جرائم وحوادث
لجنة العدل بالبرلمان تتجه لمساءلة وزارة المالية بسبب اورنيك(15)
وتوقع أن تسهم آلية محاربة الفساد بالتنسيق مع البرلمان في الحد من المخالفات المالية، في وقت كشف فيه الفاضل عن إبلاغ وزير العدل اللجنة بمتابعته الشخصية لسير الإجراءات المتعلقة بما ورد في تقرير المراجع العام المحال لوزارة العدل؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، لافتاً إلى أن وزارة العدل ستقوم بعرض ما اتخذته من إجراءات على البرلمان في دورة انعقاده المقبلة، وأكد أن تقرير المراجع العام المحال لوزارة العدل احتوى مخالفات وممارسات تشكل جرائم مال عام بموجب القانون، لافتاً إلى تشديدهم على وزارة العدل عبر مدعيها العام على ضرورة ممارسة صلاحياتها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتابع “احتوى على ممارسات مختلفة ومتفاوتة كلها تتعلق بالمسؤولين عن تنفيذ قانون الميزانية” وأكد أن التجاوزات انحصرت في صرف المال العام دون الرجوع لوزارة المالية، بجانب صرف المال المخصص؛ لجهة في غير ما خصص له، فضلاً عن تحويله من بند إلى آخر، واختلاسه لصالح منفعة شخصية، وزاد “موارد مال الدولة وأوجه صرفها تتم وفقاً للقانون لا بالمزاج”.
[/JUSTIFY]
الاخبار السودانية
