على جموح الاسواق التي لا تزال تشهد حركة كبيرة فيها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن خاصة في ظل عمل جهاز الاحصاء للمسح السريع لميزانية الاسرة للعام (2007) والذي يساعد في استخلاص النتائج في فترة زمنية قصيرة والحصول على سلة السلع الاستهلاكية الجديدة الى جانب الوقوف على تغيير النمط الاستهلاكي للاسر والحصول على أوزان جديدة لحساب الأرقام القياسية للاسعار.. وجاء المسح الحالي ليضيف (663) سلعة ويغطي الريف والحضر في شمال السودان وقسم شرائح الانفاق الاستهلاكي إلى خمس شرائح إضافة إلى شرائح حضر وريف على المستويين القومي والولائي، وتسهم الدراسة في حساب أفضل للرقم القياسي للاسعار وحسابات التضخم ودقة المؤشرات الاقتصادية المتخصصة الأخرى كالقوة الشرائية للعملة الوطنية ومخفض الناتج المحلي الاجمالي وانعكاس ذلك في وضع السياسات المالية والنقدية.
محمد ادريس :الراي العام[/ALIGN]